بيان المجلس بشأن أحداث الإتحادية

يؤكد المجلس القومى لحقوق الانسان عن إدانته وإستنكاره لكافة مظاهر العنف والتعدى التى تجري أمام قصر الإتحادية و فى هذه اللحظات الحاسمة من تاريخ الوطن فإن المجلس يؤكد على الأتى:
أولاً: حق التظاهر السلمى وحرية الرأى والتعبير مكفولان لكافة المواطنين بمختلف انتماءتهم السياسية والحزبية وهو حق تؤكده كافة مواثيق حقوق الإنسان ونص عليه مشروع الدستورالمعروض للإستفتاء عليه، مع ضرورة قيام أجهزة الدولة بممارسة دورها فى حماية المتظاهرين.
ثانياً:إعلاء المصلحة الوطنية فوق أى غاية أو مكاسب حزبية لكافة القوى السياسية والحزبية.
ثالثاً:مطالبة الجميع بفتح قنوات حوار وطني جاد بما يؤدى إلى تحقيق المصلحة الوطنية وعملية التحول الديمقراطي التي ينشدها الشعب المصري بكافة طوائفه ويدعو المجلس القومى لحقوق الانسان السيد الدكتور رئيس الجمهورية إلي قيادة هذا الحوار بنفسه أو بتفويض نائبه علي أن يكون تحت رعاية كل من فضيلة الامام الاكبر شيخ الجامع الازهر وقداسة بابا الاسكنرية.
هذا وقد قام المجلس بإيفاد بعثة تقصى حقائق من باحثين المجلس للوقوف على حقيقة الاحداث ورفع تقرير بشأنها للمجلس.
 

بيان المجلس القومى لحقوق الانسان بشأن الاعلان الدستورى

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان اجتماعا طارئاً يوم الثلاثاء الموافق 27/11/2012 مستعرضاً الإعلان الدستورى الصادر من السيد الدكتور رئيس الجمهورية بتاريخ 21/11/2012 و خلُص إلى ما يلى :
أولا : يرى المجلس أن المادة الثانية تضمنت تجاوزاً بتحصينها لقرارات رئيس الجمهورية بصفة عامة من الطعن عليها، وهو ما يجاوز الغرض منها، ويطالب المجلس بإصدار تفسير لهذه المادة بما يخرج من نطاقها القرارات التى لا تتعلق بالحياة الدستورية ويرد للمواطنين حقهم فى التقاضى.
ثانيا : يرى المجلس أن المادة السادسة لم يكن لها داعٍ سيما وأن الحالات المذكورة فيها يمكن مواجهتها فى ظل نصوص الإعلانات الدستورية والقوانين القائمة .
ثالثا : يرى المجلس منح الضبطية القضائية للجنة تقصى الحقائق التى شكلها السيد رئيس الجمهورية والاعتداد بالمخرجات والأدلة التى رصدتها ، وكذلك الاعتداد بمخرجات وأدلة لجنة تقصى الحقائق للمجلس القومى لحقوق الإنسان لكى يعتد بها امام المحاكم .
رابعا : يرى المجلس ضرورة تفعيل توقيع مصر على معاهدة روما التى تسمح بمحاكمة الذين ارتكبوا تعديات على المتظاهرين والثوار بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بدلا من التهم التى حوكموا بها والمتعلقة بارتكاب جنايات عادية .
خامسا : يقترح المجلس تأسيس جهاز مستقل يقوده رموز من القضاء ورموز وطنية واساتذة قانون لإدارة عملية ( الإنصاف والحقيقة) والتى تؤسس وفقاً لقانون يصدره السيد رئيس الجمهورية بعد استشارة الرموز الثورية والهيئات القضائية واساتذة القانون وذلك وفقاً للتجارب العالمية السابقة والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يكفل العفو عن بعض مرتكبى جرائم انتهاكات حقوق الإنسان فى العهد البائد وفى اثناء الأحداث الثورية طالما كانوا أدوات فى يد رؤسائهم وينفذون أوامرهم .على أن يكون هذا العفو وفقاً لضوابط معينة وبناءً على ما يقدمونه من شهادات تؤدى إلى التوصل إلى الفاعلين الأصليين والمحرضين على هذه الجرائم وإدانتهم وذلك وفق منظومة قانونية وقضائية رصينة ومتسقة مع معاهدة روما والمواثيق التى التزمت بها مصر والمبادئ الدستورية الراسخة .
سادسا : اعادة بناء وتطوير الهيئات القضائية تحت إشراف هيئة عليا لتطوير أداء جهاز العدالة يقودها شيوخ القضاء وتحافظ على استقلال القضاء مع تفعيل آليات شفافة لمحاسبة الذين اشتركوا فى تزوير الانتخابات أو تواطئوا فيها وكل من تغاضى عن واجبه القضائى فى محاسبة الفاسدين والمفسدين فى جرائم مالية أو سياسية .
 

الغريانى يطالب المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان فى دول العالم بتحمل مسؤلياتها تجاة غزة

يعلن المجلس القومى لحقوق الانسان عن أدانته واستنكاره للأعتداء الآثم الذى وقع على قطاع غزة والذى يخالف كل القوانين والمواثيق والإتفاقيات الدولية.
يؤكد المجلس ان ما قامت به إسرائيل ينحدر لمستوى جرائم الحرب حيث أنها استهدفت بالغارات قتل عدد من المدنيين ويطالب الحكومة المصرية بإتخاذ كافة الإجراءات لمساندة الشعب الفلسطيني لإيقاف الاعتداء الغاشم و جامعة الدول العربية بتحمل مسئوليتها إزاء الشعب الفلسطيني.
و يطالب المجلس المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة التدخل لوقف الاعتداءات على المدنيين الأبرياء العزل و يدعو الأمين العام للأمم المتحدة الى تبني خطاب ينتصر للقانون الدولي و لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وان تسارع الدول الموقعة على اتفاقية جينيف الرابعة للتحرك الفوري لضمان إلزام دولة إسرائيل بإحترام نصوص إتفاقية حماية المدنيين في وقت الحرب.
يدعو المجلس القومي لحقوق الإنسان كافة المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في دول العالم، المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف لتحمل مسئولياتهم لضمان إحترام معايير حقوق الإنسان و مبادئ القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية. و الغريب أن تحدث هذه الإعتداءات على الشعب الفلسطيني الأعزل في وقت تحتفل فيه الأمم المتحدة بيوم التسامح العالمي.
 

بيان بعثة تقصى الحقائق للمجلس بشأن حادثة اسيوط

إنطلاقا من دور المجلس القومى لحقوق الإنسان للمساهمة فى تعزيز مسيرة حقوق الإنسان أوفد مكتب شكاوى المجلس لجنة لتقصى حقائق حادثة القطار 165 بأتوبيس إحدى المعاهد الأزهرية التابعة لمركز منفلوط ، لتسفر الحادثة عن 51 قتيلا  و 17 مصابا من أطفال المعهد .
وقفت البعثة على مجموعة من الملاحظات التي تضمنها تقريرها الأول عن الحادث، حيث عكس التقرير العديد من المسببات للكارثة والعديد من السلبيات سوف يتضمنها تفصيليا بيان لاحق .
إن غياب معايير ووسائل السلامة التى تنتهجها إدارات السكك الحديدية تسببت في كارثة راح ضحيتها عشرات الأطفال المصريين وإنتهكت حقوق أسرهم ، إثر حوادث تكررت بشكل دوري كان آخرها تصادم القطار 523 بأحدى عربات النقل الثقيل علي ذات النمط  الذى تكرر في حادث أسيوط وقبل وقوعه بعشرة أيام ودون أن تتحرك الإدارة بإتخاذ أية تدابير لحماية الأرواح من مشكلة مزلقانات السكك الحديدية المنتشرة في كافة بقاع الجمهورية .
وقد فاقم من آثار الحادث غياب التجهيزات المعدات اللازمة من عربات إسعاف ومستشفيات مجهزة لنجدة أرواح المواطنين حين تعرضهم لأي حادث حيث لم تنتقل لمكان الواقعة سوى 6 عربات إسعاف استخدمت 4 فقط منهم لنقل الجثث والمصابين لم تستطع العربة الواحدة سوى نقل طفل أو طفلين على الأكثر لولا تدخل الأهالي لنقل الجرحي والجثث بعرباتهم الخاصة ، ولم تحمل تلك العربات أو غيرها أو حتى المستشفي أيا من أكياس لجمع أشلاء الجثث أو حفظها ، بالإضافة إلي أن المصابين الذين نقلوا إلي مستشفى جامعة أسيوط عانوا من الإهمال الشديد وندرة الخبرات والكفاءات البشرية وغياب العديد من المعدات والأجهزة والمستلزمات الطبية مع المعاملة المهينة حتى أنه بحلول الساعة الخامسة والنصف خلي قسم الإصابات بالدور الأرضي من أى من الأطباء المباشرين للحالات .
لوإذ يقدم المجلس القومى لحقوق الانسان خالص تعازيه لأسر و ذوي الأطفال و يشد على أزرهم ، فإنه يطالب بضرورة تحويل كافة المتهمين والمتورطين والمتقاعسين للمحاكمات الفورية وعدم تقديم عدد من صغار الموظفين قرباناً لنجاة كبار المسئولين  ، كما يطالب بضرورة وضع حلول جذرية لمشاكل الطرق والصحة التي تنتهك حقوق المواطن يوميا وبدون أي هوادة .
 

المجلس القومى لحقوق الانسان يطالب الامم المتحدة للتصدى للابادة الجماعية للمسلمين فى ميانمار

يتابع المجلس القومى لحقوق الإنسان عن كثب التطورات الأخيرة التى تحدث فى ميانمار، ويعرب عن قلقه البالغ ازاء المذابح اليومية واستمرار أعمال الشغب والعنف الممنهجة ضد مسلمى الروهينجا والتى أسفرت عن سقوط العديد من القتلى و تشريد الآلاف وهدم دور للعبادة وحرق آلاف المنازل.
يدعو المجلس حكومة ميانمار الى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد لأعمال العنف التي تقترفها بعض العصابات البوذية المتطرفة في حق أقلية الروهينجيا المسلمة ولإعادة الهدوء إلى الإقليم، وعلى ضمان عدم تفاقم الوضع الميداني وعدم تعريض حياة المدنيين الأبرياء للخطر، وإعادة الحقوق المشروعة للأقلية المسلمة بما في ذلك حقهم في الجنسية.
ويهيب المجلس الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامى وكافة المنظمات الحقوقية الحكومية وغير الحكومية للتصدي لهذه الابادة الجماعية للمسلمين هناك، وتكثيف الجهود والتواصل مع كافة الأطراف والقوى والجهات للضغط على حكومة ميانمار وحماية المسلمين هناك مما يتعرضون له من انتهاكات وقتل وتعذيب وتهجير على أيدي جماعات متطرفة .
وكان المجلس القومى لحقوق الإنسان قد شارك فى ورشة عمل حول "مكافحة ظاهرة التحريض على العنف بدوافع دينية أو عرقية أو عنصرية أو غيرها" فى المغرب يومى 4و5 أكتوبر 2012 ، وأكد المجلس خلال مناقشات ورشة العمل أن التحريض قد يكون له خلفية عميقة مثل الصراعات العرقية ، والكراهية للآخر والسعى إلى إفنائه وهو مايفسر انتشار جريمة الابادة الجماعية فى عدد من الدول ،كما أشار إلى أن المسلمين يعانون من حالات التحريض والكراهية الدينية مما يتطلب اجراءا إيجابيا لردع المخالفين وثقافة واسعة للسلام والتسامح بين البشر وكانت مشاهد مسلمو ميانمار خير شاهد على ذلك وأخطر ما فى هذا الملف هو أن يتزعم التحريض ضد المسلمين الزعماء الدينيون البوذيون.