الأخبار

المجلس القومي لحقوق الإنسان يؤكد علي الحق في التقاضي والمحاكمة العادلة وأن المواطنين لدي القانون سواء

1- يؤكد المجلس القومي لحقوق الإنسان علي مبدأ الحق في التقاضي والمحاكمة العادلة وتوفير الضمانات اللازمة لها ، وأن المواطنين أمام القانون سواء ، وذلك علي نحو ما يقضي به الدستور المصري.

2-  كما يؤكد علي ما ينص عليه الدستور من أن التقاضي هو حق مصون ومكفول للكافة، وأن الدولة تعمل علي سرعة الفصل في القضايا ، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء (المادة 97).

 وأنه يجب توفير محاكمة قانونية عادلة تُكفل فيها للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسه (المادة 96).

3- ويُذكّر المجلس بأن سيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة (المادة 94 من الدستور) ، وأن المواطنين لدي القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة (المادة 53).

4- ويُنوّه المجلس الي أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الموقع في 16 /12 /1966 ، والذي أصبحت مصر طرفا فيه في 14 / 1 /1982 ومن ثّم أصبح له قوة القانون ، ينص علي أن الناس جميعا متساوون أمام القضاء ، ومن حق كل فرد أن تُنظر قضيته علي نحو مُنصف وعلني من جانب محكمة مختصة مستقلة حيادية ، كما ينص علي أدني الضمانات التي يجب أن تُكفل للمتهم (المادة 14).

5- ويؤكد المجلس علي موقفه الثابت والداعم لضرورة الالتزام بهذه المبادئ والنصوص الدستورية، وأن المواطنين لدي القانون سواء، وأن الحق في التقاضي مكفول للجميع ، وينوه المجلس الي ضرورة القضاء علي الإفلات من العقاب عن أي جريمة يتم ارتكابها ، وإعمال المحاسبة ،  وأن العدالة يجب أن تنطبق علي الجميع ، وأنه يجب إعمالها بالنسبة لأي شخص متهم في جريمة،  وأن خلاف ذلك سيحرم الشخص الذي وقع عليه الضرر من إنصافه والحصول علي حقوقه وأي تعويض يستحقه.