الأخبار

"القومي لحقوق الإنسان" يصدر توصياته حول مشروع قانون التأمين الصحي

 

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية - وحدة البحث والتطوير التشريعي) بالتعاون مع الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي والتنمية، يوم الأحد 12/3/2017 ورشة عمل حول "مشروع قانون التأمين الصحى" الذى قدمته الحكومة لمجلس النواب، وذلك بحضور ممثلين عن كل من لجنة الصحة بمجلس النواب، والوكالة الاسبانية للتعاون الدولي، وممثلى عن نقابة أطباء مصر وممثل عن لجنة اعداد القانون وأساتذة وخبراء القانون وبعض منظمات المجتمع المدني المهتمين في ذات المجال.
واستهدفت ورشة العمل دراسة القانون المقدم لطرح الملاحظات والتنويهات بشأنه للخروج بتوصيات تساهم فى إقرار تشريع يدعم الحق فى الصحة.
افتتح ورشة العمل السيد الأستاذ / محمد فائق - رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أهمية الحق فى الصحه كحق أساسي من حقوق الإنسان وأن على الجميع ان يتكاتف نحو تحقيق رؤية مصر المستقبلية 2030 والتى تستهدف الى القضاء على الفقر المدقع والجوع والارتقاء بمستوى التعليم والصحة، كما أشار الى ضرورة خضوع التشريعات للحوار المجتمعى حتى تطبق بشكل فعال ويكون نابع عن مشاركة حقيقية.
وتولى إدارة المناقشات السيد الدكتور/ صلاح سلام عضو المجلس لحقوق الإنسان
حيث اشار الى أهمية الاجتماع وانه يمثل أولى الخطوات نحو الإرتقاء بمنظومة التأمين الصحى من خلال قانون يحتوى على حلول لكافة ما يواجهه هذا القطاع، وذلك وفقاً لما نصت عليه الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
هذا وقد أكد المشاركون بداية على ضرورة خضوع التشريع للحوار المجتمعى حتى يطبق بشكل فعال ويكون نابع عن مشاركة حقيقية.
وقد أسفرت ورشة العمل على عدد من التوصيات جاءت على النحو التالي:
- ضرورة العمل على الإرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية بشكل شامل، واعتبار أن التأمين الصحي جزء من المنظومة، مع تحديث استراتيجية وزارة الصحة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
- وضع خطة معلنه ومحددة من قبل الدوله لتطوير المنشآت الصحية ورفع كفاءتها قبل البدء فى تطبيق خدمات التأمين الصحى مع مراعاة تحقيق العدالة الإجتماعية فى الصحة بإستهداف الفئات الأكثر إحتياجاً فى المجتمع.
- أن يتم إعتماد قانون جديد للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل يراعى فيه حقوق المواطنين كافة للحصول علي الخدمة الصحيه الملائمة.
- أن يتم تطبيق نظم الجودة وفقا للمعايير الدولية بالمستشفيات والمرافق الطبية على مستوى محافظات الجمهورية، كي تستطيع المستشفيات الحكومية والهيئات الطبية الحكومية منافسة القطاع الخاص العامل بمنظومة الرعاية الصحية.