التعريف بالوحدة

 التعريف بوحدة البحث والتطوير التشريعى

 


أنشئت وحدة البحث والتطوير التشريعي في عام 2009 بهدف موائمة القوانين الوطنية للمواثيق والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، وفي هذا الصدد فقد قامت الوحدة بتنفيذ العديد من الأنشطة والتى تنوعت ما بين ورش عمل ودورات تدريبية ومؤتمرات إقليمية ودولية ، وقد خلصت الوحدة حتى الآن الى إعداد خمس دراسات تشريعية تضمنت بعض القوانين التى تحتاج الى تعديلات لتتوائم مع الاتفاقيات الدولية ذات الصله بحقوق الإنسان والتي قامت مصر بالتصديق عليها ، نظراً لكونها تشكل حجر الزاوية للاحتياجات والمطالب المجتمعية، وهي القاعدة التي يمكن الاستناد إليها في تحقيق هذه المطالب.
وبدأت الوحدة عملها بإعداد دراسة عامة تضمنت سبعة عشر قانوناً واحتوت على أكثر من مائتي وعشرين مادة ونص قانوني ومدى تباينهم مع المواثيق والاتفاقيات الدولية لتكون بمثابة مرجعية قانونية يمكن الاستناد اليها والاستفادة منها فيما بعد خلال عمل الوحدة، ثم تلها إعداد دراسة خاصة بالتأثيرات السلبية على المجتمع من جراء عدم تعديل قانوني الجمعيات الأهلية 84 لسنة 2002 و النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993 ، بإلاضافة إلى دراسة ثالثة أشارت الى المشكلات المجتمعية الراهنة من واقع المحافظات الحدودية مثل ( مشكلة الإعاقة – التأمين الصحى – الإدارة المحلية ) ، وتابعت الوحدة عملها بإعداد دراسة أخرى خاصة بعد الثورة وتناولت عدة موضوعات هامة لها صلة كبيرة بالواقع الذى تعيشه مصر خلال هذه الفتره مثل إشكاليات قوانين الانتخاب فى مصر إضافة إلى مشكلة الحريات النقابية فى مصر بعد الثورة وأخيراَ مشكلة حرية تدوال المعلومات، واختتمت الوحدة عملها خلال الفترة السابقة بالدراسة الخاصة بمشاكل العشوائيات وحق السكن، والبطالة وقوانين العمل، والحق فى التظاهر السلمى وحرية الرآى والتعبير.
وحالياً تعكف الوحدة بالعمل على إعداد دراسة حول بعض الموضوعات التى تحتاج الى تقنين في ظل دستور مصر 2014 وتتناول الدراسة الهيئة الوطنية للإعلام وانشائها في ظل إلغاء وزارة الإعلام، المحاكمات العادلة والمنصفه وأخيراً مكافحة الفساد خاصة في ظل الظروف التى تمر منها البلاد في الوقت الراهن.
وجدير بالذكر أن الوحدة منذ بداية عملها قد تبنت إشراك منظمات المجتمع المدني في كافة أعمالها حتى يتسنى لها جمع المقترحات والآراء من على أرض الواقع بمصداقية .
هذا بالإضافة إلي ما تتمتع به الوحدة من مرونة في إداء عملها لتواكب تطورات الأحداث التى يمر بها المجتمع خاصة بعد ثورتى الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو ، فقد نفذت

الوحدة العديد من الدورات التدريبية لنشر الوعي السياسي ومفاهيم الديمقراطية وخصائص الدساتير الديمقراطية المعاصرة، وفيما يلي بعض ما حققته الوحدة من نتائج به :
نجحت الوحدة في العام الأول منها في المشاركة مع المجلس القومي للمرأه في إقرار قانون منع الإتجار في البشر.
قامت الوحدة بعقد 4 دورات تدريبية بالتعاون مع هيئة النيابة الإداريه حول مهارات تطبيق الإتفاقيات الدولية امام القضاء الوطني ، حيث قامت الوحدة بتدريب ما يقرب من مائة وكيل نيابة.
عقد 8 دورات تدريبية استهدفت اكثر من 200 من طلاب الدراسات العليا والسنوات النهائية بكليات الحقوق بجامعات القاهره ،عين شمس ،اسيوط ، حلوان ، بني سويف والمنصوره . بهدف اكسابهم مهارات تطبيق الإتفاقيات الدوليه امام القضاء الوطني.