محمد فايق رئيس «القومى لحقوق الإنسان»: لا يوجد معتقلون فى السجون المصرية..لن تستقر الأوضاع فى مصر إلا إذا تم تنفيذ مطالب ثورة يناير ..وحالة حقوق الإنسان ليست فى تراجع كما تدعى بعض الدول الأحد، 16 نوفمبر

 

محمد فايق كان واحدا من تنظيم الضباط الأحرار بقيادة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، واختاره عبدالناصر مسؤولا عن الدائرة الأفريقية حيث كانت الدول الأفريقية تحت الاستعمار وتناضل من أجل الاستقلال، وكان دوره هو ربط زعماء حركات التحرر الأفريقية بمصر، وتشييد الشركات التجارية التى تربط مصر بهذه الدول. ثم دخل فايق السجن فى قضية الصراع على السلطة بين الرئيس الراحل أنور السادات وبعض رجال عبدالناصر فى القضية التى اشتهرت إعلاميا باسم «مراكز القوى» وكانت يوم 15 مايو عام 1971، دخل السجن وهو لم يصل بعد إلى سن الـ45 عاما وقضى داخله 10 سنوات، بعد أن كان قد اكتسب لقب مهندس العلاقات المصرية الأفريقية، ليخرج بعدها ويؤسس المنظمة العربية لحقوق الإنسان عام 1983 لتبدأ مسيرته مع حقوق الإنسان، وتولى منذ عام رئاسة المجلس القومى لحقوق الإنسان ثم الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. التقت «اليوم السابع» بالوزير السابق ومهندس العلاقات المصرية الأفريقية رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ليجيب على العديد من الأسئلة

فكان الحوار التالى: مضى عام على تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان..

اِقرأ المزيد: محمد فايق رئيس «القومى لحقوق الإنسان»: لا يوجد معتقلون فى السجون المصرية..لن تستقر الأوضاع فى مصر...

عبد الغفار شكر : حقوق الإنسان ومواجهة الارهاب – اخبار مصر 1-11-2014

 

يتعرض المجلس القومي لحقوق الإنسان لحملة تشويه منهجية يقف خلفها بعض الكارهين لثورة 25 يناير في محاولة للإساءة لمعظم أعضاء المجلس الذين عارضوا حكم مبارك وكانوا في مقدمة الصفوف دفاعاً عن الإنسان المصري وحقه في الحرية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم، وكانوا ضمن قوى الثورة التي نجحت في خلعه، ومن المظاهر الأخيرة لهذه الحملة ما أذاعه واحد من هؤلاء الكارهين للثورة، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان لم يحدد موقفه من العملية الإرهابية الإجرامية الأخيرة، في محاولة منه لتعبئة رأي عام مضاد للمجلس، رغم أن المجلس أصدر بياناً بمجرد وقوع العملية يدين الإرهاب ويترحم على الشهداء ويدعو دول العالم إلى مساندة الشعب المصري في حربه ضد الإرهاب، وأذاعت معظم وسائل الإعلام هذا البيان الذي ترجم إلى عدة لغات أجنبية، ووزع على نطاق واسع في العالم، هناك أيضاً من يتهم المجلس بتجاهل بعض الأحداث التي شهدتها البلاد وتدخل ضمن الأنشطة المهددة لاستقرار المجتمع، مثل إعتصام رابعة العدوية، رغم أن المجلس القومي لحقوق الإنسان هو الذي أصدر تقريراً متكاملاً عن عملية فض الإعتصام وأورد فيه حقائق مهمة عن أن هذا الإعتصام كان مسلحاً بمعرفة قيادته، وأنه كان يصدر التوتر والعنف إلى مختلف مناطق القاهرة، وحدد عدد القتلى أقل بكثير مما كان يروجه البعض، وأورد أسماءهم، ودعا من لديه أي معلومات أخرى أن يتقدم بها ولم يحدث ذلك حتى الآن، وفي كل مناسبة يواجه فيها الشعب المصري أحداثا مهمة كان المجلس يتخذ الموقف الصحيح الذي يساند كل جهد يبذل من أجل حماية الشعب والحفاظ على أرواح المواطنين، ولكن البعض يزايد على السلطة ويتقرب إليها بإستنكار أي حديث عن حقوق الإنسان في ظل تصاعد الإرهاب، وهي جريمة ترتكب في حق الشعب عندما يتجاهل تحديد كيفية النضال ضد الإرهاب وفي نفس الوقت نحمي حقوق الإنسان المصري من العدوان عليها.

وقد بلور المجلس رؤية متكاملة في مواجهة الإرهاب يعتبر فيها الإرهاب أكبر تهديد لأسمى حقوق الإنسان وهي الحق في الحياة والحق في العيش الآمن، وأن الإرهاب يشكل عدواناً على المجتمع والشعب المصري بهدف تقويض الأمن وانهيار الدولة، ويوضح المجلس في رؤيته كيف يمكن تعبئة القوى في جبهة متحدة ضد الإرهاب، وإتخاذ الإجراءات الفعالة لهزيمته وفي نفس الوقت يحدد الضوابط الواجب إتباعها لكي لا تشكل هذه الإجراءات تجاوزاً لحقوقه الأساسية بإعتبارها أكبر ضمانة للوحدة الوطنية في مواجهة الإرهاب.

ومن هذا المنطلق فإن المجلس القومي لحقوق الإنسان يتفهم الأسباب التي دعت إلى إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال في سيناء، وصدور قوانين تحيل إلى القضاء العسكري من يقطع الطرق ومن يتعدى على المنشآت العامة التي تحرسها القوات المسلحة، ويؤكد في نفس الوقت أن تكون هذه الإجراءات مرهونة بالظروف التي استدعتها ولا تمتد أطول مما يتطلبه الموقف الراهن، وأن تكون مصحوبة بالالتزام بالضمانات القانونية الكافية لكل مواطن يتعرض للمساءلة.

ويكتسب الحفاظ على مدنية الدولة أهمية كبرى في ظل هذه الظروف التزاماً بالدستور والدولة المدنية الديمقراطية. إن الإجراءات الأمنية في مواجهة الإرهاب ضرورية ولكنها وحدها لاتكفي بل من المهم أن يواكبها عمل سياسي واجتماعي وثقافي يحاصر أسباب تصاعد الإرهاب من تطرف وتعصب وفقر وبطالة وتهميش فئات في المجتمع تستجيب لإغراءات التجنيد لظروفها المادية ومستواها الثقافي.

من هنا فإن المجلس القومي لحقوق الإنسان يدعو إلى المواجهة الشاملة للإرهاب من خلال:

- إستكمال خريطة الطريق بإجراء إنتخابات مجلس النواب بعد التوافق حول قانون الإنتخاب.

- البدء فوراً بتصفية البيئة الحاضنة للإرهاب بتنمية المناطق المهمشة والإهتمام بالمواطنين المهمشين الذين يعانون من الفقر والبطالة.

- الحفاظ على المجتمع المدني من نقابات وجمعيات ومنظمات حقوقية ودعمه لضمان إستمرار سبل وآليات التعبير الحر عن الرأي.

- محاسبة من يسىء إلى ثورة 25 يناير باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وسرعة التحقيق في البلاغات المقدمة للنيابة العامة في هذا الصدد.

-مواجهة ما يروج له البعض من خطاب التحريض على الكراهية والتشهير بالمواطنين في بعض وسائل الإعلام التي تلقى عنها المجلس شكاوى عديدة. ولا يقل عن هذا كله أهمية ما يتطلبه مواجهة الإرهاب من إجراءات عسكرية وأمنية تستهدف حماية المدنيين في المناطق التي تتصاعد فيها المواجهة والتي تتطلب إخلاء مناطق معينة من سكانها وبحيث يكون هذا الإجراء مؤقتاً وأن يصحبه تعويض هؤلاء المواطنين عن الضرر الناجم من هذا الإجراء وتوفير أسباب المعيشة المناسبة لهم وأن يتم ذلك بالتوافق معهم، والإسراع بتنمية شبه جزيرة سيناء وتوطيد العلاقة مع أبناء مصر فيها وحسن معاملتهم وتفهم صعوبة الظروف التي يعيشون فيها والإستجابة لاحتياجاتهم الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

حديث رئيس القومى لحقوق الإنسان لجريدة الأهرام

 

أدلى السيد محمد فائق رئيس القومي لحقوق الإنسان بحديث شامل لصحيفة الأهرام أوضح فيه أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لديه رغبة وإرادة للتغيير وحماسا واستعدادا لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر .

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد له خلال لقائه معه أن حقوق الإنسان قضية أساسية بالنسبة لمصر بعد ثورة 25 يناير، وهو الأمر الذي أعلنه بوضوح خلال كلمته أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في نيويورك.

وعن تأثير أعمال العنف والإرهاب من جماعة الإخوان على حالة حقوق الإنسان في مصر أوضح فائق أن الأعمال الإرهابية وحوادث العنف التي ترتكبها جماعة الإخوان تضر بحقوق الإنسان المصري ولها تأثير سلبي خطير على كافة حقوقه ، لأنه يوجد ارتباط وثيق بين متطلبات الأمن  ، ومتطلبات حماية الحقوق والحريات الأساسية ، والأعمال الإرهابية  تؤدى لحالة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي التي تؤثر على الوطن و المواطن، وربما تدفع متطلبات الأمن للتضحية بحقوق الإنسان خلال مواجهة الإرهاب وهو سبب مشاكل نعانى منها حاليا في مصر.

اِقرأ المزيد: حديث رئيس القومى لحقوق الإنسان لجريدة الأهرام

حوار السفير د .عبدلله الاشعل أمين عام المجـلـس مع جريدة المـسـاء

اقـرأ الحـوار

تقرير المجلس عن أحداث مسرح البالون وميدان التحرير يومى 28، 29 يونيو 2011

-شهدت أحداث ميدان التحرير الدامية يومى 28 و 29 يونيو 2011 روايات وتحليلات متضاربة حول تفسيراتها ، وتطوراتها ، ونمط المصادمات الذى رافقها ،  استدعى قيام  المجلس القومى لحقوق الانسان تشكيل لجنة موسعة للوقوف على أبعاد هذه الأحداث ضمت مجموعة من أعضاء المجلس وباحثى مكتب الشكاوى .
-شارك فى اللجنة من أعضاء المجلس كل من السادة  ( جورج اسحق  ، وحافظ ابو سعدة ، وعمرو حمزاوى  ، وناصر أمين  ، ومحسن عوض ) ،  كما شارك فى اللجنة من مكتب الشكاوى السادة ( نبيل شلبى ، وأحمد عبد الله ، وشريف عبد المنعم ، وخالد معروف ، وإسلام شقوير ، وفاتن فؤاد ، ومحمد عبد المنعم  ، ومحمد صلاح ).

-عاينت اللجنة مواقع الأحداث ، بدءا  من مسرح البالون  ، الى موقع اعتصام ماسبيرو ، وإلى ميدان التحرير، ومخارج الميدان باتجاه وزارة الداخلية ، والتقت بشهود عيان متعددين من كل هذه المواقع ، كما زارت المستشفى الميدانى الذى استقبل المصابين وكذا المستشفيات التى أحيل اليها المصابون ( مستشفيات أحمد ماهر التعليمى ، والمنيرة و القصر العينى ) ، وتواصلت اللجنة مع وزارة الصحة     لتفصيل الارقام الخاصة بالاصابات ، وطبيعتها ، كما التقت بأسر ومحامى بعض المعتقلين أثناء الأحداث ، وراجعت البيانات الرسمية والتحليلات الإعلامية المختلفة عن مسار الأحداث وأبعادها .

اِقرأ المزيد: تقرير المجلس عن أحداث مسرح البالون وميدان التحرير يومى 28، 29 يونيو 2011