التقرير السنوى (تقييم تحليلى)


لمعدلات تنفيذ المشروع القومى لنشر ثقافة حقوق الإنسان
عن الفترة من 1/10/2006 –31/10/2007
الأنشطة التدريبية للمشروع
أولاً :تدريب المحامين    

قام المشروع بتنظيم أربعة دورات تدريبية للمحامين حول "تفعيل دور المحامين في الدفاع عن حقوق الإنسان" تدرب خلالهم عدد 130 محامي (94 من الذكور – 37 من إناث) من المحامين بنقابة المحامين في القاهرة والجيزة والشرقية والمنوفية والقليوبية ، ويتراوح أعمارهم بين 30 و40 سنة .
ثانياً :تدريب الإعلاميين
قام المشروع بتنظيم دورتين تدريبيتين:
 الأولى من 28 إلى 30 إبريل 2007 وذلك بمبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون – ماسبيرو وبلغ عدد المتدربين 50 فرد من  قطاع التليفزيون و قطاع الإذاعة و القطاع الفضائي و قطاع القنوات المتخصصة و قطاع مركز المعلومات و إدارة بحوث المستمعين و إدارة بحوث المشاهدين كما حضر الدورة عدد من المعدون  و المخرجون و المقدمون والمذيعون و مديرو الإدارات والمديرون العموم و المندوبون والمراسلون والأخصائيون والباحثون و كبيرو المتابعين.
والثانية من 6-8 أغسطس 2007 وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى - الدور التاسع   بمبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون – ماسبيرو وبلغ عدد المتدربيين 38 من العاملون بقطاع التليفزيون والقطاع الفضائي وقطاع القنوات المتخصصة في مجال الإعداد والإخراج وكتابة السيناريو والحوار وتقديم البرامج والرقابة.
ثالثاً :تدريب الصحفيين
تم إنعقاد دروتيين تدريبيتين
الدورة الأولى:
" تنمية مهارات الصحفيين فى معالجة قضايا حقوق الإنسان" بمقر المجلس الأعلى للصحافة من الفترة 8 -10 يوايو 2007  وبلغ عدد المتدربيين 24 من محررى ابواب حقوق الإنسان والمجتمع المدنى
الدورة الثانية :
 " حقوق الإنسان وعلاقة الصحفى بمصادر الأخبار " بمقر المجلس القومى لحقوق الإنسان وذلك من الفترة 10 غلى 12 سبتمبر 2007  وبلغ عدد المتدربيين 29 من مديرى تحرير - نواب رؤساء تحرير
رابعاً :تدريب مساعدي قبادات الهيئة العامة لتعليم الكبار
تم عقد عدة دورات تدريبية أستهدفت موضوعات مختلفة  وذلك فى عدد من المحافظات وهى الجيزة - المنصورة - الزقازيق – بنها – بورسعيد – دمنهور -  شبين الكوم – مرسى مطروح وقد حضر تلك الدورات بعدد إجمالى 271 فرد.
 خامساً :تدريب مديري مراكز الشباب والإدارات
تم إنعقاد دورة تدريبية فى الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر 2007  وذلك  بإستاد سوها الرياضي وقد حضر الدورة 176 من المتدربيين
سادساً : تدريب الشباب بالمعسكرات الصيفية
تم تدريب عدد 4033 من محافظة (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – طنطا – المنصورة – الشرقية – المنوفية – قناة - السويس -  القليوبية – كفر الشيخ – أسيوط – المنيا – الفيوم – بني سويف - سوهاج) وذلك فى الفترة من 3/7 الى 3/9/2007
سابعاً : تدريب الموجهين والإخصائيين الإجتماعيين
نظم المشروع هذه الدورة خلال الفترة من 27 إلي 30 أكتوبر 2007 بمقر إتحاد الطلاب ( مركز الأنشطة الطلابية والتربوية التابع لوزارة التعليم ) بالعجوزة حول "تدريب المعلمين علي تضمين قضايا حقوق الإنسان في البرامج التعليمية للطلاب"وذلك في إطار الإتفاق الذي تم التوصل إليه مع وزارة التعليم لعقد الدورة التدريبية الأولي ، وقد ضمنت الدورة 36 متدرب جميعهم من موجهي أول الأنشطة الإجتماعية في المناطق التعليمية وهدفت الدورة إلي ما يلي :-
1.  تدريبهم علي تضمين قضايا حقوق الإنسان في الأنشطة والمقررات بالمدارس .
2. إكتسابهم معرفة بأسس توظيف تلك المعرفة في غرس ثقافة حقوق الإنسان لدي الطلاب .
3. مساعدتهم علي بناء دليل تدريبي لقضايا حقوق الإنسان .
4. معرفة مفردات الأجندة الوطنية لحقوق الإنسان .
وقد إستهدفت الدورة الموضوعات الاتية:
- نشأة وتطور المجلس القومى لحقوق الإنسان ودوره فى تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان
- ثقافة حقوق الإنسان ، المدلول والأهمية
- أسس تضمين حقوق الإنسان فى برامج التعليم بالمدارس
- تضمين حقوق الطفل فى برامج التعليم بالمدارس
- تضمين حقوق المواطنة فى برامج التعليم بالمدارس
- تضمين حقوق المرأة فى برامج التعليم بالمدارس
- إشكاليات معالجة قضايا حقوق الإنسان بالمقررات التعليمية بالمدارس
- أساليب غرس حقوق الإنسان فى وجدان طلاب المدارس
- تضمين قضايا حقوق الإنسان فى تدريس مقررات التربية الدينية
- تضمين قضايا حقوق الإنسان فى تدريس مقررات اللغة العربية
ثامناً : تنظيم ورشة عمل حول الرؤية المستقبلية لتعديلات القانون 84 لسنة 2002 
قام المشروع بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان ، بعقد ورشة عمل يوم الاثنين الموافق 29 أكتوبر الجارى حول الرؤية المستقبلية لتعديلات القانون 84 لسنة 2002 ، والتى شارك فيها ممثلى 48 جمعية إضافة إلى ممثلى حملة الحق فى التنظيم والتى تضم أكثر من أربعين جمعية ومؤسسة ومركز تعمل فى مجال حقوق الإنسان ، وبحضور ممثلى وزارات الخارجية والعدل والإعلام والمجالس القانونية والنيابية ، دون حضور ممثل عن وزارة التضامن الاجتماعى فضلاً عن عدم موافاة الورشة بالمشروع النهائى للتعديلات المقترحة .
هذا وقد اتفق الحاضرون على إصدار  التوصيات التالية :
1. حرية تكوين الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصه بالإخطار دون قيد أو شرط .
2. فتح مجالات وميادين وأنشطة العمل على اختلاف تعددها وتنوعها أياً كانت مسمياتها دون حصر أوحظر لميادين أنشطتها فى كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والثقافية والفكرية .
3. عدم اعتبار أنشطة المنظمات الحقوقية والدفاعية لحقوق الإنسان ضمن الأنشطة السياسية المحظورة بما فيه أنشطة عقد التحالفات لضمان التأثير فى التشريعات أو الدفاع وتعزيز حق المشاركه كحق التصويت ومراقبة الانتخابات أو مساعدة المواطنين فى تسجيل أسمائهم فى الجداول الانتخابية .
4. أن يتضمن القانون تفسير معنى النشاط السياسى والنقابى المحظور بدلاً من اللائحة التنفيذية.
5. حرية الإدارة الذاتية للمنظمات الأهلية وحريتها فى وضع نظامها الأساسى ونظمها الداخلية .
6. عدم جواز التدخل فى القرارات التى تصدرها المنظمات الأهلية ممثلة فى مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية أو إيقافها ، بما فى ذلك عدم جواز الاعتراض على المرشحين لعضوية مجلس الإدارة من قبل أى جهة إدارية إلا باعتراض مسبب .
7. إلغاء سلطة الجهة الإدارية فى التفتيش على الوثائق والمستندات ودخول المقار من قبل موظفيها دون إخطار المنظمات الأهلية .
8. حرية المنظمات الاهلية فى إقامة التحالفات والشبكات الدولية والإقليمية والعضوية بها بشرط الإخطار .
9. إلغاء لجان تسوية المنازعات .
10. حق الجمعيات فى تلقى التبرعات والمنح الأجنبية بالإخطار وللمنظمات الأهلية صرف المنح إذا لم تعترض الجهة الإدارية على تلقى الجمعية لها خلال ( شهر ) من تاريخ الإخطار  مع حق المنظمات الأهلية فى اللجوء للقضاء للطعن على قرار الجهة الإدارية برفض قبول لتمويل .
11. تعديل المادة 13 بالزام الشركات الخاصة تخفيض أسعار الكهرباء والتليفون والمياه والغاز مع إعطاء ميزة لهذه الشركات بخفض ضرائبها بالقدر الذى خفضته تلك الشركات للمنظمات الأهلية وتخفيضها فى الوعاء الصافى للضريبة .
12. إلغاء سلطة الجهة الإدارية فى الحل الإدارى للجمعيات أو عزل مجلس الإدارة أو تعيين مصفى أو هيئة مؤقته لإدارة الجمعية وأن يكون الحل بحكم قضائى نهائى أو قرار من الجمعية العمومية.
13. إعفاء الجمعيات الأهلية من جميع أنواع الضرائب بما فيها ضرائب المبيعات والأرباح التجارية والصناعية على جميع تعاملاتها مع الغير .
14. وضع ضوابط والشفافية فى العلاقات التعاقدية بين المنظمات الأهلية والحكومة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية المانحه .
15. إلزام لمنظمات الأهلية بإن تكون حسابات هذه المؤسسات خاضعة لإجراءات مراجع حسابات معتمده الاحتفاظ بالدفاتر المحاسبيه والتقارير والمستندات .
16. أن تخضع حسابات المنظمات الأهلية لمراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات أو هيئة مالية مستقلة .
17. إلزام كافة المنظمات الأهلية والمؤسسات التى تتلقى تمويلا خارجياً أو دعماً من الحكومة بنشر هذه الميزانيات على الكافه موضحاً بها كافه الأصول والخصوم وكافة البيانات اللازمة لإطلاع المواطنين على الحقيقه إلتزاماً منها بالشفافية والمسألة .
18. يحظر على أى عضو فى مجلس الإدارة القيام بعمل شخصى مع المنظمه أو أى من فروعها أو أن يحصلوا لأنفسهم أو لأقاربهم أو لأصدقائهم أو وكلائهم على منفعه مادية من أى نوع نتيجه لارتباطهم بالمنظمة.
19. كفالة حرية الاجتماع وحرية التعبير وإصدار النشرات والمجلات الدورية للمنظمات الأهلية .
20. إلغاء النصوص التجريمية فى قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة وتطبيق قواعد القانون المدنى والاكتفاء بقواعد قانون العقوبات بشأن تجريم التنظيمات غير المشروعة .
21. نشر ملخص النظام الأساسى للمنظمات الأهلية فى الوقائع المصرية بدون مقابل .
تاسعاً : تنظيم ورشة عمل حول ( حقوق الإنسان فى الإعلام المصرى ) 31 أكتوبر 2007
 عقد المشروع يوم 31 أكتوبر 2007 ورشة عمل حول "حقوق الإنسان في الإعلام المصري"، تم خلاله مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتناول الإعلامي لقضايا حقوق الإنسان، وتخللته  مداخلات قيمة من ممثلي أجهزة الإعلام المرئي والمسموع والمقروء فيما يلي أهم ما أسفرت عنه توصيات :-
أولاً: ما يتعلق بحقوق الإنسان فى الإعلام المصرى بين الواقع والمأمول:
- عدم الإكتفاء بالتغطية الاخبارية  لنشاطات حقوق الانسان ، وضرورة مصاحبتها بموضوعات تسجيلية وتقريريه وتفسيريه وتحليليه وتقييميه.
- اعتماد التناول الاعلامى لقضايا حقوق الانسان على منهجية الحوار و التبادل الحر للأفكار و الاراء و قبول التعددية فى المواقف و الاتجاهات .
- تكامل دور و سائل الاعلام الجماهيرى و قنوات الاتصال المباشر ووسائل التثقيف و التنشئة الاجتماعية  فى التعبير عن قضايا حقوق الانسان, مع الإعتراف بأهمية وجود آلية منتظمة ومستمرة للمتابعة و التقييم و التطوير للخطط و السياسات و البرامج الخاصة بقضايا حقوق الانسان .
- حسن انتقاء الاعلاميين الذين توكل اليهم برامج حقوق الانسان .
- العناية بتدريب و تأهيل كافة القائمين بالاتصال فى قضايا حقوق الانسان (الصحفيين والكتاب والاعلاميين فى الاذاعة والتليفزيون والقنوات الفضائية والانترنت ) .
- تأهيل و تدريب القائمين بالاتصال على كيفية الاعلام  عن ثقافه حقوق الانسان وتنميه مهاراتهم الاعلاميه .
- الاهتمام بالاعداد الجيد للرسائل الاعلامية ، وربطها بمصالح المواطنين .
- اعداد قاعدة بيانات و معلومات حول مختلف القضايا والشخصيات المتصلة بالمجالات ذات العلاقة وتزويد وسائل الاعلام بها .
- تشجيع منظمات حقوق الانسان للتعاون مع المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث العلمية فى إعداد ملخصات للبحوث والدراسات المتصلة بقضايا حقوق الانسان ، وتزويد وسائل الاعلام بها .
- إخضاع التجارب الاعلامية لجمعيات حقوق الإنسان للدراسة والتقييم لكى .
- عرض قضـــايا حقــــــوق الانـــسان من خلال البرامج الاخبارية والسياسية ، والحوارية ، والثقافية والاجتماعية دون تجاهل القالب الترفيهى وخاصة الدراما التليفزيونية .
- الاهتمام بوسائل الاتصال والاعلام المباشر فى نشر ثقافة حقوق الانسان .
- اعداد و تنفيذ عدد من الحملات الاعلامية , لنشر ثقافة حقوق الانسان فى مصر .
- توفير الوسائل المناسبة التى تيسر سبل الاتصال السريعة بين جمعيات ومنظمات حقوق الانسان والاعلاميين .
ثانياً : ما يتعلق بمدى فعالية البرامج  الحوارية الجماهيرية والدور المرتقب لها فى نشر ثقافة حقوق الإنسان:
- نشر المفهوم الحقيقي والمتكامل لحقوق الإنسان بإعتباره توازناً بين الحقوق والوجبات.
- الاهتمام بأن يحكم إستخدام البرامج الحوارية هدف نشر الثقافة الحقوقية ودعمها .
- إعداد دورات تدريبية للعاملين في البرامج الحوارية بإعتبارهم ليسوا أداة إثارة بقدر ما هم وسيلة تنمية وتنوير .
- إجراء دراسات تقويم لأداء هذه البرامج ومدى إلتزامها بالدور والوظائف المنوطة بها.
- وجود آلية لضمان متابعة بعض الشكاوى التى تمثل إعتداءا صارخا على حقوق الإنسان.
- توسيع حق الإعلاميين في الحصول على المعلومات الكاملة والموثقة .
- زيادة مساحة الحرية المسئولة القادرة علي النقاش والتعريف والتوعية والتنمية .  
آليات تفعيل تأثير البرامج الثقافية والحوارية في نشر ثقافة حقوق الإنسان:
- إمداد الجمهور بمعلومات صحيحة.
- تدعيم الاتجاهات الإيجابية لدى الجمهور.
- تغيير الاتجاهات السلبية تجاه ثقافة حقوق الإنسان .
- تكوين صورة ذهنية مرغوبة عن حقوق الإنسان والمؤسسات التي تعمل فيها.
ثالثاً: ما يتعلق بتطوير أداء الإعلام المصري في معالجة شكاوى وهموم االناس
-  زيادة عدد البرامج والمساحات الإعلامية المخصصة لمتابعة شكاوى وهموم ومشكلات الناس.
- عدم الاكتفاء بنشر الشكاوى بل الاهتمام بمتابعة مسارات حلها لدي الجهات المسئولة .
- الاعتماد على التوازن في الاهتمام بالمنظومات المختلفة لحقـــــوق الإنســــان ، (منظومة الحقوق السياسية والمدنية ومنظومة الحقوق القانونية ) .
- الالتزام بشروط المعالجة الموضوعية للهموم والمشكلات التي تمس حقوق الإنسان وأبرزها:-
- عدم التضخيم أو المبالغة في عرض الشكاوى ذات الطابع الفردي .
- تجنب الإثارة في معالجة القضايا والموضوعات التي تمس هموم ومشاكل الجمهور .
- التوازن في الاعتماد على المصادر التي تتأسس حولها المعالجة دون الانحياز إلى مصادر بعينها .
- إنشاء مرصد إعلامي تابع للمجلس القومي لحقوق الإنسان يتولى متابعة ما تنشره وسائل الإعلام المختلفة من شكاوى تتعلق بمسائل تمس حقوق الإنسان المصري ، وذلك للتحقق من جديتها والتدخل من أجل حلها .
- إعداد تقارير تقويمية لمساعدة وسائل الإعلام في تطوير أساليب معالجه قضايا حقوق الإنسان المصري .
- إعداد تقارير متابعة شهرية دورية للشكاوى التي ترد إلى المجلس علي أن يتم تزويد وسائل الإعلام
رابعاً: ما يتعلق بحقوق المرأة والطفل فى التناول الإعلامى المصرى:
- إنشاء لجنة مشتركة بين المراكز والمنظمات والهيئات المعنية بالمرأة والطفل والمجلس القومي لحقوق الإنسان وقطاع التليفزيون لوضع خطة عمل مشتركة لنشر مبادئ حقوق الإنسان توسيعاً للجنة حقوق الإنسان في التليفزيون .
- إنشاء صندوق إعلامي يضم هذه الجهات للمشاركة في إنتاج أعمال تخدم التغطية .
- تفعيل الميثاق الإعلامي العربي من أجل توحيد الرسالة الموجهة للمواطن العربي .
- توحيد الخطاب الديني نظراً للبعد الإيماني للمجتمع المصري والعربي للمساهمة في نشر هذه المبادئ  .
- توضيح مفهوم مبادئ حقوق الإنسان بما يتناسب مع ثقافات قطاعات المجتمع .
- التوسع في استخدام القوالب المحببة للأطفال مثل الجرافيك والكرتون والعرائس والصلصال .
- الاهتمام بإنتاج برامج يشارك فيها الأطفال أنفسهم في تقديم وإعداد الموضوعات .
- إنتاج برامج  لما بعد سن الطفولة (سن الطلائع) .
- إبتكار البرامج التي تساعد على تحصين أطفالنا ثقافياً ودينياً وإستثمار الدين بإعتباره أهم أسس حماية النشئ وتنمية قيم الحق والخير والجمال .
- تشجيع الأطفال على القراءة وإقتناء الكتب وتبني الأطفال الموهوبين ورفع الوعي بأهمية الديموقراطية وحرية التعبير.
- الإنفتاح على الثقافات المختلفة ونبذ العنف والتطرف .
- التصدي للقضايا الهامة المرتبطة بالطفولة (عمالة الأطفال – رعاية المعوقين – حماية النشئ من المخدرات – أطفال الشوارع)
- ترسيخ رؤية إعلامية تركز على قضايا المرأة وتبحث المعوقات التي تحول دون أدائها لدورها الإجتماعي والإقتصادي والسياسي .
- تنشيط أجهزة الإعلام المسموعة والمرئية للتوعية بواجبات المرأة وحقوقها.
- تقديم صورة واقعية حقيقية عن جهود المرأة وتواجدها في كافة أنشطة الحياة
خامساً: ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان فى البرامج الدينية:
1. وضع خريطة واضحة المعالم لعرض حقوق الانسان في الاسلام و إنعكاساتها على التشريعات والأسرة والإقتصاد والجانب الأخلاقى .
2. التأكيد على أن يعقب المسلسلات والبرامج والتمثيليلات حلقة لمناقشة ما ورد فيها من ايجابيات أو سلبيات متعلقة بحقوق الانسان .
3. الحرص على عدم التناقض فيما يقدم من أعمال في الإعلام تتعلق بحقوق الانسان.
4. تخصيص برنامج أسبوعي لرصد  ما يقدم مخالفاً لحقوق الإنسان و تقديم الصورة الصحيحة له بأسلوب غير مباشر.
سادساً: ما يتعلق بالتناول الدرامى لقضايا حقوق الإنسان فى الإعلام المصرى:
- إعادة النظر في الضوابط الرقابية و معايير الاختيار التي قد تمنع تناول موضوعات رغم أهميتها .
- استثمار الدراما التاريخية و الدينية في طرح مكونات  حقوق الإنسان  بما يبطل الادعاء بأن الموضوع مستورد من الخارج .
- أهمية إنتاج أعمال درامية بسيطة  على معرفة حقوقهم وواجباتهم وحقوق الأخر .
- تفعيل الاتصال التفاعلي في الدراما المعنية بموضوع حقوق الإنسان .
- إقامة علاقة مستمرة بين المبدعين وصناع الدراما المسموعة والمرئية للنقاش وبلورة أولويات القضايا الملحة والمؤثرة إجتماعيا.
- إقامة ورش عمل لمناقشة قضايا حقوق الإنسان مع المسئولين .
- أهمية دمج  ذوي الاحتياجات الخاصة في الأعمال الدرامية  .
- تحمل المحطات و القنوات المحلية مسئوليتها في طرح ما يخص المجتمع المحلى من قضايا من خلال القوالب الدرامية .
- تقديم جوائز سنوية لأفضل عمل يسهم فى تعميق أفكار حقوق الإنسان بإيجابية (مثل المسابقة التى نظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان لأفضل الأعمال الدرامية التى ساهمت فى نشر ثقافة حقوق الإنسان ) .
- مزيد من الاهتمام بالدراما الإذاعية خاصة من خلال البرامج اليومية . 
- تدريس حقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية المختلفة و دمجها تطبيقيا فى مشاريع التخرج .
- إقامة الندوات عقب عرض الأعمال الدرامية الهامة لمناقشتها فى ضوء مفاهيم حقوق الإنسان.
- تشجيع الباحثين على متابعة الموضوع بالرصد والتقييم والتحليل وتقديم الرؤى المستقبلية بما يفيد المخطط. 
- مزيد من اقتراب الدراما المصرية من قضايا المجتمع وفي مقدمتها قضايا حقوق الإنسان من وجهة نظر الجماهير فحرية الإعلام وحرية الإتصال أصبحت معيارا لقياس مدي تطور المجتمع وإلتزامه بالقيم الحضارية  .
سابعاً: ما يتعلق بآليات تفعيل دور الإعلام المصري في قضايا حقوق الإنسان:
- ضرورة استقلالية وسائل الإعلام عن ملكية الدولة، وإقرار حق الأفراد في تأسيس الصحف والمجلات وقنوات التليفزيون والمحطات الإذاعية والإنتاج الفني.
- مشاركة الإعلام في دفع وتعزيز دور الهيئات الرسمية بالدولة ـ إلى جانب الأهلية ـ لتطبيق مبادئ حقوق الإنسان.
- اختيار اللغة الإعلامية الملائمة لنشر ثقافة حقوق الإنسان بما يناسب الجمهور المستهدف.
- أهمية قيام الإعلام بالكشف عن حالات انتهاك حقوق الإنسان والتعريف بتعارضها مع الدستور والقوانين .
عاشراً : الحملة الإعلامية
o علي الرغم من تأخر المشروع في إنتاج تنوهيات الحملة الإعلامية لظروف خارجة عن إرادته إلا أنه إستعاض عن ذلك بتركيز التغطيات الإعلامية لنشاطاته بحيث يتم من خلال هذه التغطيات نقل رسالة المشروع للجمهور .
o وقد نظم المشروع مسابقة للإنتاج الإعلامي المتميز لعام 2006 شارك فيها 56 عمل من إنتاج إتحاد الإذاعة والتليفزيون وتحدد يوم 28 نوفمبر 2007 موعداً لتوزيع الجوائز علي الفائزين .
o كما نظم المشروع مسابقة للإنتاج الصحفي المتميز في مجال حقوق الإنسان عام 2006 تقدم له 20 صحفي يمثلون الجرائد القومية والحزبية والمستقلة وذلك في مختلف الفنون الصحفية .
o هذا فضلاً عن تنظيم مسابقة مفتوحة للجمهور في إذاعة البرنامج العام وقد لقيت هذه المســـــابقة تجاوباً كبيراً من الجمهور .
- حملة الإتصالات
o شارك المشروع في بعض ورش العمل الخارجية ، وكذا في كافة المؤتمرات وورش العمل والموائد المستديرة التي نظمها المجلس ، كما نظم المشروع مائدة مستديرة حول "أزمة المياة وحقوق الإنسان في مصر" وورشة أخري حول الحقوق الدنيا للمسجونين في ضوء المواثيق الدولية والتشريعات المحليه ، وورشه حول "الرؤية المستقبلية لتعديلات القانون 84 لسنة 2002 " وأخري حول "دور الإعلام في نشر ثقافة حقوق الإنسان".
o وقد تلاحظ أن المشاركة في هذه الورش قد بلغت معدلات فاقت المستهدف من الورشة الأمر الذي يرجع إلي حسن إختيار الموضوعات وإيجابية الإعداد والتنظيم ومستوي المتحدثين والمتداخلين .
o وقد حرص المشروع علي إخطار كافة الجهات الرسمية المعنية وغير الرسمية والإعلام والصحافة بالتوصيات الصادرة عن هذه المؤتمرات والورش مع التزكية بتنفيذها .