القاضى حسام الغريانى يهنىء البابا تواضروس بمناسبة انتخابه

إرسل القاضي حسام الغريانى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان برقية تهنئة إلي البابا / تواضروس الثانى بمناسبة إنتخابه بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية .
 هذا نصها :
   أتقدم إليكم بأسم المجلس القومى لحقوق الإنسان بخالص التهنئة بمناسبة إنتخابكم بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية متمنياً لكم التوفيق في  مهمتكم الروحية ، ودعم أواصر المحبه وترسيخ قيم وحدتنا الوطنية ومبادىء   حقوق الإنسان .
 

وزارة العدل تستجيب لطلب المجلس القومى لحقوق الانسان بأنتداب قضاة للتحقيق فى تجاوزات الشرطة

إستجاب السيد المستشار / أحمد مكى وزير العدل لخطاب القاضي / حسام الغريانى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بإنتداب ثلاث قضاة تحقيق من محاكم إستئناف (القاهرة ، المنصورة ، قنا )  للتحقيق في الوقائع التى اوردها المجلس في خطابة إلي وزير العدل الذى تم إرساله لإجراء تحقيق مستقل فى الوقائع الأربعة الآتية :
1- واقعة الإعتداء على السيد/ تقادم الخطيب المدرس المساعد بكلية الآداب جامعة المنصورة وعضو الجمعية الوطنية للتغيير ، فى كمين نقادة بمحافظة قنا ، واتهامه بالاعتداء على قوة الشرطة بالكمين .
2- واقعة الإعتداء على المهندس / خالد السيد  وهوأحد قادة ثورة 25 يناير فى كمين رابعة العدوية بمدينة نصر وتلفيق تهمة حيازة مخدرات له .
3- واقعة الإعتداء على الأستاذ/ حجاج نايل مدير البرنامج العربى لنشطاء حقوق الانسان بقسم شرطة مدينة نصر أثناء محاولته الدفاع عن أحد المتهمين المحجوزين بالقسم وتلفيق قضية إعتداء وحجزه فى وضع مهين بالحجز وإجباره على التنازل والصلح .
4- واقعة الإعتداء بالضرب والسحل على المهندس / محمد فهيم عبد الحميد سليمان صاحب شركة استيراد وتصدير بكمين سندوب دقهلية وسحله والحاق إصابات جسيمة به وتوجيه الإتهام له بالاعتداء على قوة الكمين .   
 

كرامة المصريين خط أحمر بدماء الشهداء

أعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان أنه إنطلاقاً من مسئوليته فى التصدى لإنتهاك حقوق المصريين , وأن كرامة المصريين بعد ثورة 25 يناير خط أحمر لاينبغى السماح بإنتهاكها فقد طالب المجلس سيادة المستشار /أحمد مكى وزير العدل بإنتداب قاضى لإجراء تحقيق مستقل فى الوقائع المنسوبة إلى قوات الشرطة بإنتهاك حقوق كلاً من :.
1- واقعة الإعتداء على السيد / تقادم الخطيب المدرس المساعد بكلية الآداب جامعة المنصورة وعضو الجمعية الوطنية للتغيير ، فى كمين نقادة بمحافظة قنا ، واتهامه بالاعتداء على قوة الشرطة بالكمين .
2- واقعة الإعتداء على المهندس / خالد السيد  وهو أحد قادة ثورة 25 يناير فى كمين رابعة العدوية بمدينة نصر وتلفيق تهمة حيازة مخدرات له .
3- واقعة الإعتداء على الأستاذ/ حجاج نايل مدير البرنامج العربى لنشطاء حقوق الانسان بقسم شرطة مدينة نصر أثناء محاولته الدفاع عن أحد المتهمين المحجوزين بالقسم وتلفيق قضية إعتداء وحجزه فى وضع مهين بالحجز وإجباره على التنازل والصلح .
4- واقعة الإعتداء بالضرب والسحل على المهندس / محمد فهيم عبد الحميد سليمان صاحب شركة استيراد وتصدير بكمين سندوب دقهلية وسحله والحاق إصابات جسيمة به وتوجيه الإتهام له بالاعتداء على قوة الكمين .  وفى ما يلى نص الرسالة الموجهة من المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى سيادة المستشار وزير العدل

اِقرأ المزيد: كرامة المصريين خط أحمر بدماء الشهداء

وزارة القوى العامله والهجره تتجاهل 95% من مخاطبات مكتب شكاوى المجلس

انطلاقاً من دور المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تعزيز مسيرة حقوق الإنسان ، والحرص على التدخل لحل مشاكل المواطنين، خاطب مكتب الشكاوى  وزارة القوى العاملة و الهجرة، بعدد من الشكاوى التى وردت للمكتب لكونها صاحبة اختصاص فى رفع الضرر أو تنفيذ مطلب الشاكين فى شكاواهم.ويشير مكتب  الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن الاختصاص الأصيل لوزارة القوى العاملة والهجرة يتمثل فى تنظيم علاقات العمل بين جهة الإدارة أو صاحب العمل وبين العامل، ولها الحق فى التدخل لرفع الضرر عن المتضرر، لضمان عدم جور أي طرف منهما على حقوق الآخر ، وذلك وفقاً للقانون واللوائح المعمول بها بأماكن العمل.
وصل عدد الشكاوى التي أحالها مكتب شكاوى المجلس القومي خلال العشرة أشهر الماضية،لوزارة القوى العاملة والهجرة لـ 40 شكوى، بغرض تمكين أصحاب تلك الشكاوى من حقوقهم. و رصد الباحثون بالمكتب اقتصار تلك الشكاوى على مطالبات المواطنين لتلبية حقوق اقتصادية واجتماعية، تمثلت فى طلبات عمل عادية، وطلبات عمل وفق نسبة 5% المخصصة للمعاقين، وأيضاً طلبات عودة للعمل بعد فصل تعسفى لبعض العاملين من عملهم، بالإضافة لطلبات تسوية مستحقات مالية للشاكين لدى جهات عملهم ، وكذلك طلبات صرف تعويضات عن فترات عمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
 أكد مكتب الشكاوى أنه  تلقى من وزارة القوى العاملة والهجرة ردا واحدا على شكوتين فقط فى خطاب واحد، مما يمثل نسبة 5% فقط من الرد على إجمالي الشكاوى والخطابات التي أرسلها المكتب خلال العام الحالي. و فى السياق ذاته يتساءل مكتب شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان عن أسباب تجاهل وزارة القوى العاملة والهجرة الرد على شكاوى المواطنين. ويطالب السيد وزير القوى العاملة والهجرة ، بضرورة التحقيق في الأمر ومحاسبة المقصرين، كما يطالبه بالدفع نحو التعاون مع مكتب الشكاوى  بهدف حماية حقوق المواطنين.
البلاغات/المخاطبات التي وجهت لوزراة القوى العاملة والهجرة خلال 10 أشهر من العام 2012 .
 

المجلس يطالب بضرورة وضع حلول جذرية تعمل على وأد المشكلات الطائفية قبل ظهورها

     إنطلاقاً من دور المجلس القومى لحقوق الإنسان في المساهمة لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان ، وحرصه الدائم على التدخل لحل مشاكل المواطنين ، أوفد المجلس ببعثتة المشكلة من مكتب شكاوى المجلس وفرع بنى سويف لتقصي حقيقة ما حدث في محافظة بني سويف من تداعيات ما حدث من  مشاجرات نشبت بين مجموعات من المواطنين المسلمين والمسيحيين بعزبتي ماركو طلا و راجي.
وإذ يثير قلق المجلس أن بعثته المشكله من مكتب الشكاوى فرع بنى سويف قد إستنتجت عددا من الثغرات الخطيرة والتي تدفع بحدوث المزيد من المشكلات الطائفية وتفتح الباب أمام غياب دولة القانون وإنتشار ثقافة ما قبل العقد الإجتماعي، حيث لوحظ غياب أيا من محاضر الشرطة حول المشكلة وبما لا يحفظ حقوق المواطنين ولا سيادة دولة القانون ويعلي من ثقافة الجلسات العرفية التي حالت دون تنفيذ صحيح القانون وكرست المشكلات الطائفية في مصر . كما خلت دفاتر مستشفي الفشن من أي سجلات لحالات الإصابة رغم وجود 6 مصابين من مسيحي العزبتين أحدهما مصاب بكسر مضاعف.
ويستنكر المجلس تكرار مثل تلك الأحداث الطائفية ، وما حدث بها من اعتداءات تشكل انتهاكات واضحة للحق في التنقل وممارسة االشعائر الدينية كما وردت بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان والدستور . كما تستنكر قيام جلسة الصلح العرفي بتكريس هذه الانتهاكات في حضور ممثلين لأجهزة الدولة.
وعليه فإن المجلس  يطالب بضرورة وضع حلول جذرية تعمل على وأد المشكلات الطائفية قبل ظهورها ، وتتمثل أهمها في ضرورة إعداد تشريعات منظمة لإقامة الشعائر الدينية، وسرعة اصدار قانون بناء دور العبادة الموحد والذى سبق وأن قدمه المجلس إلى السلطه التشريعيه ولم يتم صدوره حتى الان.
كما يطالب المجلس أجهزة الدولة بضرورة التوقف عن سياسة الجلسات العرفية في حل المشكلات الطائفية لأنها أصبحت أداة لتحقيق الأهواء الشخصية والإنتقاص من سيادة الدولة وتفعيل القانون .
إن المجلس إذ يحذر من تكرار الأحداث الطائفية لنفس الأسباب المتشابهة والمتكررة فإنه يدعو كافة مؤسسات الدولة لوضع حلول جذرية تحمي حقوق المواطن المصري في آداء شعائره ، وتعاقب كل من تسول له نفسه الإنتقاص من سيادة الدولة أو إشعال المشكلات الطائفية ، وتعزز دور المؤسسات الأمنية والقضائية في التصدي لمثل تلك المشكلات وتقلص كافة الأدوار العرفية أو تجعلها أدوار مكملة وليست أساسية .