تقريرعن نتائج أعمال لجنة تقصى الحقائق بشأن الجرائم والتجاوزات التى ارتكبت خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011

الخلاصة والتوصيات 

يثير مسار الأحداث العديد من التساؤلات المهمة حول أبعاد بعض الوقائع، وطبيعة القرارات التي اتخذت في شأنها والمسئولية المباشرة عنها، يأتي في مقدمتها قرارات إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين سلمياً، وقرار الانسحاب الأمني، ومسئولية الفراغ الأمني الذي أفضى إلى الهجوم المتزامن على أقسام الشرطة وتخريب وحرق 99 قسماً أو نقطة شرطة على مستوى الجمهورية، والهجوم المتزامن على ست مجمعات سجنيه، وفرار أكثر من ثلاثة وعشرون ألفاً من السجناء الجنائيين بينهم سجين من حماس ظهر فى منزله بغزة بعد بضعة ساعات من اقتحام السجن، وآخرين من حزب الله ظهر بعضهم فى لبنان بعد أقل من أسبوع، مما أثار فزع المجتمع المصري ولا يزال بعض السجناء الجنائيين يشكل تهديداً امنياً خطيراً للمجتمع.

وقد ضاعف من صعوبة تقصي الحقائق عدة عوامل أبرزها غياب التفسيرات الرسمية، وتضارب المعلومات، وسيادة مناخ يتسم بعدم الشفافية والرغبة في إخفاء الحقائق.

وبينما لا يخفي أثر هذه العوامل وغيرها على نتائج مهمة لجنة تقصي الحقائق في تقديم أدلة قاطعة فيما عرضت له من قضايا فأنه لا يؤثر على قدرتها في تقديم دلائل ومؤشرات تساعد النيابة العامة وغيرها من جهات التحقيق القضائي في مباشرة التحقيق بشأنها، كما تحيط الرأي العام بما توصلت إليه من استخلاصات.

1. في مسئولية وزارة الداخلية عن أعمال القتل والاعتداءات البدنية على المتظاهرين

أشارت المصادر الإعلامية إلى أن وزير الداخلية أنكر في التحقيقات الأولية التي أجريت معه من جانب النيابة العامة مسئوليته عن إصدار قرارات إطلاق النار على المتظاهرين، لكن أشارت التسجيلات التي تضمنها القرص المضغوط (C.D) الخاص بتسجيلات مكالمات قيادات قوات الأمن المركزي عقب أحداث 25 يناير التي تحفظت عليها النيابة العامة من غرفة عمليات قطاع الأمن المركزي عن صدور أوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين من وزارة الداخلية مما تسبب في حدوث بلبلة بشأن هذا الإطار، وأن القيادة المركزية لقوات الأمن المركزي رفضت هذا الأمر فيما استجابت له بعض القيادات الفرعية في بعض المناطق والأماكن على رأسها ميدان التحرير والشوارع القريبة منه، وذلك بعد إلحاح الأوامر من وزارة الداخلية خوفاً من وصول المتظاهرين لمقر الوزارة واقتحامها

وقد شرعت النيابة العامة بالفعل في التحقيق في هذه المسئولية، وقررت حبس أربعة من قيادات وزارة الداخلية على صلة بهذه الاتهامات.

وفي كل الأحوال يظل من الثابت مسئولية وزير الداخلية المباشرة عن الجرائم التي ارتكبت خلال هذه الفترة بحكم مسئوليته السياسة بصفته وزيراً للداخلية، ومسئوليته القانونية عن تابعيه، فضلاً عن طول بقائه في منصبه منذ العام 1997 الذي كان يتيح له تركز في السلطات والسيطرة الكاملة على كل قطاعات الوزارة.

أما فيما يتعلق بمسئوليته عن الفراغ الأمني، فقد تراوحت التفسيرات بين قصد إحداث هذا الفراغ، كخطة مسبقة لاحتواء الاضطرابات الشعبية، وبين انهيار قدرات قوات الشرطة تحت الضغط المتلاحق للجماهير على مدى الأيام الأربعة الأولى من بدء الثورة إلى أن وصلت إلى ذروتها في منتصف يوم 28 يناير، فضلاً عن انهيار نظام الاتصالات بسبب قطع خدمة الهاتف الجوال، وعجز وسائل الاتصال اللاسلكية الخاصة بالشرطة على الاتصالات اللازمة.

وبينما يقع على عاتق النيابة العامة إجلاء حقيقة ظروف وملابسات ما تقدم، يظل من المؤكد أن هذه الوقائع ذات تأثير كبير على تفسير ظاهرة الحرق المتزامن لأقسام الشرطة، وهروب السجناء حيث يكمن تفسير أبعاد هاتين الظاهرتين بحالة الفراغ الأمني. إذ يرى بعض الشهود أنها تتصل بما سبق الإشارة إليه عن خطة لأحداث فوضى أمنية، بينما يذهب شهود آخرون إلى أنها جزء من حاله الانهيار الأمني الذي واجهته الوزارة في مساء 28/1/2011.

ولم تتوافر للجنة دلائل على مسئولية وزارة الداخلية عن فرار منظم للسجناء وإن ظلت مسئوليتها قائمة عن عدم تشديد الحراسة على السجون في مثل هذه الظروف.

ويتقاسم رئيس الدولة السابق مع وزير الداخلية مسئولية السياسة الأمنية تجاه الأحداث خلال المواجهة الأمنية للمتظاهرين بحكم مسئوليته الدستورية. فضلاً عن رئاسته للمجلس الأعلى للشرطة.

2. في مسئولية الإعلام الرسمي عن التحريض على ارتكاب الجرائم ضد المتظاهرين

خلصت لجنة تقصي الحقائق إلى أن سيطرة الدولة على وسائل الاتصال، وهيمنتها على العديد من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة لعبت دوراً سلبياً تجاه الأحداث يتجاوز انتهاك حق المواطنين في استقاء المعلومات وحقهم في المعرفة والتواصل إلى مستوى التحريض ضد المتظاهرين سلمياً على نحو يضع الإعلام كطرف شريك في الجرائم التي ارتكبت في حقهم.

كما خلصت اللجنة إلى أن مسئولية الخلل الجسيم الذي حدث لا يقتصر على القيادات الإعلامية النافذة وفى مقدمتها أنس الفقى وزير الإعلام السابق فحسب بل يمتد إلى النظام الإعلامي الرسمي برمته وتقترح اللجنة ما يلي:

- مساءلة القيادات الإعلامية التي تورطت في أعمال التحريض المباشر ونشر أخبار كاذبة على نحو ما يجرمه القانون.

- إنشاء مجلس وطني مستقل للإشراف على الإرسال المرئي والمسموع على أن يتمتع بقوة قانونه بالاستقلال وأن يضم شخصيات تعبر عن مختلف التيارات الفكرية والثقافية.

- إنهاء سيطرة الحكومة على الصحف القومية، وإلغاء المجلس الأعلى للصحافة، وتعزيز دور نقابة الصحفيين في شأن الأداء المهني للصحفيين ومحاسبتهم.

- إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر، في قانون العقوبات، وعدم اقتصار رفعها من قانون الصحافة.

- إصدار قانون حرية الوصول إلى المعلومات وتداولها على نحو يتفق مع المعايير الدولية. واستبعاد كل المسودات التي طرحت بشأنه من قبل والتي كانت تجعل منه قانوناً لتقييد حرية الوصول إلى المعلومات.

- إتاحة نقابة مستقلة للعاملين في الإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني للارتقاء المهني وحماية مصالح أعضائها.

3. في مسئولية الحزب الوطني عن جرائم القتل والاعتداءات البدنية على المتظاهرين

تقع على قيادات من الحزب الوطني مسئولية مباشرة في جرائم القتل والاعتداءات البدنية والترويع التي ارتكبها النظام السابق حيال المتظاهرين سلمياً، وكان أبرزها حشد البلطجية للاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير يوم 2 فبراير والمعروفة "بموقعة الجمال" وما أعقبها من اعتداءات. وقد ألقت النيابة العامة القبض على 26 من المشاركين في هذه الجرائم وذكروا في التحقيقات أنهم تلقوا أموالاً من عبد الناصر الجابري، ويوسف خطاب عضوي مجلس الشعب عن دائرة الهرم. والقت النيابة العامة القبض على النائبين وحبستهما على ذمة القضية. ووجهت لهما الاتهام بالفعل، كما استجوبت شخصيات اخرى بنفس الخصوص.  فيما اشارت شهادات موثقة باحد الأفلام إلى مسئولية عناصر تابعة للدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق في ترتيب هذه الأحداث.

لكن لا تقتصر المسئولية الجنائية عن أعمال البلطجة على بعض قيادات الحزب الوطني التي شهدها ميدان التحرير إذ يعد الحزب كمؤسسة مسئولا من الناحية القانونية مسئولية مباشرة عما يلي:

أ‌- إفساد الحياة السياسية في البلاد والتلاعب بالنظام الجمهوري للدولة بالتعديلات المتكررة للدستور.

ب‌- تزوير إرادة الناخبين والتدخل المباشر في تغيير نتائج الانتخابات على مستوى الانتخابات المحلية، وانتخابات مجلس الشورى، وقد بلغ ذلك التدليس مداه في الانتخابات الأخيرة لمجلس الشعب، والتي أقصت كل التيارات السياسية.

ج- الخلط بين موارد الحزب وموارد الدولة، ووضع اليد على عقارات حكومية كمقار للحزب دون أداء المقابل المالي والمناسب، وبغير وجه من القانون. وقد دعت بعض الهيئات في الأيام الأخيرة الحزب لسداد ما عليه من قيمة إيجار مقره الرئيسي، كما قرر المجلس المحلي لمحافظة القليوبية سحب جميع مقار الحزب الوطني الحكومية وإعادتها مرة أخرى للمحافظة على أن يتم سداد القيمة الايجاريه عن المدة السابقة.

د- تشكيل تنظيم سري شبة عسكري للقيام بأعمال البلطجة بالمخالفة للقانون وهو ما ظهر جليا خلال عمليات تزوير الانتخابات، كما ظهر أخيراً في عمليات القتل والاعتداءات البدنية على المتظاهرين.

وتطالب اللجنة النيابة العامة بأن تتسع تحقيقاتها لهذه الاتهامات، وأن تشمل إجراءاتها التحفظ على أموال الحزب لحين التحقق من الفصل بين أموال الدولة والحزب، والتحفظ على القيادات المشتبه فيها من الحزب لحين استكمال التحقيقات المتعلقة بجرائم الاعتداء على المتظاهرين.

وفي حال ثبوت هذه الاتهامات تطالب اللجنة بحل الحزب الوطني ومصادره أمواله.

4. فى مسئولية الدولة عن الانصاف وجبر الضرر 

تقع على الدولة مسئولية التعويض عما أنزله موظفى إنفاذ القانون من قتل وإصابات للمواطنين. وقد قررت الحكومة بالفعل صرف معاش استثنائي للمستحقين من أسر الشهداء، كما قررت صرف تعويض مالي بقيمة خمسون ألف جنيه لورثة الشهداء في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش الاستثنائي. وترى اللجنة ضرورة التقيد بمبدأ المساواة، والسرعة في تنفيذ هذه القرارات، والنظر في زيادة قيمة التعويضات بحيث تكون جابرة للضرر.

وكذلك العمل على تجاوز الصعوبات التى نشأت عن رفض بعض المستشفيات اصدار تقارير طبية وافية لاثبات سبب وفاة الشهداء وتقارير الطب الشرعي عن الصفة التشريحية، مما كان موضع نقد من جانب النيابة العامة، وصعوبة لدى المواطنين لاثبات حقوقهم فى جبر الضرر. وتقترح اللجنة اصدار قائمة بأسماء الشهداء ونشرها فى الجريدة الرسمية تعتمد كدليل رسمي لذويهم يحفظ لهم كرامتهم المعنوية ويعتمد موثيقة لجبر الضرر. 

أما فيما يتعلق بالإصابات فتظهر الحاجة لعدة أمور:

أولاً: استكمال علاج المصابين، وتوفير إمكانيات إجراء الجراحات الدقيقة للحالات الحرجة، وتحمل الدولة كامل نفقات العلاج.

ثانياً: اعطاء اهتمام خاص لمتابعة علاج اصابات العيون نظرا لفداحتها كما وكيف على ان تشمل المتابعة التأهيل النفسي للذين فقدوا بصرهم. 

ثالثاً: تقدير التعويضات عن حالات العجز الذي ترتب عن الإصابات وفقاً لنفس المعايير التي تطبقها القوات المسلحة على أفراد القوات المسلحة.

رابعاً: اعتبار حالات العجز الكلي مساوية لحالات الاستشهاد بالنسبة للتعويضات.

وفيما يتعلق بالخسائر في الممتلكات، فقد أعلن وزير المالية عن تخصيص صندوق بقيمة خمسة مليارات جنية لتعويض الذين أضيرت ممتلكاتهم ومنشآتهم جراء الأحداث وشرعت بالفعل في صرف التعويضات

***