• 26 يونيه

    26 يونيه

    اليوم العالمى لمناهضة التعذيب

    أعلنت الجمعية العامة، في قرارها 52/149 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997، يوم 26 حزيران/يونيه يوما دوليا للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، بهدف القضاء التام على التعذيب وتحقيقا لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أوالمهينةالتي بدأ نفاذها في 26 حزيران/يونيه 1987

  • 20 يونيو

    20 يونيو

    اليوم العالمى للأجئين

    اليوم العالمي للاجئين يحتفل به في 20 يونيو من كل عام، حيث يخصص لاستعراض هموم وقضايا ومشاكل اللاجئين والأشخاص الذين تتعرض حياتهم في أوطانهم للتهديد، وتسليط الضوء علي معاناة هؤلاء وبحث سبل تقديم المزيد من العون لهم وذلك برعاية من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR).بدأ الاحتفال به في العام 2000 بعد قرار من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في الرابع من ديسمبر من نفس السنة، كما نوه القرار أن تاريخ 2001 كان ليوافق الذكرى الخمسون لاعلان اتفاقية جنيف المتعلقة بوضع اللاجئين، فيما إحتفل به للمرة الأولي في العام 2001. وتم اختيار يوم 20 يونيو لتزامنه مع الاحتفال مع يوم اللاجئين الأفريقي الذي تحتفل به عدة بلدان أفريقية.

  • 10 ديسمبر

    10 ديسمبر

    اليوم العالمى لحقوق الإنسان

    يحتفل المجتمع العالمي بيوم حقوق الإنسان كل عام في 10 ديسمبر. وهو يحتفل بذكرى اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.تعود البداية الرسمية للاحتفال بيوم حقوق الإنسان إلى عام 1950، بعد ما أصدرت الجمعية العامة القرار 423 (د-5) الذي دعت فيه جميع الدول والمنظمات الدولية إلى اعتماد 10 كانون الأول/ديسمبر من كل عام باعتباره اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

  • 21 سبتمبر

    21 سبتمبر

    اليوم العالمى للسلام

    الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أنشأت اليوم الدولي للسلام في عام 1981 بغرض "تكريس المثل العليا للسلم داخل جميع الأمم والشعوب وفيما بينها على حد سواء، ولتعزيز تلك المثل". وبعد عشرين عاما، قررت الجمعية العامة أن يكون الاحتفال بهذا اليوم سنويا في 21 أيلول/سبتمبر بوصفه "يوما لوقف إطلاق النار وعدم العنف في العالم"، ودعت جميع الدول الأعضاء والمؤسسات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمة وغير الحكومية والأفراد إلى الاحتفال باليوم الدولي للسلام بصورة مناسبة، بما في ذلك عن طريق التعليم ونشر الوعي، والتعاون مع الأمم المتحدة في تحقيق وقف إطلاق النار على النطاق العالمي..

  • 3 مايو

    3 مايو

    اليوم العالمى لحرية الصحافة

    ييحتفل العالم في الثالث من آيار/مايو من كل عام باليوم الدولي لحرية الصحافة حيث يخدم هذا اليوم كمناسبة لتعريف الجماهير بانتهاكات حق الحرية في التعبير وكذلك كمناسبة لتذكيرهم بالعديد من الصحافيين الشجعان الذين أثروا الموت أو السجن في سبيل تزويدهم بالأخبار اليومية. .

  • 3 ديسمبر

    3 ديسمبر

    اليوم الدولى للمعوقين

    يهدف الاحتفال السنوي باليوم الدولي للمعوقين، 3 ديسمبر، إلى تعزيز فهم قضايا الإعاقة وتعبئة الدعم لكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوقهم ورفاههم. ويرمي أيضا إلى زيادة الوعي بالمكاسب التي ستتحقق من دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة جوانب الحياة السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية والثقافية. والهدف المتمثل في تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوق الإنسان والمشاركة في المجتمع بصورة كاملة وعلى قدم المساواة مع الآخرين، التي نص عليها برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين، الذي اعتمدته الجمعية العامة في عام 1982.

  • 20 فبراير

    20 فبراير

    اليوم العالمى للعدالة الاجتماعية

    تستند العدالة الاجتماعية إلى قيم الإنصاف والمساواة واحترام التنوع وتيسير فرص الاستفادة من الحماية الاجتماعية، وإعمال حقوق الإنسان في كافة مجالات الحياة، بما فيها مكان العمل. وفي الوقت الذي نواجه فيه نتائج الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي أفضت إلى زيادات ملموسة في البطالة والفقر وما فتئت تنال من الاندماج الاجتماعي، تكتسي هذه المبادئ أهمية أكبر من أي وقت مضى . .

  • 21 مارس

    21 مارس

    اليوم الدولى للقضاء على التمييز العنصرى

    يحتفل باليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري يوم 21 آذار/مارس من كل سنة. ففي ذلك اليوم من سنة 1960، أطلقت الشرطة الرصاص فقتلت 69 شخصا كانوا مشتركين في مظاهرة سلمية في شاربفيل، جنوب أفريقيا، ضد " قوانين المرور" المفروضة من قبل نظام الفصل العنصري. وفي إعلانها ذلك اليوم في سنة 1966، دعت الجمعية العامة المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (القرار 2142 (د - 21)) . .

  • 16 نوفمبر

    16 نوفمبر

    اليوم الدولى للتسامح

    في عام 1996 دعت الجمعية العامة الدول الأعضاء إلى الاحتفال باليوم الدولي للتسامح في 16 تشرين الثاني/نوفمبر ، من خلال القيام بأنشطة ملائمة توجه نحو كل من المؤسسات التعليمية وعامة الجمهور (القرار 51/95، المؤرخ 12 كانون الأول/ ديسمبر). وجاء هذا الإجراء في أعقاب إعلان الجمعية العامة في عام 1993 بأن يكون عام 1995 سنة الأمم المتحدة للتسامح (القرار 48/126). وأعلنت هذه السنة بناء على مبادرة من المؤتمر العام لليونسكو في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، حيث اعتمدت الدول الأعضاء إعلان المبادئ المتعلقة بالتسامحو خطة عمل متابعة سنة الأمم المتحدة للتسامح . .

  • 17 أكتوبر

    17 أكتوبر

    اليوم الدولى للقضاء على الفقر

    منذ عام 1993 يتم الاحتفال سنوياً باليوم العالمي للقضاء على الفقر، حيث حددت الجمعية العامة بموجب (قرارها رقم 47/196) أن يكون هذا اليوم أحد الأيام التي تحتفل بها الأمم المتحدة، وذلك بهدف تعزيز الوعي حول الحاجة للحد من الفقر والفقر المدقع في كافة البلدان وبشكل خاص في البلدان النامية - فقد أصبحت هذه الحاجة إحدى أولويات التنمية .

  • 20 نوفمبر

    20 نوفمبر

    اليوم العالمى للطفل

    أوصت الجمعية العامة فى عام 1954 بأن تقيم جميع البلدان يوما عالميا للطفل يحتفل به بوصفه يوما للتآخىأوصت الجمعية العامة والتفاهم على النطاق العالمى بين الأطفال وللعمل من أجل تعزيز رفاه الأطفال فى العالم . واقترحت على الحكومات الاحتفال بذلك اليوم في التاريخ الذي تراه كل منها مناسبا. ويمثل تاريخ 20 تشرين الثاني/ نوفمبر اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة إعلان حقوق الطفل، في عام 1959 واتفاقية اتفاقية حقوق الطفل في عام 1989 .

  • 8 مارس

    8 مارس

    اليوم العالمي للمرأة

    هو اليوم الثامن من شهر مارس من كل عام،وفيه يحتفل عالميًا بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء.وفي بعض الدول كفلسطين(منذ 8 مارس 2011) والصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة في هذا اليوم.الاحتفال بهذه المناسبة جاء على إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي والذي عقد في باريس عام 1945. ومن المعروف أن اتحاد النساء الديمقراطي العالمي يتكون من المنظمات الرديفة للأحزاب الشيوعية، وكان أول احتفال عالمي بيوم المرأة العالمي رغم أن بعض الباحثين يرجح ان اليوم العالمي للمرأة كان على إثر بعض الإضرابات النسائية التي حدثت في الولايات المتحدة.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12

أحدث الأخبار

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
عرض أكثر / اضغط على SHIFT لعرض الجميع عرض الجميع

الأشقاء العرب يقدمون تعازيهم للدكتور بطرس غالى فى الحادث الارهابى الذى استهدف كنيسه القديسين بالاسكندرية

 

"بعث السيد / أحمد حرزنى رئيس المجلس الاستشارى لحقوق الانسان بالمغرب اليوم الاحد الموافق 9-1-2011 ببرقية عزاء إلى الدكتور/ بطرس غالى رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان" هذا نصها:-
ببالغ الحزن والاسى  تلقينا خبر الاعتداء الارهابى الذى إستهدف كنيسة القديسين بالاسكندرية يوم السبت الموافق1 يناير 2011 وما خلفه من ضحايا من الابرياء .
وعلى إثر هذا المصاب الجلل نشاطركم , والشعب المصرى الشقيق والضحايا وعائلاتهم , ألمكم وأحزانكم , ونتقدم إليكم بتعازينا القلبية الحارة وبمشاعر المواساة والتعاطف الاخوية المخلصة , ونتمنى أن يلهمكم الله جميل الصبر والسلوان والسكينة وحسن العزاء .
وإذ نعبر لكم عن تضامنا المطلق معكم ونؤكد على إدانتنا الشديدة لهذا الاعتداء الشنيع ولجميع أشكال الارهاب , مجددين رفضنا التام لكل محاولة تهدف إلى إلصاق الارهاب بإى أمة أو دين أو عرق , ولكل الاعمال التى ترمى إلى زعزعة وحدة الدول وإستقرارها , كما ندعو إلى ترسيخ قيم التسامح والتعايش بين الاديان والحضارات والامم , وذلك من أجل تكريس قيم السلم والاخاء والمحبة , كما تنص على ذلك المواثيق الدولية لحقوق الانسان.

المجلس يرسل بعثة لتقصى الحقائق فى الاحداث الواقعه على منطقة امبابة

    يعرب المجلس القومى لحقوق الإنسان عن إدانتة لما وقع من أحداث  بمنطقة إمبابة ويعتبر  أن ذلك يعد إنتهاكاً لكافة مواثيق حقوق الإنسان والأديان السماوية والدستور والقانون المصرى والتى تحث على كفالة حقوق الأخرين ويرى المجلس أن ما يحدث يأتى ضمن كثير من المشكلات المفتعله التى تهدد مكاسب ثورة 25 يناير وتعطل حركة التنمية التى يرى المجلس وجوب مساهماتنا جميعاً فى دفعها حماية لحقوق الإنسان المصرى .

ويرى المجلس ضرورة قيام كل الأطراف بمسئوليتها ليس تجاة تلك الأحداث فقط ولكن لمعالجة وإستئصال تلك الظاهرة وتفعيل قيام كافة الأجهزة بدورها وتقديم المسئولين عنها سواء بالتحريض أو بالفعل لمحاكمة عاجلة . 

وفى نفس السياق فإن المجلس قد بادر بإرسال بعثة لتقصى الحقائق فى هذة الاحداث يشارك فيها من اعضاء المجلس كلا من :- 

د/ سهير لطفى  ، أ/ جورج إسحاق ، د/ سمير مرقص ، د/ ضياء رشوان ، د/ عمرو الشوبكى  ، أ / ناصر أمين ،أ/ حافظ أبو سعده .

بالاضافة الى عدد من الباحثين المتخصصين فى رصد وتوثيق الأحداث من مكتب الشكاوى ، وسوف تقوم البعثة بالإنتقال لمكان الأحداث لسماع كافة الأطراف وستنتقل للمستشفيات للقاء المصابين كما ستستمع لشهود لتلك الأحداث وسيعلن المجلس نتائج البعثة فور الإنتهاء من أعمالها فى تقرير مفصل .

نتائج بعثة تقصى الحقائق فى احداث امبابة مايو 2011

ملخص نتائج البعثة والتوصيات

مكتب الشكاوى يدين اعتداءات ماسبيرو يوم 14 مايو 2011

 

يدين مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان بكل شدة الإعتداءات التى تعرض لها المواطنون المسيحيون المعتصمون أمام مبنى ماسبيرو يوم 2011/5/14 ، ويعرب مكتب الشكاوى عن قلقه البالغ من تواتر وقوع أعمال عنف بين المواطنين المسيحيين والمسلمين ، إذ جاءت أحداث ماسبيرو بعد أسبوع واحد من حادث الإعتداء الإجرامى على كنيسة العذراء فى إمبابة.

اِقرأ المزيد: مكتب الشكاوى يدين اعتداءات ماسبيرو يوم 14 مايو 2011

البيان الصادر عن المشاركين فى ورشة عمل قانون مباشرة الحقوق السياسية 15 مايو 2011

نظم المجلس القومى لحقوق الإنسان من خلال لجنتى الحقوق المدنية والسياسية والتشريعية بالمجلس ورشة عمل حول قانون مباشرة الحقوق السياسية يوم  15 مايو 2011  قد لقيت دعوة المجلس تجاوباً كبيراً من مختلف الأطراف المعنية بالموضوع شارك فيها ممثلون عن الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى و ممثلو وزارتى الداخلية و العدل  ومجموعة من فقهاء القانون وأعضاء المجلس والشخصيات العامة . 

وبعد مناقشات مستفيضة تعرضت لاهم المبادىء والملامح التى يجب أن يتضمنها   قانون مباشرة الحقوق السياسية .

اِقرأ المزيد: البيان الصادر عن المشاركين فى ورشة عمل قانون مباشرة الحقوق السياسية 15 مايو 2011

المجلس ينظم ورشه عمل بعنوان "النظم الانتخابية المختلفة " وذلك فى يوم 29 مايو 2011

تنظم اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الانسان يوم الاحد الموافق 29 مايو 2011 ورشة عمل حول " النظم الانتخابية المختلفة " بفندق سميراميس انتركونتيننتال وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحاً بمشاركة عدد من فقهاء القانون والسياسيين والشخصيات العامة ومنظمات المجتمع المدني واهل الخبرة واعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان ، وذلك ايمانا من المجلس باهمية طرح المقترحات اللازمة لهذا الموضوع ليعكس مختلف الرؤى والتى من شأنها الاسهام في النهوض بالوطن والعمل على رفعة شأنه.

اِقرأ المزيد: المجلس ينظم ورشه عمل بعنوان "النظم الانتخابية المختلفة " وذلك فى يوم 29 مايو 2011

الدستور أولاً

فى إطار اهتمام المجلس القومى لحقوق الإنسان بمستقبل مصر بعد ثورة 25 يناير العظيمة وأهمية التأسيس لدولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وتحقق أهداف الثورة التى أطلقتها من اليوم الأول .

اِقرأ المزيد: الدستور أولاً

المجلس يؤكد رفضه لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري

خلال اجتماعه الدوري، لاحظ المجلس القومي لحقوق الإنسان مع القلق زيادة معدلات محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بالمخالفة للدستور والقوانين الوطنية والمعايير الدولية التي تضمن حق المدنيين في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي.

ورغم تقدير المجلس لقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعادة إجراءات محاكمة بعض "شباب ثورة 25 يناير" وتخفيف العقوبات ووقف تنفيذها، فإن المجلس يؤكد على ضرورة محاكمة المدنيين أمام القضاء المدني وتوفير مختلف ضمانات المحاكمة العادلة.

كذلك أثار قلق المجلس استدعاء إعلاميين وصحفيين وناشطين إلى النيابة العسكرية على صلة بواجباتهم المهنية وأنشطتهم، وآخرها استدعاء الإعلامية "ريم ماجد" من قناة أون تي في ONTV والمدون "حسام الحملاوي" والكاتب الصحفي "نبيل شرف الدين"، ولا يقلل من قلق المجلس وصف هذه المقابلات بأنها لقاءات ودية، إذ أن الاستدعاء بشكله وبالجهة التي تأمر به يشكل ترويعاً للإعلاميين والناشطين، لا يمكنهم من القيام بمهامهم والتمتع بحريتهم على الوجه الأمثل.

المجلس القومي يتقدم بمشروع قانون لمجلس الشعب

تقدم أ.محمد فائق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم الخميس الموافق 2011/6/16 بمشروع قانون لمجلس الشعب والذي تم إعداده من قبل اللجنة التشريعية بالمجلس وذلك لتوسيع مساحة التمثيل البرلماني من خلال إقرار نظام يتيح تمثيل أكبر عدد ممكن من الأحزاب والجماعات والقوى السياسية في البرلمان. 

وكانت اللجنة التشريعية قد تبنت في هذا المشروع نظام القائمة النسبية المغلقة، والتي تتيح للأحزاب تكوين قائمة خاصة بكل حزب على حده، أو قائمة مشتركة بين عدد من الأحزاب، كما يسمح للمستقلين بتكوين قوائم خاصة بهم، لتحقيق المساواة في الحقوق بين الجانبين، كما نص المشروع على أن ترتبط القوائم بالدائرة، وجواز المشاركة في المنافسات في عدد محدود من الدوائر دون اشتراط خوض الانتخابات في كل الدوائر، كما أجاز المشروع للمستقلين تكوين قوائم غير كاملة لمراعاة فارق القدرات بين الأحزاب والمستقلين. وبهذا فإن المشروع يمنح الفرص المتساوية للأحزاب والمستقلين، ويقوي ويعمق من مفهوم العمل الحزبي والجماعي، ويمنح الفرصة كاملة متساوية للمستقلين مع الأحزاب، ولمنع التضارب والتداخل بين أعضاء الأحزاب والمستقلين، حدد المشروع "المستقل" بأنه كل من لا ينتمي إلى حزب سياسي أو كان عضوا في حزب واستقال قبل 30 يوما على الأقل من تاريخ فتح باب الترشيح للانتخابات.

وقد تضمن مشروع القانون أيضا تعديل المادة السابعة والخاصة بقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص، وتعطى عنها إيصالات ويتبع فى شأن تقديمها الإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها. وكذا المادة الثامنة  من قصر عضوية لجان فحص طلبات الترشح والبت في صفة المرشح والفصل في الاعتراضات المشار إليها على القضاة فقط رئاسة وعضوية ، دون مشاركة أي جهة تنفيذية في عضويتها وقررت المادة أنه يصدر تشكيل هذه اللجنه بقرار من اللجنة العليا للانتخابات. كما عمد المشروع المقترح فى تعديل المادة السابعة عشر منه على أنه ينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم المغلقة عن طريق إعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها إلى مجموع عدد الأصوات الصحيحة للناخبين فى الدائرة وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم الحاصلة على أصوات أعلي. على أن تعطى كل قائمة مقعداً تبعاً لتوالى الأصوات الزائدة. وبعد ذلك تعطي الأصوات المتبقية للقائمة الحاصلة على أقل الأصوات بالدائرة. فضلا عن ترسيخه قاعدة ولاية القضاة في المادة العشرين  من خلال النص على " أنه تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال 90 يوما من تاريخ وروده إليها" ليقضي على مقولة ان المجلس سيد قراره التي انتشرت في العهد البائد.

بيان المجلس حول أحداث يومى الثلاثاء والاربعاء 28,29 يونية 2011

 

يعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء أحداث الثلاثاء والأربعاء 28 و29 يونيه 2011 والتي شهدت أعمال عنف فى ميدان التحرير  ارتكبت بحق مواطنين تظاهروا واحتجوا على خلفية مطالب مشروعة لأسر شهداء ومصابي الثورة المصرية وأسفرت عن سقوط عدد كبير من المصابين. في ظل هذه التطورات المؤسفة، يؤكد المجلس على الأمور التالية:

1. من حق أسر شهداء ومصابي الثورة المصرية العظيمة مطالبة أجهزة الدولة بإجراء المحاكمات العاجلة والعادلة لقيادات ورموز النظام السابق المتورطين في قتل شهداء المصريين خلال أيام الثورة وجرح مواطنين مسالمين خرجوا لاستعادة الكرامة والحرية وحقوق الإنسان. فالبطء النسبي الذي يسم المحاكمات الجارية الآن وغياب العلنية عنها وعدم السماح لأسر الشهداء والمصابين، المدعين بالحق المدني، بحضورها، جميعها انتهاكات لمقتضيات المحاكمة العادلة ويدعو المجلس للتصدي لها على وجه السرعة.

2. يؤكد المجلس أيضا على أن من حق أسر شهداء ومصابي الثورة مطالبة كافة الأجهزة الرسمية بتعويضهم ماديا وأدبيا عن مصابهم وما حل بهم من أضرار. ويشدد على مسئولية الدولة الكاملة في هذا الصدد وعلى خطورة المماطلة والتأجيل أو إحالة المسئولية للمحافظات بصورة تؤدى لاختلاف المعايير وتؤجج مشاعر أسر ضحى أبنائها بأغلى ما يملكون من أجل الوطن.

3. يدين المجلس الإستخدام المفرط للعنف ضد المتظاهرين والمحتجين من قبل الأجهزة الأمنية والذي أسفر عن سقوط مئات المصابين. كما يدعو قيادات وأفراد الأجهزة الأمنية إلى كامل الالتزام بضبط النفس والامتناع عن انتهاكات حقوق الإنسان وممارسات ما قبل 25 يناير 2011.

4. ينبه المجلس أيضا إلى خطورة ردود أفعال عناصر قريبة من بعض دوائر النفوذ في النظام السابق تمارس العنف أو تحرض عليه بهدف توريط المواطنين في مواجهات مع الأمن ودفع البلاد إلى سيناريو فوضى يهدد استقرار الوطن ويحول دون تحقيق مطالب الثورة العادلة.

5. يدعو المجلس على خلفية أحداث الثلاثاء والأربعاء السلطات إلى الامتناع الكامل عن تحويل مدنيين إلى القضاء العسكري والالتزام بعرضهم حال المساءلة القانونية على القاضي الطبيعي.

6. يهيب المجلس بالسلطات وبكافة القوى السياسية إنجار توافق وطني حول خريطة طريق واضحة المعالم الزمنية لإدارة المرحلة الانتقالية الراهنة والتعامل مع محطاتها الكبرى المتمثلة في الدستور الجديد والانتخابات البرلمانية والرئاسية. فحالة القلق التي تنتاب اليوم قطاعات واسعة من المواطنين تخلق بيئة سياسية ومجتمعية غير ملائمة للاستقرار وتغيب عنها الثقة المتبادلة بين السلطات والمواطنين.

7. يسجل المجلس رفضه التام لعودة خطاب التكفير والتخوين والتجريم الذي تنتجه وتتداوله شخصيات ودوائر متطرفة وتمارسه بآلة إعلامية منفلتة من كل قيد بحق مواطنين من المشتغلين بالعمل العام والسياسي والفكري يختلفون معهم في المنطلقات والرؤى. فالشرط الوحيد للمشاركة في السجال العام والسياسي في مجتمع نريد بناءه ديمقراطيا هو الالتزام الكامل بالطابع السلمي للعمل العام والامتناع عن ممارسة العنف أو التحريض على العنف بحق المخالفين في الرأي. كما يحذر المجلس من أن استخدام سلاح التكفير والتشهير يشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، بالاضافة الى مخالفته لحرية الرأى والتعبير ولمبادىء الديمقراطية وحقوق الانسان.

تويتر

فيسبوك

احداث قادمة

There are currently no upcoming events.

احدث فيديو