توصيات "القومى لحقوق الإنسان" فى تقرير المراجعة الدورية الشاملة

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعاً عرضت فيه أ. منى ذوالفقار، عضو المجلس ورئيس لجنة المراجعة الدورية الشاملة، تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان لمناقشتة والذي سيُـقدم لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سياق آلية المراجعة الدورية الشاملة. هذا وقد سبق أن تمت مراجعة حالة حقوق الإنسان في مصر للمرة الأولى عام 2010، نتج عنها قبول الحكومة المصرية لتنفيذ 140 توصية لحماية وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وفي هذا السياق عقد المجلس عدة إجتماعات تنسيقية ولقاءات تشاورية مع ممثلي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف التعرف على الجهود التي تمت في سياق تنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة، وكذلك متابعة تنفيذ توصيات المجلس بغرض حماية وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
يرصد التقرير أهم التطورات التي حدثت بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر منذ عام 2010 إلى 2014، ويطالب بإجراء عدة إصلاحات بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ودستور 2014. ونوجز بعض أهم التوصيات فيما يلي:
الحقوق المدنية والسياسية:
- التعجيل باصدار حزمة من التشريعات بما يتفق مع ما جاء فى دستور 2014، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة التعديلات المتعلقة بجريمة التعذيب وحماية الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة وحق الدفاع في قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، وقانون إنشاء مفوضية تكافؤ الفرص وعدم التمييز، والتعديلات المتعلقة بتعزيز حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام، وقانون حرية تداول المعلومات ، وقوانين بناء وترميم الكنائس، والعدالة الإنتقالية، والحريات النقابية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتعديل قانون الأحزاب السياسية، فضلا عن تعديل القانون المنشئ للمجلس ليتوائم مع الدستور الجديد.
- تعزيز حرية ونزاهة العملية الإنتخابية وتعديل القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وإنتخابات مجلس النواب لهذا الغرض، وضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث وفقا للمعايير الدولية، والتمثيل الملائم للشباب والمسيحيين وذوى الاعاقة والمصريين فى الخارج وللعمال والفلاحين وفقا للدستور الجديد، وتيسير إجراءات التصويت للمصريين فى الخارج لضمان ممارستهم لحقوقهم السياسية، وإصدار قانون إنشاء الهيئة المستقلة للإنتخابات، وتشكيل جهازها المؤسسى. كما يطالب بتوفير آليه فعالة ، لضمان إنفاذ القانون لمواجهة الإنتهاكات في كافة مراحل العملية الإنتخابية ، وللإستجابة للشكاوي التى تحيلها منظمات المجتمع المدنى خاصة فيما يتعلق بالتمييز الدينى وإستخدام دور العبادة والأموال فى التأثير على الناخبين.

- تعديل قانون تنظيم الحق في الإجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية الصادر فى نوفمبر 2013 وفقا لمقترحات المجلس، والإفراج الفورى عن المتظاهرين المحتجزين ممن لا يثبت تورطه فى جريمة يعاقب عليها القانون، ولا سيما بعد 25 يناير 2014، وقد أفرجت النيابة العامة عن عدد من الطلبة المحتجزين إستجابة للشكاوى الوارده للمجلس.

- تعديل قانون السجون رقم 396 ليتفق مع دستور 2014 وفقا للمعايير الدولية خاصة فيما يتعلق بأماكن الإحتجاز، والتغذية، والرعاية الصحية، وإعادة تأهيل المساجين، وإدخال نظام قاضي الإشراف على العقوبة، وتعديل قانونى المرافعات والإجراءات الجنائية واتخاذ ما يلزم من اجراءات لتلافى البطء فى التقاضى وضمان العدالة الناجزة بما يكفل ضمانات المحاكمة المنصفة.

الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية:
- تكثيف مشروعات مكافحة الفقر وتوسيع فرص العمل، وإنهاء مشكلة العشوائيات التى يتجاوز قاطنيها 15 ملايين نسمة فى بعض التقديرات، وضمان توفير وسائل مواصلات عامة آمنة ومساكن صحية وآمنه للفقراء، كما يتعين تطوير نظام الدعم العيني بما يضمن وصوله لمستحقيه.
- زيادة نسبة الإنفاق الحكومي على الصحة وتطبيق معايير الجودة، ونظام التأمين الصحي الإجتماعي الشامل.
- زيادة نسبة الإنفاق الحكومي على التعليم والتعليم الجامعي والبحث العلمي وإتاحة تعليم عالى الجودة فى مؤسسات التعليم الحكومية يؤهل لسوق العمل، والقضاء على الأمية الهجائية والرقمية وفق جدول زمنى.
- اصدار مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة المعد من المجلس القومي للمرأة، و دعم مشروع المشاركة السياسية للمرأة على أن يتم صياغته فى سياسات وبرامج إقتصادية وإجتماعية وسياسية تنتهجها الأجهزة الحكومية، وحماية حقوق الشباب، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وفقا لدستور 2014.
- دعم تطبيق إستراتيجية شاملة لمواجهة إنتهاكات حقوق الطفل كالتسرب من التعليم، والعنف، والإستغلال السياسى، والمخاطر الصحية وإرتفاع معدلات التقزم، وختان الإناث، وعمالة الأطفال وأطفال الشوارع بأساليب جديدة وأكثر فاعلية.
- الحفاظ على التعددية الثقافية ومكوناتها المتنوعة فى مصر، وعلى تراث مصر الحضارى والثقافى المادى والمعنوى، مع تشديد عقوبات جريمة الإعتداء على التراث المصري، ووضع برنامج شامل للتوعية بقيم ومبادئ حقوق الإنسان.

الإلتزامات الدولية والتعهدات الإختيارية
- الإلتزم بتقديم التقارير إلى اللجان التعاهدية المعنية بمتابعة تنفيذ الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ودعوة المقررين الخاصين لزيارة مصر، وسحب التحفظات على بعض مواد الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
الإنضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية العربية والأفريقية التي تساهم في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والتعجيل بتوقيع إتفاقية المقر الإقليمي لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالقاهرة.

 

 

 

ارقام تلفونات وحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان

تعلن وحدة دعم الإنتخابات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان أنها أنهت كافة التجهيزات الفنية واللوجستية لغرفة العمليات المركزية وأيضاً غرف عمليات أفرع المجلس بالمحافظات المختلفة لمراقبة الإستفتاء على دستور مصر ديسمبر 2012 ، والتى سوف تجرى مرحلته الأولى فى عشرة محافظات هى (القاهرة - الإسكندرية - الدقهلية - الغربية - الشرقية - أسيوط - سوهاج - أسوان - شمال سيناء - جنوب سيناء) يوم السبت الموافق  15/12/2012  .
وقد أصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان حتى الأن 29500 تفويض لمراقبى منظمات المجتمع المدنى، وسوف يراقب المجلس بالتعاون مع لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين ، والنقابات الفرعية بمحافظات الجمهورية .
  ويتلقى المجلس طلبات المراقبة حتى يوم الجمعة الموافق 14/12/2012 حتى الساعة الخامسة مساءً ، وذلك من أجل إتاحة الفرصة لكافة منظمات المجتمع المدنى الراغبة فى المراقبة على الإستفتاء .
ويهيب المجلس القومى لحقوق الإنسان بكافة المواطنين من لهم حق التصويت بالمشاركة فى الإستفتاء المقرر إجرائه على مرحلتين المرحلة الأولى يوم السبت الموافق 15/12/2012 والمرحلة الثانية يوم السبت الموافق 22/12/2012 .
وتتلقى غرفة العمليات المركزية الشكاوى الإنتخابية وإلاستفسارات على مدار الأربع وعشرون ساعة عبر الهواتف المحمولة والأرضية والفاكس والبريد الإليكترونى ومن خلال شبكة GIS  عبر الرسائل النصية القصيرة على الرقم التالى :  01062627217 او على البريد الإليكترونى
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

           م              الرقم                       م            الرقم     
1 01093221408 11 01148330726
2 01093219761 12 01148336731
3 01093219760 13 01148340474
4 01093219651 14 01148340871
5 01093220174 15 01148329630
6 01093221513 16 01148331521
7 01093219641 17 01148331467
8 01093104034 18 01148328923
9 01093219794 19 01148340461
10 01093221511 20 01148341516

 


 وأرقام : ت : 0237624398 / 0237624782 / 0237624382
 فاكس :  0237621090 / 0237624857
غرفة عمليات محافظة سوهاج  ت : 0934612668
البريد الإلكترونى الخاص بوحدة دعم الانتخابات 
Nchr Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Nchr Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Nchr Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Nchr Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.