• 26 يونيه

    26 يونيه

    اليوم العالمى لمناهضة التعذيب

    أعلنت الجمعية العامة، في قرارها 52/149 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997، يوم 26 حزيران/يونيه يوما دوليا للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، بهدف القضاء التام على التعذيب وتحقيقا لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أوالمهينةالتي بدأ نفاذها في 26 حزيران/يونيه 1987

  • 20 يونيو

    20 يونيو

    اليوم العالمى للأجئين

    اليوم العالمي للاجئين يحتفل به في 20 يونيو من كل عام، حيث يخصص لاستعراض هموم وقضايا ومشاكل اللاجئين والأشخاص الذين تتعرض حياتهم في أوطانهم للتهديد، وتسليط الضوء علي معاناة هؤلاء وبحث سبل تقديم المزيد من العون لهم وذلك برعاية من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR).بدأ الاحتفال به في العام 2000 بعد قرار من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في الرابع من ديسمبر من نفس السنة، كما نوه القرار أن تاريخ 2001 كان ليوافق الذكرى الخمسون لاعلان اتفاقية جنيف المتعلقة بوضع اللاجئين، فيما إحتفل به للمرة الأولي في العام 2001. وتم اختيار يوم 20 يونيو لتزامنه مع الاحتفال مع يوم اللاجئين الأفريقي الذي تحتفل به عدة بلدان أفريقية.

  • 10 ديسمبر

    10 ديسمبر

    اليوم العالمى لحقوق الإنسان

    يحتفل المجتمع العالمي بيوم حقوق الإنسان كل عام في 10 ديسمبر. وهو يحتفل بذكرى اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.تعود البداية الرسمية للاحتفال بيوم حقوق الإنسان إلى عام 1950، بعد ما أصدرت الجمعية العامة القرار 423 (د-5) الذي دعت فيه جميع الدول والمنظمات الدولية إلى اعتماد 10 كانون الأول/ديسمبر من كل عام باعتباره اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

  • 21 سبتمبر

    21 سبتمبر

    اليوم العالمى للسلام

    الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أنشأت اليوم الدولي للسلام في عام 1981 بغرض "تكريس المثل العليا للسلم داخل جميع الأمم والشعوب وفيما بينها على حد سواء، ولتعزيز تلك المثل". وبعد عشرين عاما، قررت الجمعية العامة أن يكون الاحتفال بهذا اليوم سنويا في 21 أيلول/سبتمبر بوصفه "يوما لوقف إطلاق النار وعدم العنف في العالم"، ودعت جميع الدول الأعضاء والمؤسسات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمة وغير الحكومية والأفراد إلى الاحتفال باليوم الدولي للسلام بصورة مناسبة، بما في ذلك عن طريق التعليم ونشر الوعي، والتعاون مع الأمم المتحدة في تحقيق وقف إطلاق النار على النطاق العالمي..

  • 3 مايو

    3 مايو

    اليوم العالمى لحرية الصحافة

    ييحتفل العالم في الثالث من آيار/مايو من كل عام باليوم الدولي لحرية الصحافة حيث يخدم هذا اليوم كمناسبة لتعريف الجماهير بانتهاكات حق الحرية في التعبير وكذلك كمناسبة لتذكيرهم بالعديد من الصحافيين الشجعان الذين أثروا الموت أو السجن في سبيل تزويدهم بالأخبار اليومية. .

  • 3 ديسمبر

    3 ديسمبر

    اليوم الدولى للمعوقين

    يهدف الاحتفال السنوي باليوم الدولي للمعوقين، 3 ديسمبر، إلى تعزيز فهم قضايا الإعاقة وتعبئة الدعم لكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوقهم ورفاههم. ويرمي أيضا إلى زيادة الوعي بالمكاسب التي ستتحقق من دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة جوانب الحياة السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية والثقافية. والهدف المتمثل في تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوق الإنسان والمشاركة في المجتمع بصورة كاملة وعلى قدم المساواة مع الآخرين، التي نص عليها برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين، الذي اعتمدته الجمعية العامة في عام 1982.

  • 20 فبراير

    20 فبراير

    اليوم العالمى للعدالة الاجتماعية

    تستند العدالة الاجتماعية إلى قيم الإنصاف والمساواة واحترام التنوع وتيسير فرص الاستفادة من الحماية الاجتماعية، وإعمال حقوق الإنسان في كافة مجالات الحياة، بما فيها مكان العمل. وفي الوقت الذي نواجه فيه نتائج الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي أفضت إلى زيادات ملموسة في البطالة والفقر وما فتئت تنال من الاندماج الاجتماعي، تكتسي هذه المبادئ أهمية أكبر من أي وقت مضى . .

  • 21 مارس

    21 مارس

    اليوم الدولى للقضاء على التمييز العنصرى

    يحتفل باليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري يوم 21 آذار/مارس من كل سنة. ففي ذلك اليوم من سنة 1960، أطلقت الشرطة الرصاص فقتلت 69 شخصا كانوا مشتركين في مظاهرة سلمية في شاربفيل، جنوب أفريقيا، ضد " قوانين المرور" المفروضة من قبل نظام الفصل العنصري. وفي إعلانها ذلك اليوم في سنة 1966، دعت الجمعية العامة المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (القرار 2142 (د - 21)) . .

  • 16 نوفمبر

    16 نوفمبر

    اليوم الدولى للتسامح

    في عام 1996 دعت الجمعية العامة الدول الأعضاء إلى الاحتفال باليوم الدولي للتسامح في 16 تشرين الثاني/نوفمبر ، من خلال القيام بأنشطة ملائمة توجه نحو كل من المؤسسات التعليمية وعامة الجمهور (القرار 51/95، المؤرخ 12 كانون الأول/ ديسمبر). وجاء هذا الإجراء في أعقاب إعلان الجمعية العامة في عام 1993 بأن يكون عام 1995 سنة الأمم المتحدة للتسامح (القرار 48/126). وأعلنت هذه السنة بناء على مبادرة من المؤتمر العام لليونسكو في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، حيث اعتمدت الدول الأعضاء إعلان المبادئ المتعلقة بالتسامحو خطة عمل متابعة سنة الأمم المتحدة للتسامح . .

  • 17 أكتوبر

    17 أكتوبر

    اليوم الدولى للقضاء على الفقر

    منذ عام 1993 يتم الاحتفال سنوياً باليوم العالمي للقضاء على الفقر، حيث حددت الجمعية العامة بموجب (قرارها رقم 47/196) أن يكون هذا اليوم أحد الأيام التي تحتفل بها الأمم المتحدة، وذلك بهدف تعزيز الوعي حول الحاجة للحد من الفقر والفقر المدقع في كافة البلدان وبشكل خاص في البلدان النامية - فقد أصبحت هذه الحاجة إحدى أولويات التنمية .

  • 20 نوفمبر

    20 نوفمبر

    اليوم العالمى للطفل

    أوصت الجمعية العامة فى عام 1954 بأن تقيم جميع البلدان يوما عالميا للطفل يحتفل به بوصفه يوما للتآخىأوصت الجمعية العامة والتفاهم على النطاق العالمى بين الأطفال وللعمل من أجل تعزيز رفاه الأطفال فى العالم . واقترحت على الحكومات الاحتفال بذلك اليوم في التاريخ الذي تراه كل منها مناسبا. ويمثل تاريخ 20 تشرين الثاني/ نوفمبر اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة إعلان حقوق الطفل، في عام 1959 واتفاقية اتفاقية حقوق الطفل في عام 1989 .

  • 8 مارس

    8 مارس

    اليوم العالمي للمرأة

    هو اليوم الثامن من شهر مارس من كل عام،وفيه يحتفل عالميًا بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء.وفي بعض الدول كفلسطين(منذ 8 مارس 2011) والصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة في هذا اليوم.الاحتفال بهذه المناسبة جاء على إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي والذي عقد في باريس عام 1945. ومن المعروف أن اتحاد النساء الديمقراطي العالمي يتكون من المنظمات الرديفة للأحزاب الشيوعية، وكان أول احتفال عالمي بيوم المرأة العالمي رغم أن بعض الباحثين يرجح ان اليوم العالمي للمرأة كان على إثر بعض الإضرابات النسائية التي حدثت في الولايات المتحدة.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12

أحدث الأخبار

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
عرض أكثر / اضغط على SHIFT لعرض الجميع عرض الجميع

بيان المجلس عن احداث مجلس الوزراء

يتابع  المجلس القومي لحقوق الانسان  ببالغ القلق تجدد الاشتباكات في شارع قصر العيني وما اثير حول محاولة فض الاعتصام بالقوة امام مقر مجلس الوزراء .

كما يدين المجلس الاعتداءات علي المعتصمين التي اسفرت عن سقوط العشرات من المصابين وما اعلن عن اصابة 5 من المتظاهرين بطلقات نارية .. مؤكدا مرة أخري علي حق التظاهر السلمي وحق الاعتصام الذي يكفله القانون وكافة مواثيق حقوق الانسان .

ويتابع المجلس تطورات الوضع لحظة بلحظة للوقوف علي حقيقة اسباب اندلاع الاحداث.

ويهيب المجلس بكافة فئات الشعب المصري عدم الانسياق وراء أية احداث تهدد مسار التحول الديمقراطي والذي بدأت اولي خطواته مع اتمام اجراء المرحلتين الاولي والثانية من انتخابات مجلس الشعب.. ويدعو المجلس الي ايجاد الية للحوار لوضع حد لأعمال العنف.  

ويطالب المجلس بضرورة الاسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة لبدء تحقيق فوري وعاجل لكشف المتورطين في تلك الاحداث.

ويؤكد المجلس علي ضرورة وقف الاعتداءات علي الممتلكات العامة والممتلكات الخاصة , والتي تعتبر خروجا علي معايير التظاهر السلمي المكفول لكل المواطنين.

الييان الختامى للمرحلة الثانيه للانتخابات البرلمانيه 2011

مع إغلاق باب التصويت فى اليوم الثانى من الجولة الأولى للمرحلة الثانية للإنتخابات البرلمانية 2011 تلقت غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان اليوم 155 شكوى ليصبح إجمالى عدد الشكاوى المتلقاة من الجولة الأولى للمرحلة الثانية 528 شكوى جاءت عبر الهواتف الأرضية والمحمولة وكذلك شاشة GIS عبر رسائل SMS  ، وتضمنت تلك الشكاوى مخالفات وإنتهاكات تم ممارستها أثناء يومى التصويت بالجولة الأولى بالمرحلة الثانية :

-ممارسة الدعاية الإنتخابية مازالت تتصدر نسبة المخالفات بالشكاوى 

-التأثير على إرادة الناخبين أثناء عملية التصويت جاءت فى المرتبة الثانية 

-منع المراقبين من أداء مهامهم جاءت الشكاوى المتعلقة بتلك المخالفة بنسب أعلى من المرحلة الأولى بجولتيها .

-تساوت بعد ذلك نسب الشكاوى لمخالفات غلق اللجان الإنتخابية ، وإستخدام الشعارات الدينية ودور العبادة فى التأثير على الناخبين .

والوحدة من جانبها تود التأكيد على أهمية تدارك المخالفات والإنتهاكات بجولة الإعادة والمرحلة الثالثة والأخيرة وذلك من أجل الوصول لإنتخابات تتوافق مع المعايير الدولية للإنتخابات الحرة والنزيهة .

ومازالت غرفة العمليات المركزية تتابع مرحلة الفرز وتتلقى الشكاوى عبر أرقام الهواتف المعلنة .

 غرفة العمليات المركزية

المجلس القومى لحقوق الإنسان

القاهرة 2011/12/15 

بيان اجتماع المجلس الطارئ 2011/12/18 برئاسة الدكتور / بطرس بطرس غالى رئيس المجلس

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان جلسة طارئة صباح الأحد 18/12/2011 ، برئاسة الدكتور / بطرس بطرس غالي ، رئيس المجلس وبحضور السفير الدكتور / محمود كارم ، أمين عام المجلس والسادة أعضاء المجلس للنظر في الأحداث الجارية  بميدان التحرير ومجلس الوزراء. 

اطلع المجلس على تقارير مختلفة عن الأحداث التي وقعت منذ بداية الإعتصام السلمي أمام مجلس الوزراء وحتى اندلاع أحداث العنف فجر الجمعة 16/12/2011، والتي ترتب عليها سقوط عشرة من الشهداء وأكثر من 600 من الجرحى والمصابين حتى صدور هذا البيان ومازالت حالة بعضهم خطيرة .

وقد اتخذ المجلس القرارات الآتية:

-إدانة الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان نتيجة فض الإعتصام بإستخدام القوة المفرطة وغير المتناسبة والتي أدت إلى سقوط 10 من الشهداء قابلين للزيادة منهم 7 على الأقل بالرصاص الحي، ومئات الجرحى والمصابين ويلاحظ المجلس أن هذا النمط من الانتهاكات تكرر في أحداث البالون والسفارة السعودية والعباسية وماسبيرو وأخيراً في محمد محمود ولم يعلن حتى تاريخه أي قرار بالاتهام لمرتكبي هذه الجرائم. ويحذر المجلس من غياب المحاسبة والردع القانوني هو أحد أسباب استمرار الحركات الاحتجاجية والاعتصامات.

-كما أعرب المجلس عن إدانته للاعتداء الاجرامي على المجمع العلمي والذي ترتب عليه احتراق جزء من التراث التاريخي المصري لايعوض ولايقدر بمال. كما أعرب المجلس عن استنكاره الشديد لعدم قيام السلطات المختصة بواجبها نحو حماية المجمع العلمي والحفاظ عليه رغم أن أحداث العنف تدور في محيطه القريب منذ فترة طويلة.

-قرر المجلس تشكيل لجنة للمساهمة في تعزيز قنوات الحوار بين الثوار والجهات المختصة سواء من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو الحكومة وذلك تأكيداً على دور المجلس في تدعيم مسيرة حقوق الإنسان نحو الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الإجتماعية ، وقد تشكلت هذه اللجنة برئاسة جورج اسحاق وبعضوية كل من د. عمرو حمزاوي ومنى ذو الفقار وناصر أمين وحافظ أبو سعدة  ود. سهير لطفي ود. عمرو الشوبكي.

-تكليف اللجنة التشريعية ولجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس بإعداد مسودة مشروع قانون بإنشاء (هيئة للعدالة الانتقالية) تختص بوضع قواعد المحاسبة وتطهير مؤسسات الدولة وضمان عدم تكرار الجرائم والانتهاكات وتعويض الضحايا وتخليد ذكرى الشهداء.

-ضم التحقيقات التي يجريها المجلس حول الأحداث الجارية إلى تلك التي أجرتها لجنة تقصي الحقائق بخصوص أحداث محمد محمود والقصر العيني في تقرير واحد يصدر في أقرب وقت ممكن. 

هذا وقد قرر المجلس عقد اجتماعه التالي يوم الثلاثاء الموافق 2011/12/20 لمتابعة تنفيذ القرارت والتوصيات الخاصة بهذا الشأن.     

المجلس القومى يتقدم ببلاغ للنائب العام بشأن انتهاكات حقوق الإنسان فى أحداث شارع القصر العينى

     فى سياق متابعته اللصيقة لأحداث شارع القصر العينى ، و ما رافقها من أعمال عنف ، قدم المجلس القومى لحقوق الإنسان بلاغا إلى السيد المستشار / النائب العام بما تجمع لديه من انتهاكات جسيمة خلال هذه الأحداث لضمها إلى الملف المحال لقضاة التحقيق الذين جرى تكليفهم للتحقيق فى الأحداث . كما تقدم ببلاغ آخر للنائب العام للتحقق من صحة الادعاءات التى تلقاها المجلس عن إحتجاز عناصر من المقبوض عليهم فى أحد ملاحق مجلس الشعب على غير وجه من القانون .
    و قد أصدر السيد المستشار / النائب العام قرارا فوريا بندب السيد المستشار / عاشورفرج – المحامى العام ، و الأستاذ / محمد حبيب – وكيل النائب العام للإنتقال برفقة اللجنة المشكلة من المجلس القومى لحقوق الإنسان لتفتيش مبنى مجلس الشعب ، و الأماكن موضع الادعاءات .
    و قد تعاونت قيادة القوات المكلفة بتأمين المبنى للزيارة فى تيسير مهمة السادة ممثلى النيابة العامة و وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان المرافق لها فى تفتيش المكان ، و تفقد كل الأماكن التى تم تحديدها ، بل و تم إضافة موقعين جديدين من مرافق ملاحق المبنى ( مخازن و بادرومات ) بناء على طلب وفد المجلس ، و تحقق وفد النيابة العامة ،ووفد المجلس من عدم صحة الادعاءات الخاصة بإحتجاز أشخاص .
     و أكد قائد قوات تأمين المبنى أن قوات التأمين لا تحتفظ بأى محتجزين ، وأن من يتم القبض عليهم يحالون على الفور إلى الجهات المختصة لإحالتهم إلى جهات التحقيق . كما أبدى إستعداده لوفد المجلس بتفقد أى مكان يرونه فى أى ساعة من ساعات الليل أو النهار دون حاجة لإذن النيابة ، للتحقق من صحة أية إدعاءات أخرى .
    و يعرب المجلس عن تقديره للسيد المستشار / عبد المجيد محمود – النائب العام ، و السيد المستشار / عادل السعيد – النائب العام المساعد و رئيس المكتب الفنى على إستجابتهم الفورية لمطالب المجلس ، كما يعرب المجلس عن تقديره لقائد قوة تأمين مجلس الشعب ، على تعاونه  و تسهيل مهمة وفد النيابة العامة و المجلس القومى لحقوق الإنسان
 

بيان وحدة دعم الانتخابات عن اليوم الاول من مرحله الاعادة للمرحله الثانيه من الانتخابات البرلمانية

خاطبت وحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الانسان اليوم 21 ديسمبر 2011 اللجنة العليا للإنتخابات بضرورة تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر رقم 3848 لسنة 14 ق فى 2011/12/20 والمقضى بوقف تنفيذ القرار الصادر بإعلان نتيجة الدائرة الخامسة ومقرها قسم شرطة الحسينية بمحافظة الشرقية وذلك لقيد مرشح متوفى منذ شهر أكتوبر المنصرف  ببطاقات إبداء الرأى الأمر الذى أدى إلى حصوله على عدد كبير من الأصوات مما شكل خطأ فى إجراءات التصويت بالعملية الإنتخابية .
وترى الوحدة ضرورة التمسك بتنفيذ الأحكام القضائية فى موعدها حفاظاً على سلامة إجراءات العملية الانتخابية ولحصول كل طرف من أطرافها على حقوقه القانونية .
                                                                           
                                                                             غرفة العمليات المركزية
المجلس القومى لحقوق الإنسان

القاهرة 2011/12/21

البيان الختامى لليوم الأول - لمرحلة التصويت بجولة الاعادة (المرحلة الثانية)

هدوء معتاد فى جولة الإعادة
تلقت غرفة العمليات بوحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الانسان فى اليوم الأول بجولة الإعادة (المرحلة الثانية) عدد 50 شكوى من محافظات ( الجيزة - سوهاج - أسوان - الشرقية - المنوفية ) وذلك عبر الاتصالات الهاتفية والفاكس وكذلك شاشة GIS  من خلال رسائل SMS  وتضمنت تلك الشكاوى عدد من المخالفات والانتهاكات تمثلت فى :
- إستمرار ممارسة الدعاية الانتخابية امام مقار اللجان الانتخابية
-التاثير على إرادة الناخبين أمام بعض اللجان
- ممارسة أعمال عنف أمام بعض مقار الإقتراع
- رشاوى انتخابية أمام بعض مقار الإقتراع
- تأخر فى فتح بعض اللجان الانتخابية
- عدم تنفيذ حكم قضائى فى الدائرة الخامسة ومقرها مركز شرطة الحسينية بمحافظة الشرقية .
وإذ تؤكد وحدة دعم الانتخابات على ضرورة منع كافة المخالفات التى تتعلق بسير العملية الانتخابية ومن ثم التأثير على سيرها من خلال تفعيل أليات عمل اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات ، وأيضاً الإلتزام بمبدأ سيادة القانون وعدم الإبطاء فى تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بشأن بعض الأخطاء فى إجراءات العملية الانتخابية ، كما تؤكد على أن إرجاء تنفيذ الأحكام دون سند قانونى يؤدى إلى حدوث سلبيات عديدة تضر بمصلحة العملية الإنتخابية .
 غرفة العمليات المركزية
المجلس القومى لحقوق الإنسان
القاهرة 2011/12/21

بيان صحفى عن لجنة المرأة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان

أصدرت لجنة المرأة بالمجلس القومى لحقوق الانسان البيان التالى:- 

- تابعت اللجنة الانتهاكات الجسيمة التى تعرضت لها بعض المتظاهرات المصريات فى محيط شارع مجلس الوزراء فى الايام الاخيرة من قبل جنود ينتمون للمؤسسة العسكرية والتى سجلتها وسائل الاعلام المصرية والعالمية فى مظهر يبعد تماماً عما تستحقه المرأة المصرية التى كانت فى مقدمة  صفوف الثائرين فى ثورة الخامس والعشرين من ينايرمن إحترام وتقدير .

- تسجل اللجنة  إن ما تعرضت له بعض المصريات من ضرب مبرح وهتك للعرض  وإمتهان للكرامة الإنسانية إنما يشكل إنتهاكات جسيمة لكل نساء مصر وفى نفس الوقت لكل رجالها ولكل القيم الأصيلة فى المجتمع المصرى.

- تدين لجنة المرأة والتى تضم غالبية أعضاء المجلس القومى لحقوق الانسان هذه المممارسات المرفوضة والمدانة والتى سجلتها وسائل الاعلام المحلية والعالمية ونشرتها على العالم كله  فى سابقة لم تنل من الجميع سوى الاستهجان والادانة.

- تتمسك اللجنة بضرورة تقديم مرتكبى هذه الجرائم والمشاركين فيها بشكل فورى الى المسائلة القانونية والعقاب إحتراماً للقانون ولحقوق المرأة والانسان ،وضماناً لعدم تكرار ذلك.

بيان ختامى - جولة الإعادة من المرحلة الثانية

   أستمرت غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان فى متابعاتها لليوم الثانى من جولة التصويت للمرحلة الثانية والتى أنتهت بتلقى 105 شكوى على مدار اليومين عبر الاتصالات الهاتفية وشاشة GIS من خلال رسائل SMS ،وكذلك الفاكس والبريد الإلكترونى وتضمنت تلك الشكاوى أشكال عدة من المخالفات والإنتهاكات  شابت سير العملية الإنتخابية التى أتسمت بضعف المشاركة ،وكان من أبرز تلك الشكاوى التى وردت من محافظات المرحلة الثانية التسع :

- إستمرار ممارسة الدعاية الإنتخابية وإستغلال الأطفال القصر فى ممارستها . 

- توزيع الرشاوى الإنتخابية أمام بعض اللجان الانتخابية من قبل أنصار بعض المرشحين .

- تسويد بطاقات إبداء الرأى من قبل موظفى اللجان فى بعض اللجان الإنتخابية  .

- ممارسة أعمال العنف أمام بعض اللجان من قبل ناخبين وانصار المرشحين  .

- التأثير على إرادة الناخبين أمام مقار بعض اللجان الإنتخابية أثناء توجههم للتصويت .

- عدم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر رقم 3848 لسنة 14 ق والمقضى بوقف تنفيذ القرار الصادر بإعلان نتيجة الدائرة الخامسة ومقرها قسم شرطة الحسينية بمحافظة الشرقية .

وتبدى وحدة دعم الإنتخابات إنزعاجها الشديد من أتخاذ بعض المخالفات أشكالاً جديدة لم تحدث بالمرحلتين السابقتين كإستخدام الأطفال القصر فى توزيع وممارسة الدعاية الإنتخابية والذى يمثل خرقاً للقوانين والقرارات المنظمة للعملية الإنتخابية وأيضاً بالمخالفة الصريحة للقانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 فى مواده أرقام ( 65 _ 66 ) وكذلك يتنافى هذا الفعل مع المعاهدات الدولية ذات الصلة والإلتزامات الدولية للدولة المصرية ، كما أن كثير من المخالفات والإنتهاكات مازالت تمارس رغم إتخاذ إجراءات قانونية ضد بعض من قاموا بممارسة الدعاية الإنتخابية بجولة التصويت بالمرحلة الثانية التى بدأت تمارس بأشكال مختلفة  .

ومازالت الغرفة مستمرة فى تلقى الشكاوى حتى الإنتهاء من مرحلة الفرز من المرحلة الثانية .

 غرفة العمليات المركزية 

المجلس القومى لحقوق الإنسان

القاهرة فى 2011/12/22

.

 

ملاحظات على سير العملية الانتخابية فى المرحلة الثانية 2011- 2012

المجلس القومى لحقوق الإنسان يتابع تفتيش النيابه العامة لـ17 منظمة أجنبية ومحلية

    يتابع المجلس القومى لحقوق الإنسان ببالغ القلق ما تم الإعلان عنه فى وسائل الإعلام الحكومية عن "تفتيش النيابة العامة 17 مقراً لمنظمات أجنبية ومحلية بتهمة التمويل الأجنبى" ، وقد تلقى المجلس شكوى من "المركز العربى لإستقلال القضاة والمحاماة" ، تفيد بمداهمة مقر المركز ، ومصادرة سبع أجهزة كمبيوتر وثمان كراتين من الأوراق الخاصة بالمركز ، وتشميع المقر ،وأفاد المحامى ناصر أمين مدير المركز ، بأنه لم يتم التحقيق معه أو الإستماع لاقواله من قبل الفريق المكلف من مكتب النائب العام ، ولم يتلق المجلس حتى كتابة هذا البيان أية معلومات مؤكدة عن الجمعيات الأخرى التى تعرضت لمثل هذا الإجراء وفقاً للخبر المنشور فى وسائل الإعلام المصرية .

ورغم إعلان الحكومة منذ بضعة أشهر عن ملاحقة المخالفات القانونية المتعلقة بالتمويل الأجنبى إلا أن الطابع الذى أخذته الحملة الجارية لمداهمة مقار بعض المنظمات فى سياق يربط بين التمويل الأجنبى والإضطرابات السياسية ومظاهر العنف التى سادت البلاد ، يلوث سمعة هذه المنظمات لدى الرأى العام من قبل ظهور نتائج التحقيقات الجارية .

      والمجلس إذ يؤكد إحترامه لمبدأ سيادة القانون ، فإنه يؤكد فى الوقت ذاته على إحترامه وتقديره لدور منظمات المجتمع المدنى فى خدمة المجتمع ، ويطالب كل الأطراف المعنية بمراعاة الشفافية التامة فى هذه الإجراءات ، وعدم المساس بمناخ الحريات العامة الذى دفع فيه المجتمع المصرى ثمناً باهظاً فى نيلها .

 

المجلس القومى لحقوق الإنسان

اجتماع طارئ للجنة التنفيذية للمجلس القومى لحقوق الانسان للنظر فى مداهمة مقار منظمات حقوق الانسان

 عقدت اللجنة التنفيذية للمجلس القومى لحقوق الانسان اجتماعا طارئا  فى مستهل العام الجديد للنظر فى التطورات المتعلقة بمداهمة عدد من مقرات المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية 

واعرب الاجتماع عن أسفة لاتخاذ هذا الاجراء الذى لم تتعرض منظمات حقوق الانسان لمثله من قبل 

كما اعرب الاجتماع عن قلقة من العلان عن استمرار هذا  النهج فى التعامل مع عدد أخر كبير من المنظمات 

وفى مناقشة الجانب القانونى للاجراءات التى تم اتخاذها  لاحظ الاجتماع ما يلى :

1- إن قضاة التحقيق الذين أصدروا هذا القرار تم تعيينهم بغير الطريق الذى رسمة قانون الاجراءات الجنائية (باب قاضى التحقيق) والذى ينص على ان يتم تعيين قضاة التحقيق بقرار من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف، بينما تم تعيين هؤلاء القضاة بقرار من رئيس المحكمة وبطلب من وزير العدل 

2- لم يتم تقديم قرار قضاة التحقيق بالتفتيش الى مسؤلى المنظمات التى تم تفتيشها وكذلك لم يتم فرز الاوراق والمستندات التى تم التحفظ عليها ونقلها الى النيابة العامة فى محضر بجرد محتوياتها 

3- تم غلق و تشميع المقار دون قرار قضائى , وبالتالى تم اعادة تسليم بعضها بعد ثبوت خطأ إجراء الغلق 

4- خرق قاعدة سرية التحقيق بالمخالفة لقانون الاجراءات الجنائية بتسريب مضمونها بما , يؤثر على سير العدالة ويسئ الى سمعة بعض المنظمات والافراد قبل انتهاء التحقيق والوصول الى نتائج محددة .

وانتىهى الاجتماع بالتوصية بضرورة وقف إجراءات المداهمة , وإعادة المقار الى مسئولى المنظمات. 

كما اوصى بضرورة استئناف الحوار الذى بدأه المجلس القومى لحقوق الانسان بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى , من اجل تطوير البيئة التشريعية الحاكمة لعمل منظمات المجتمع المدنى وبما يؤدى الى تسهيل عملها فى خدمة المجتمع وتدعيم دولة سيادة القانون , و بناء الدولة الديمقراطية الحديثة  التى تحترم حقوق الانسان.

تويتر

فيسبوك

احداث قادمة

There are currently no upcoming events.

احدث فيديو