.

التعريف بوحدة البحث والتطوير التشريعى 

أنشئت وحدة البحث والتطوير التشريعى فى أبريل 2009 بالمجلس القومى لحقوق الإنسان كوحدة تقوم من أجل تعديل القوانين المصرية التى تشكل وتمثل أنتهاكا صارخا للإتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، ومن ثم يجب على القوانين المصرية أن تصبح متسقة ومتلاءمة مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان، وذلك بالشراكه مع وكالة التعاون الأسباني.
وفى هذا الإطار قامت وحدة البحث والتطويرالتشريعي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان منذ نشأتها بأنشطة عديدة استهدفت منها موائمة التشريعات المصرية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. و قد تم عقد العديد من المؤتمرات و ورش العمل و اللقاءات مع منظمات المجتمع المدني للتعريف بالوحدة فى بدايتها ، ثم استطلاع الأراء حول القوانين الغير متسقة مع المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان . ومن خلال ما تقوم به الوحدة من لقاءات مجتمعية تنتهى من إعداد دراسات قانونية لها صلة بالتشريعات المصرية ، الأولى تناولت سبعة عشر قانوناً متضمناً أثر من مائتي مادة قانونية متعارضة مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر، أما الثانية فقد تناولت بالتفصيل التأثيرات السلبية على المجتمع لعدم تعديل قانوني الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 و النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993 ،وتم الإشادة بالدراستين واعتبارهما مراجع قانونية قيمة ، بإلاضافة إلى دراسة ثالثة أشارت الى المشكلات المجتمعية الراهنة من واقع المحافظات الحدودية مثل ( مشكلة الإعاقة – التأمين الصحى – الإدارة المحلية ) ، وأخر هذه الدراسات البحثية الى تناولتها الوحدة فى الفترة الأخيرة وخاصة بعد الثورة عدة مسائل هامة لها صلة كبيرة بالواقع الذى تعيشه مصر الان مثل إشكاليات قوانين الانتخاب فى مصر إضافة إلى مشكلة الحريات
النقابية فى مصر بعد الثورة وأخيراَ مشكلة حرية تدوال المعلومات، وايضا مشاكل العشوائيات والحق السكن وقوانين العمل والحق فى التظاهر السلمى وحرية الرآى والتعبير .

الفئات التى استهدفتها الوحدة منذ إنشائها
استهدفت وحدة البحث والتطوير التشريعى منذ إنشائها عدد من الشرائح المجتمعية المتعدده ،من بينها أكثر من 800 جمعيه أهلية فى شتى المجالات المتعلقه بالتشريعات والقوانين المصريه فى جميع محافظات مصر، كما إستهدفت المسؤليين التنفيذين بالحكومه وأعضاء المجالس الشعبية المحلية , وأيضا تم إستهداف الباحثين البرلمانين فى مجلسى الشعب والشورى بهدف رفع التعرف على مبادىء ومعايير حقوق الانسان الوارده فى المواثيق والمعايير الدولية.وأيضا قامت الوحدة بعقد عدد من الدورات التدريبة لطلبة الدراسات العليا فى كليات الحقوق بالجامعات المصرية بالاشتراك مع أعضاء النيابة الإدارية .
ولا شك أن لقيام ثورة 25 يناير دورا كبيرا فى إحداث تغيرات سياسية كبيرة فى المجتمع المصرى ، وبالتالى سارعت الوحدة فى أن تتواكب مع المتغيرات الجديدة بالعمل على رفع مكون التوعية السياسية والتعامل مع فئات مجتمعية متنوعه مثل مجموعه من شباب الاحزاب السياسية، وشباب الثورة المصرية والمحاميين،ومنظمات المجتمع المدنى بمختلف المحافظات.