بيان اجتماع المجلس بتاريخ 30/5/2012

جاءت الجولة الأولي للإقتراع بشكل عام نزيهه وخالية من الإنتهاكات الجسيمة المؤثرة علي إرادة الناخبين وهى الانتخابات الرئاسية الاولي في التاريخ المصري التى اقبل المصريون علي المشاركه فيها دون علم مسبق منهم بنتائجها.
سجلت هذة الإنتخابات تطورا إيجابياً هاماً للجوانب الفنية للعملية الإنتخابية خاصة فيما يتعلق ببطاقات الاقتراع والحبر الفسفورى ونظام التأشير علي بطاقة الأقتراع واستخدام الصناديق المؤمنه المتعارف عليها دولياً ، بالإضافة إلي اجراء عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية في وجود كافة الأطراف المعنيه بالعمليه الانتخابية من مندوبيين ومراقبين محليين ودوليين وإبلاغهم بالنتائج .
وشهدت الجولة الأولي للإنتخابات الرئاسية عدداً من الانتهاكات والمخالفات التى ارتكبها أنصار المرشحين وإن كانت كلها لا تؤثر على النتيجة النهائية للإنتخابات بالمعايير الدولية فإنه من الضرورى العمل على تلافيها مستقبلاُ ومنها علي وجه الخصوص تجاوز السقف المالي للدعايه الانتخابية ، كسر الصمت الإنتخابي والتأثير علي إراده الناخبين بالرشاوى الإنتخابية وبأستخدام الدعاوى الدينيه ، بالأضافة الي وجود أخطاء في قاعده البيانات ادت إلي حرمان بعض الناخبين من التصويت وكذلك منع المراقبين ووكلاء المندوبين من أداء مهامهم.
وسيواصل المجلس عن طريق وحده دعم الانتخابات ومن خلال لجان من أعضاءه والباحثين فيه بالمراقبة الميدانيه لجولة الإعاده ورصد الشكاوى والتصدى لمحاولة حلها مع اللجنة العليا للأنتخابات الرئاسية .
وإذ يرحب المجلس بالسماح للمنظمات الدولية بالمشاركه في مراقبة الجولة الأولي من الإنتخابات الرئاسية المصرية لأول مره بالأضافة إلي منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبيه فإنه يؤكد علي مطلبه بضرورة النص في كافة القوانين المنظمه للإنتخابات الرئاسية والبرلمانيه وانتخابات المجالس المحليه علي حق منظمات المجتمع المدنى المصرية والدوليه في مراقبة كافة مراحل العملية الإنتخابية ويطالب بضرورة تنقية الجداول الإنتخابية مما ليس لهم حق التصويت وأن تتاح للمرشحيين بوقت كافي .
ويهيب المجلس بالمواطنين ان يشاركوا في مرحلة انتخابات الاعادة تأكيداً لدورهم الوطنى في صناعة مستقبل مصر كدولة مدنيه حديثة تحترم القانون ومبادىء الديمقراطية وحقوق الانسان .