بـيان إجتماع اللجنة التنفيذية

2- كما يؤكد المجلس أن أى تطاول علي حجيه الاحكام القضائية واجبة التنفيذ والتى تعتبر  قمة إعتبارات النظام العام ، تمثل تهديداً مباشراً لدولة القانون وإنتهاكاً لحقوق المواطن المصري .
3- وفي هذا السياق يؤكد المجلس أن حكم المحكمه الدستورية العليا الصادر في 14 يونيو 2012 قد نص علي أنه لما } كانت إنتخابات مجلس الشعب قد إجريت بناء علي نصوص ثبت عدم دستوريتها فإن مؤدى ذلك ولازمه-علي ما جرى به قضاء هذه المحكمه - أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلآ منذ انتخابه ، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون إعتباراً من التاريخ المشار إليه ، دون حاجة إلي إتخاذ أى إجراء آخر ، كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة ، وإنفاذاً لمقتضي الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية في مواجهة الكافة وبالنسبة إلي الدولة بسلطاتها المختلفة ، طبقاً لصريح نص المادة(49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادرة بالقانون رقم 48 لسنة 1979 {.
4- وفي ضوء ما تقدم ، يؤكد المجلس علي وجوب إلتزام كافة سلطات الدولة بإحترام حجية الأحكام القضائية والتعاون علي تنفيذها وخاصة تلك الاحكام الصادرة  من المحاكم العليا وعلي رأسها المحكمه الدستورية العليا ، وكل ذلك حفاظاً علي الاستقرار والسلام الاجتماعى الذى لا يقوم إلا بإحترام سيادة القانون والالتزام بمقتضي حجية الأحكام القضائية .