الأخبار

"القومي لحقوق الإنسان" يوضح الحقائق بخصوص أحكام رابعة

يود المجلس القومى لحقوق الإنسان بعد أن تدارس البيان الذى أصدرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن يوضح بعض الحقائق التى من المهم أن تكون حاضرة أمام المفوضية:-

أولاً : إن الأحكام التى صدرت فى القضية التى سميت بقضية رابعة قد صدرت عن محاكمات عادية أمام القاضى الطبيعى وليست محاكم استثنائية ، وقد أتيح فيها حق الدفاع للمتهمين وكان ذلك هو السبب فى إطالة فترة المحاكمة .

ثانياً : هذه الأحكام ليست نهائية فمازالت هناك درجة أخيرة من درجات التقاضى وهى النقض ، حيث يلزم القانون أن تطعن النيابة على هذه الأحكام فى حالة عدم الطعن عليها من المتهمين ، وهذا الأمر الذى قد يستغرق وقتاً لإتاحة الفرصة للمحكمة لإعادة تدارس القضية من كافة جوانبها ثالثاً : لابد من معرفة طبيعة النظام القضائى فى مصر ، فإذا قارنا بين عدد أحكام الإعدام وما ينفذ بالفعل سنجد أنها نسبة قليلة جداً ، فكل الأحكام التى تصدر غيابياً تسقط بمجرد ظهور المتهم أمام المحكمة ، ويعاد محاكمته من جديد .

رابعاً : لابد من التفرقة بين الموقف من عقوبة الإعدام بصفة عامة والحق فى المحاكمة العادلة . ونحن فى المجلس القومى لحقوق الإنسان بكل تأكيد مع إلغاء عقوبة الإعدام ولكن بعد تهيئة المجتمع المصرى لذلك حيث نحتاج إلى ضرورة العمل بالتعاون مع كل أجهزة الدولة لنشر ثقافة حقوق الإنسان لمجابهة الموروثات الإجتماعية خاصة موضوع الثأر .​