بيان المجلس القومى لحقوق الانسان حول تأسيسيه الدستور

، وقد حكمت محكمة القضاء الإدارى بحكم حاز علي حجية  الأمر المقضي بعدم جواز أن يكون عضواً بلجنة الدستور من هو عضو بمجلس الشعب ومجلس الشورى  ، ولكن الملاحظ أن تشكيل الجمعية الجديده يضم من بين أعضائها من هو بمجلسي الشعب والشورى ، الأمر الذى يتعارض صراحة مع مقتضي  الحكم القضائي الواجب النفاذ وبما يمثل إنتهاكاً لسيادة القانون والإدارة الرشيدة وبالتالي بحقوق الإنسان الرئيسية .
2- كما يسجل المجلس غياب معيار الكفاءة أولآ في أختيار أعضاء الجمعية مما أدى إلي غياب وجود الشخصيات المؤثرة في المجتمع من أهم أساتذة وفقهاء القانون الدستورى في مصر ومن الشخصيات العامة ومن الأدباء والفنانين ومن كبار العلماء المصريين بالخارج ومن المواطنين الأقباط  كما لم تحظ المرأة إلا بنسبة ضئية لا تتفق علي الأطلاق مع دورها في المجتمع ومع قوة مشاركتها في كل فعاليات الثورة المصرية.
3- ويسجل المجلس أعتراضه علي التقسيم الطائفي الذى قام عليه تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور والذى أفرد جانباتها لقوى الأسلام السياسي وأخر للقوى المدنية وثالث للأحزاب  مما يدفع بمصر إلي طريق شائك محفوف بالمخاطر بينما يجب أن يكون الدستور توافقياً ومعبراً عن ضمير الأمه لا ضمير الأغلبية البرلمانية .
لذا يعبر المجلس القومى لحقوق الإنسان عن أعتراضه علي تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.