المجلس القومى لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني يحددان القضايا ذات الاولوية لمناقشتها فى الملتقى السابع

عقدت وحدة دعم المنظمات والتعاون الاقليمى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماع تمهيدي بمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني بعنوان "نحو استراتيجية جديدة للتعاون بين المجلس ومنظمات المجتمع المدني" والتي كان الهدف منها التوصل لأهم القضايا الحقوقية الملحة لمناقشاتها بجلسات الملتقى السابع لمنظمات المجتمع المدنى , كما تطرق هذا الاجتماع الى الاتفاق على ألية محددة للتنسيق والتواصل بين المجلس والمنظمات .

حضر الإجتماع اكثر من 90شخصية ممثلين ( 43 منظمة ومؤسسة بالمجتمع المدني المصرى وعدد من الصحفيين وإعلاميين ) .

ودارت المناقشات على مدار ثلاث ساعات وانتهى الاجتماع الى عدد من المقترحات والتوصيات  حول اهم القضايا الحقوقية التى يمكن ان تتناولها جلسات الملتقى السابع ومن اهمها :-

·حرية الإعتقاد - اطفال الشوارع - حرية المرأة - قضية العشوائيات - تكوين النقابات المهنيه والعمالية - قضايا التعذيب - حقوق السجناء - قضية مكافحة الفساد - حرية تداول المعلومات - الدستور ( باب الحريات)) - الخطة القومية لحقوق الإنسان - قانون الجمعيات الأهليه - قضايا المعاقين – المواطنه - التعليم . 

وقد اقترح السادة المشاركين من ممثلى الجمعيات الاهلية عدد من آليات ووسائل التواصل مع المجلس القومى لحقوق الإنسان منها :-

·أن يقوم المجلس بإعداد لقاءات بصفة دورية ومنتظمة مع منظمات المجتمع المدنى

· دعم المجلس للجمعيات عن طريق القيام بدورات تدريبية .  

·تفعيل آليات حماية الجمعيات الحقوقية من السلطة .  

·العمل على مساندة المنظمات التى لا تتلقى دعم حتى تواصل مسيرة العمل فى مجال حقوق الإنسان.

المجلس القومى لحقوق الإنسان يعقد ورشة عمل حول" الميكنة ودورها فى تسهيل الحق فى المعلومات والأوراق الثبوتية "

يعقد المجلس القومى لحقوق الإنسان " وحدة البحث والتطوير التشريعى" ورشة عمل بعنوان "الميكنه ودورها في تسهيل الحق في المعلومات والأوراق الثبوتية " يوم الخميس الموافق 1 نوفمبر 2012  

تأتى هذة الورشة فى إطار نشاطات وحدة البحث والتطوير التشريعى بالمجلس التى تستهدف التوعية بدور الميكنة في تسهيل وصول المواطن لأوراقة الثبوتية ومنها إعلام الوراثه كصورة من صور ممارسة الحق في الملكية والمعرفة بالقوانين ، والإطلاع عليها كصوره من صور ممارسه الحق في المعرفة والوصول الى المعلومة.            

وسيشارك في الورشه مجموعة من النشطاء الحقوقيين والسياسيين ، مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني اضافة الي نخبة من الخبراء  والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان ومجموعة من ائتلافات شباب الثورة وعدد من شباب الأحزاب السياسية.

اللجنة الاجتماعية بالمجلس القومى لحقوق الانسان تؤكد على ضرورة ألا تتضمن مواد الدسنور الجديد مساساً بقانون الطفل

تأكيداً على ضرورة موائمة الدستور المصري الجديد للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر، صرحت الأستاذة الدكتورة / منى مكرم عبيد رئيس لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس في اجتماع اللجنة  بحضور السادة المستشار / هاني يوسف، الدكتور/ أحمد حرارة أعضاء اللجنة.

 قد اكدت اللجنة فى اجتماعها على ضرورة  أن لا تتضمن مواد الدستور الجديد مساساً  بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم  126 لسنة 2008  الصادر  بناءً على ما صادقت عليه مصر من اتفاقيات دولية لحقوق الإنسان ،واتفاقية حقوق الطفل عام 1990، والتي تؤكد على تجريم ختان الإناث، و رفع سن الزواج للإناث إعمالا بمبدأ المساواة،  رفع سن المسئولية الجنائية للأطفال من سن 7 إلى 12 سنة، واستحداث نظام قضائي خاص لمعالجة الأطفال الجانحين.

في إطار تعزيز وحماية الحقوق الاجتماعية تم التأكيد على ما يلي:

-  وضع تصور لحل مشكلة العشوائيات وضرورة التعاون المتصل بالجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني .  

- مناهضة التعذيب في مصر الثورة و إدانة كافة أشكال العنف ضد الأطفال، وخاصة عقب تصريحات وزير التربية والتعليم بالسماح بالضرب "غير المبرح" للتلاميذ داخل المدارس، واقعة قيام إحدى المعلمات "بقص شعر" تلميذات بالإبتدائى مما تسبب في إحداث حالة من الذعر لدى الفتيات الصغيرات، وتم التأكيد على رفض مثل تلك الممارسات المهينة، والتي سيتم التصدي لها بكل حزم وشدة وذلك احتراما بالتزامات مصر الدولية تجاة حقوق الإنسان .

-  إنشاء شبكة ضمان  تكفل التأمين ضد البطالة والمرض والشيخوخة، ومراعاة عدالة توزيع الموارد، وأيضا تعديل إجراءات مكافحة الفساد والاحتكارات، وتفعيل اجراءات المحاسبة واحترام حصانة المال العام، وسن تشريعات لازمة لإحكام تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي صدقت عليها مصر وتم نشرها بالجريدة الرسمية.

المجلس القومي يدين تجاهل مطالب الصحفيين بالصحف الحزبية ويدعو بضرورة التدخل لحماية حقوق أصحاب القلم والرأي في مصر

إنطلاقا من دور المجلس القومي في حماية وتعزيز حقوق المواطنين ، تابع مكتب شكاوى المجلس فاعليات الإحتجاجات التي نفذها أكثر من 210 صحفي من الصحف الحزبية والمستقلة بهدف المطالبه بتوزيعهم على الصحف القومية اللمملوكة للشعب، حال غلق مقار صحفهم ، وصرف جميع الرواتب المتأخرة منذ عدة سنوات، و تسوية العلاوات منذ تاريخ التعيين ، وسداد التأمينات الإجتماعية الخاصة بهم . وقد حاول الصحفيون إيصال مطالبهم للجهات المسؤلة من خلال تنظيم عدة أشكال إحتجاجية بدأت بالوقفات والمسيرات الإحتجاجية وإنتهت بالإضراب الجماعي عن الطعام والذي بدأ في 26 سبتمبر من العام الحالي .
و يعرب المجلس القومي عن تضامنه الكامل مع الحقوق الإقتصادية والإجتماعية المشروعة التي طالب بها الصحفيون في مظاهر الإحتجاج المتنوعة التي قامو بتنظيمها، مستنكرا وبشدة التجاهل و الإهمال من قبل مؤسسات الدولة المعنية بالصحافة و قضايا النشر لمطالب الصحفيين.
وإذ يدعو المجلس القومي كلا من المجلس الأعلى للصحافة و نقابة الصحفيين بسرعة الإستماع لمطالب الصحفيين المحتجين وضرورة إعادة النظر فيها بما يحفظ حقوقهم ويحمي كرامتهم و يمكنهم من أداء أدوارهم .

المجلس القومى لحقوق الانسان يعقد لقاءاً تشاورياً مع 55 منظمة حقوقية

افتتح الأستاذ/عبدالغفار شُكر - نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان اللقاء التمهيدى لمنظمات المجتمع المدنى فى إطار التنظيم للمُلتقى السابع للمنظمات . 

بحضور السفير د/ محمود كارم - الأمين العام للمجلس والأستاذ / حافظ أبوسعده - رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والأستاذ / نجاد البرعى - المستشار العلمى للمجموعة المُتحدة للمحاماه والدكتورة / منى مكرم عبيد- عضو المجلس ورئيس اللجنة الإجتماعية ، والسفيرد/عبدالله الأشعل عضو المجلس ورئيس لجنة العلاقات الدولية .

اِقرأ المزيد: المجلس القومى لحقوق الانسان يعقد لقاءاً تشاورياً مع 55 منظمة حقوقية