الخطة القومية للنهوض بحقوق الإنسان - متابعة وتقييم

- مشروع الخطة القومية لتعزيز حقوق الإنسان 2007-2012
يهدف قانون إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان رقم 94 لسنة 2003 إلى تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعى بها، والإسهام فى ضمان ممارستها، وفقا لتوصية الأمم المتحدة الصادرة عن المؤتمر العالمى لحقوق الانسان بفينا 1993.
وبناءً على هذا  فقد قام المجلس منذ بداية عمله بإعداد مشروع الخطة القومية لحقوق الإنسان ليتم إدراجها بالخطة الخمسية للدولة 2007/ 2012 وذلك أداءً لمهمــــته التى أوكلها إليه قانــونه فى مادته الثالثة فقـــرة (1) " وضع خطة عمل قومية لتعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان فى مصر، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة".
- الأهداف الإستراتيجية  للخطة الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان
حرص المجلس القومي لحقوق الإنسان في إعداده لهذه الخطة على الالتزام بالمعايير والقواعد الخاصة بوضع الخطط الوطنية الصادرة عن الأمم المتحدة ، وتتمثل الأهداف الإستراتيجية للخطة فيما يلي:
1. تحسين أوضاع حقوق الإنسان
فتسعي الخطة إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان المصري من خلال تعزيز وحماية الحقوق الأساسية الواردة في المواثيق والإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ومراجعة مواد الدستور والتشريعات والقوانين الصادرة لتلائم الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مع كفالة الحريات الأساسية.
2. نشر وتعليم وترويج ثقافة حقوق الإنسان
ويكون ذلك من خلال استخدام أدوات ووسائل الإعلام الجماهيري من ناحية، والبرامج الخاصة بالتدريب والتوعية والتثقيف ، من ناحية أخرى .
3. دعم آليات الحماية الوطنية لحقوق الإنسان
وأهمها الحق في الحماية القضائية والتحقيق فى الشكاوى الواردة للمجلس، وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإنشاء كيان يقارب " ديوان المظالم " .
4. بلوغ غايات الألفية
وتتمثل في: القضاء على الفقر والجوع، التعليم الإلزامي، المساواة بين الجنسين، خفض معدل الوفيات بين الأطفال، تحسين الصحة الإنجابية، كفالة بيئة صحية، إقامة أنظمة شراكة عالمية لخدمة التنمية.
- إنشاء وحدة متابعة تنفيذ وتقييم الخطة القومية مارس 2007
نظرا لأهمية تطوير البناء المؤسسى للمجلس وتعزيز آليات العمل الداخلية والخارجية، ومتابعة تنفيذ الخطة القومية لتعزيز حقوق الإنسان، فقد بادر المجلس بإنشاء وحدة للمتابعة وتقييم تنفيذ الخطة مع الجهات المعنية وذلك منذ بداية شهر مارس 2007، برئاسة الأستاذ الدكتور/ نبيل أحمد حلمي ( عضو المجلس).
أهداف ومهام الوحدة:
- تهدف وحدة متابعة تنفيذ وتقييم الخطة القومية للمجلس القومي لحقوق الإنسان إلى متابعة تنفيذ الأهداف والمستهدفات الواردة بالخطة القومية، ومقارنة النتائج الفعلية المحققة مع أهداف الخطة.
- اقتراح آليات العمل الملائمة لتنفيذ آهداف الخطة.
- التنسيق بين المجلس والجهات الحكومية والغير حكومية لتنفيذ أهداف الخطة.
- التنسيق بين المجلس والمؤسسات الوطنية المماثلة وتبادل الخبرات في متابعة وتنفيذ الخطط الوطنية.
- تنسيق العمل بين لجان المجلس الدائمة والمستحدثة واقتراح الأنشطة في إطار تنفيذ أهداف الخطة.
- تلقى الاستشارات والمقترحات من الجهات المعنية في سبيل تحقيق أهداف الخطة للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان.
- دراسة مشروعات واتفاقيات التعاون بين المجلس والجهات المعنية سواء الحكومية وغير الحكومية في سبيل تحقيق أهداف الخطة والنهوض بأوضاع حقوق الإنسان.
- إعداد تقرير سنوى حول الأهداف المحققة والعقبات والسلبيات التي واجهت العمل.

- الإجراءات التي تمت في إطار متابعة تنفيذ الخطة:
أولاً: تنظيم ورشة عمل بعنوان "الخطة القومية الخمسية للمجلس القومى لحقوق الإنسان 2007 / 2012".
عقدت وحدة متابعة وتنفيذ الخطة ورشة عمل بعنوان "الخطة القومية الخمسية للمجلس القومى لحقوق الإنسان 2007 / 2012" "بين التفعيل والتنفيذ " ، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 26 يونيو 2007 للتوعية بالخطة القومية الخمسية لتعزيز وتنمية حقوق الإنسان الصادرة عن المجلس،.
وتمت مناقشة المحاور التالية خلال ورشة العمل:
▪ حقوق الإنسان والخطة الخمسية للدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
▪ الخطة القومية للمجلس لدعم حقوق الإنسان في مصر
▪ تفعيل الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في مصر
 ورحب المشاركون في ورشة عمل الخطة القومية الخمسية للمجلس القومي لحقوق الإنسان 2007  /2012، بتأكيد السيد الوزير/ د.عثمان محمد عثمان ( وزير التنمية الإقتصادية)على ضرورة تدعيم الخطة القومية للمجلس واتباع  البرامج والسياسات اللازمة لتفعيل الخطة المقترحة،  والإهتمام بإدماج الخطة القومية لتعزيز وحماية وتنمية أوضاع حقوق الإنسان في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة على اعتبار ضرورة مشاركة الحكومة في تنفيذ الأهداف الإستراتيجية للخطة والتي تتمثل في تحسين أوضاع حقوق الإنسان المصري، نشر وتعليم وترويج ثقافة حقوق الإنسان، دعم آليات الحماية الوطنية لحقوق الإنسان، بلوغ غايات الألفية.
وتم الإجماع على ضرورة متابعة تنفيذ أهداف الخطة القومية الخمسية لتعزيز حقوق الإنسان مع الجهات المعنية الرسمية وغير الرسمية ، وذلك في إطار التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية وهيئات المجتمع المدني، والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة، مما يساهم فى تعزيز حقوق الإنسان المصرى وحرياته التى كفلها له الدستور كما أكدتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية العديدة التى انضمت إليها مصر وإلتزمت بها دولياً.
وأوصى المشاركون بما يلي:
- تشكيل لجنة تنسيقية بالمجلس برئاسة الأستاذ الدكتور/ نبيل أحمد حلمي ( عضو المجلس) تتمثل فيها كافة القطاعات ذات الصلة من الحكومة والوزارت المعنية بالتنفيذ، إضافة إلى ممثلي هيئات المجتمع المدني بهدف التنسيق والتعاون لمتابعة تنفيذ تحقيق أهداف الخطة بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية.
- أن تقوم اللجنة التنسيقية بالمجلس بدراسة وبحث كافة الأراء و المقترحات نحو تفعيل تنفيذ أهداف الخطة.
- أن تقوم اللجنة التنسيقية بإعداد تقييم دوري سنوي خلال المدة الزمنية للخطة والمقدرة بخمس سنوات  تبدأ من 2007 وتنتهي فى 2012 لتحديد مدى تحقيق أهداف ومستهدفات الخطة القومية.
- أن تدعى مجالس إدارات جمعيات حقوق الانسان لحضور المؤتمر السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان لمناقشة الخطة القومية للمجلس وما تم تنفيذه سنوياً، على أن يتم رصد الإنجازات والصعوبات التي واجهت تحقيق الأهداف وطرح المقترحات للتغلب عليها لإنجاح الخطة وتحقيق أهدافها.
على أن يستمر المجلس بتنفيذ الأهداف الإستراتيجية للخطة القومية، والتي بدأها بالفعل هذا العام من خلال برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان والتي تعتبر ركيزة أساسية يصعب بدونها الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان، إضافة إلى تكريس مبدأ المواطنة الكاملة بأبعادها المتعددة، وذلك من خلال إتباع الآليات الملائمة كعقد اللقاءات مع الجهات التنفيذية وإبداء المقترحات نحو تعديل التشريعات والقوانين المصرية بما يتوائم والإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، تنظيم الزيارات الميدانية وبعثات تقصي الحقائق للمواقع التي يثارحولها الشكوك في وجود إنتهاكات لحقوق الإنسان، إعداد بحوث مكتبية وميدانية بشأن أوضاع حقوق الإنسان، وتلقى شكاوى المواطنين ومحاولة حلها، بما يساهم في تعزيز الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور وتؤكدها الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وتم التأكيد على ما يلي:
- أن يتم توفير الدعم الكامل لخطة المجلس، على اعتبار أنها الخطة الأولى للمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، مع استمرار دراستها ومراجعتها للتغلب على كافة العقبات والمشاكل التي تواجه تحقيق أهدافها.
-  أن يؤخذ في الاعتبار مدى الصلة الوثيقة بين حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحق في السلام الاجتماعي، والحق في التنمية، فبدون إرساء وتدعيم هذه الحقوق لا يمكن لأية خطة أن تحقق المنشود منها.
- الاهتمام بتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال متابعة التعديلات والتطوير التشريعي، ووضع آليات فعالة لحماية حقوق الإنسان، وأن يتم الاهتمام بحماية حقوق الإنسان المصري في الداخل والخارج، وإيلاء الأهمية الواجبة بمشاركة مصر في الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان خاصة بعد تمثيلها في المجلس الدولي لحقوق الإنسان، وأن تكون هناك رؤية مصرية لضرورة وجود آلية عربية لحماية حقوق الإنسان العربي.
- الاهتمام بحق الإنسان في المعرفة، وحق الإنسان في المعلومات خاصة في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة.
- الاهتمام بكافة أجيال حقوق الانسان( الجيل الأول، الثاني، والثالث) على أساس أن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة أو الإنقسام، وأن تكون هناك رؤية مصرية لمفاهيم وقيم حقوق الإنسان لحماية الإنسان المصري وحقوقه في الداخل والخارج. 
- الاهتمام بالكرامة الإنسانية على إعتبار أن كل حقوق الإنسان تنطلق من مفهوم الكرامة الإنسانية.

ثانياً: المتابعة والتنسيق بين المجلس والجهات الحكومية:
تمت مخاطبة عدد 24 وزارة معنية لأجل موافاة وحدة الخطة والمتابعة بالمجلس بخططهم  لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان وفقاً لمجال عملهم والبرنامج الزمنى لتنفيذ تلك الخطط، وذلك في أوائل شهر أغسطس 2007، وقد قامت 15 وزارة بالرد على المجلس، وتم إرسال خطابات استعجال إلى باقي الوزارت ليتم موافاة وحدة الخطة بخطط عملهم لأجل تعزيز أوضاع حقوق الإنسان وتحقيق أهداف الخطة القومية. وتم عقد عدة اجتماعات تنسيقية مع الوزارات بهدف عرض خططهم في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وإقتراح التعديلات اللازمة على تلك الخطط لتتوافق مع أهداف الخطة القومية، ووضع مؤشرات أداء لقياس مدى التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف تلك الخطط، ومعرفة معوقات العمل والإنجازات نحو تحقيق الأهداف المشتركة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان.
خطة وزارة الإعلام
قدمت وزارة الإعلام خطة شاملة مفصلة لتعزيز حقوق الإنسان من خلال الإعلام، وقد تضمنت الأهداف العامة والأهداف المرحلية وآليات التنفيذ خلال الخمس سنوات المقبلة،  وتمثلت الأهداف العامة فيما يلي:
- العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية المواطنين بإنجازات الدولة في هذا المجال.
- بيان أهمية احترام الضمانات الدستورية والأطر القانونية التي تحكم الممارسة الديمقراطية وحريات الرأي والتعبير في ظل القنوات الشرعية لتحقيق مزيد من الانفتاح والديمقراطية والحرية.
- توفير المساندة الإعلامية لحقوق الإنسان وفقاً لنصوص الإعلان العالمي وخاصة بالنسبة للحصول على المعلومات والبيانات التي تؤثر على حياة الإنسان وتساهم في تنمية إدراكه وفكره ودوره في المجتمع وتساهم في عملية التنمية .
- توفير التوعية بالحقوق التي تعلى من شأن المواطن المصري مثل حقوق المرأة والطفل والفئات المهمشة والضعيفة في المجتمع وفقاً للمواثيق والأعراف الدولية وما نص عليه الدستور المصري .
- حث كافة مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية للمساهمة في تعزيز حقوق الإنسان.
- تعزيز مفهوم المساواة بين الجنسين والحريات الأساسية للجميع لأهمية ذلك في عملية النهوض بالمجتمع والتنمية وإحلال السلام والأمن في المجتمع.
- التركيز على الخطاب الديني المستنير لحماية حقوق الإنسان حتى لا يساء استغلاله من جانب البعض في تبرير انتهاك حقوق الإنسان والوقوع في براثن التعصب .
- الطرح الإعلامي للمشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان والتي يعانى منها المجتمع مثل : (البطالة ومواجهة الفقر ... الخ) مع وضعها في السياق العالمي لتلك المشكلات حتى تتسم معالجتها بصورة موضوعية .
- التأكيد على الأهمية القصوى لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي وصلنا إليها باعتبارها ركنا أساسيا في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحفاظ على مكاسب المجتمع .
- الاستفادة القصوى مما تمتلكه مصر من بنية إعلامية وتكنولوجية والعمل على توظيفها فنيا وبرامجيا من أجل ترسيخ وتأصيل حرية الإعلام، وتسهيل عملية التدفق الإعلامي وما يحتويه من أنباء وتوعية المواطنين بها، وزيادة جسور الفهم والمعرفة المتبادلة بين شعوب العالم من أجل الاستقرار الدولي، ومساندة القضايا السياسية الهامة في مجال حقوق الإنسان.
وقد تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية مع وزارة الاعلام لعرض ومناقشة الملامح الأساسية لخطة الوزارة لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان، والتي تؤكد دور الإعلام ورسالته في دعم وتأكيد حقوق الإنسان، والكشف عن حالات إنتهاك حقوق الإنسان والتصدي لها. وذكر أن هناك أولوية لحقوق الإنسان في الطرح الإعلامي كأولوية خاصة بعد إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وتوصيات السيد رئيس الجمهورية في برنامجه الإنتخابي، ولهذا فهناك اهتمام برفع سقف البرامج لإتاحة حرية الرأي والتعبير. وطلب المجلس  موافاته بمؤشرات الأداء والبيانات المتعلقة بعدد برامج حقوق الإنسان التي يتم بثها عبر التليفزيون المصري، وأوقات عرضها، والمعوقات الخاصة بجودة الإنتاج والبرنامج الزمني لتنفيذ خطة الوزارة، وقدمت الوزارة تقرير تفصيلي حول تلك المعلومات والبيانات المطلوبة، وخطتها الموثقة بالبرامج الداعمة لتعزيز حماية حقوق الإنسان.
خطة وزارة العدل
أولا: في مجال القوانين والأحكام القضائية: إنشاء قاعدة بيانات للقوانين وتعديلاتها والأحكام الدستورية بشكل دوري بغرض تجميعها وتبويبها في ضوء مبادئ حقوق الإنسان التي شملها الدستور المصري وتعديلاته الأخيرة. ترجمة وتجميع بعض القوانين الهامة والمعلومات ذات الصلة بموضوعات حقوق الإنسان للإستعانة بها في بعض الردود على اللجان الدولية. تعزيز التعاون مع اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان بمجلس الشعب التي تتولى مهام الرقابة والتشريع.
ثانيا: في مجال التقارير الدورية:تجميع التقارير الدورية السابق لمصر تقديمها ونتائج المناقشات والملاحظات الخاصة بها أمام اللجان الدولية المقدمة لها وترجمتها إلى اللغة الإنجليزية. تجميع البيانات الإحصائية اللازمة لإعداد التقارير، واستحداثها مع الجهات المعنية الأعضاء باللجنة الرئيسية لإعداد التقارير الدولية. تجميع الردود المصرية على المقررين الخاصيين والجهات الدولية لتوحيد النهج والأسلوب بما يكفل دقة البيانات وصحتها. عرض نتائج ومناقشات التقارير الوطنية المقدمة إلى اللجان التعاهدية لاتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والاقليمية على مجلس الوزراء لتحديد الخطوات الفعالة للتعامل مع توصيات هذه اللجان.
ثالثا : في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان:تفعيل خطط التدريب الخاصة بمشروع دعم القدرات في مجال حقوق الإنسان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. إعداد مطبوعات يتم توزيعها على السادة رجال القضاء والنيابة العامة أثناء الدورات التدريبية التي يتلقوها لدعم قدراتهم في مجال حقوق الإنسان. إعداد مؤتمرات بالتعاون مع الجامعات المصرية حول حقوق الإنسان بين الواقع والتطبيق. استمرار الجهود مع المعهد الدولي لحقوق الإنسان للحصول على منح دراسية بالمعهد لرجال القضاء والنيابة العامة.
رابعاً: في مجال الإتفاقيات الدولية والإقليمية : التنسيق و التعاون مع وزارة الخارجية لإستكمال الدراسات و إجراءات التصديق على إنضمام مصر للإتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
خامساً: في مجال الشكاوى : إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالشكاوى وذلك بالتعاون مع مركز المعلومات القضائي لسهولة متابعة وحصر شكاوى الأفراد والجهات والمقريين وشكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان.
عقدت عدة إجتماعات مع ممثلي وزارة العدل لمناقشة الملامح الأساسية لخطة الوزارة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وطلب موافاة المجلس ببعض البيانات التفصيلية ومؤشرات الآداء لقياس مدى تحقق الأهداف المذكورة بالخطة.
خطة وزارة الداخلية
اولا: فى مجال نشر ثقافة حقوق الانسان :
 دعم قدرات رجال الشرطة فى مجال حقوق الانسان من خلال التوسع فى تدريس مادة حقوق الانسان وحرياته الاساسية بكليات ومعاهد الشرطة، وادراج موضوعات حقوق الانسان وحرياته الاساسية ضمن مسابقات الابحاث الامنية واعداد دراسات وبحوث علمية وتطبيقية بالتنسيق مع المؤسسات  العلمية المتخصصة وتنظيم المؤتمرات والندوات والمشاركة فى المؤتمرات الدولية والاقليمية وايفاد رجال الشرطة الى البعثات التدريبية المتقدمة بمراكز التدريب الدولية المعنية وتعزيز المكتبات الشرطية واصدار دليل "واجبات رجال الشرطة لحماية حقوق الانسان وصون حرياته الاساسية" وتوزيعه على الضباط واخر حول " حقوق المواطن عند التعامل مع الاجهزة الامنية" وتوزيعه على الجمهور فى المناسبات المختلفة.
ثانيا : فى مجال دعم وحماية حقوق الانسان
1- تقوم اللجنة العليا لحقوق الانسان بالوزارة والتى تشكلت منذ العام 1999 بعدة مهام من اجل الحفاظ على حقوق الانسان، خاصة فى تعامل اجهزة الوزارة المختلفة مع المواطنين واتصالها بهم ومن بينها دراسة المعوقات التى تعترض تمتع الانسان بكافة حقوقه ووضع افضل الحلول المناسبة لازالتها وبحث ما قد يثار بشان حقوق الانسان بالبلاد واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها ووضع المقترحات المتصلة بدعم خطة الوزارة فى مجال حماية حقوق الانسان.
2- دعم التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية على المستويين الوطنى والدولى بتعزيز التعاون الوطنى مع النيابة العامة،  وزارة العدل،  ووزارة الخارجية.
3- حماية حقوق الانسان وصون حرياته الاساسية فى مجال الامن الجنائى من خلال حسن معاملة المواطن بمراكز واقسام الشرطة،  وتطوير اماكن الاحتجاز بالمراكز والاقسام لتوفير الرعاية اللازمة للمحتجزين ومعاملتهم معاملة انسانية ،  والالتزام بالقواعد القانونية للترحيل. وحماية الحقوق الفكرية للمواطن ورصد وتتبع الانشطة الاجرامية على شبكات الانترنت.
4- تطوير نظم الرعاية بالمؤسسات العقابية فى ضوء المبادىء العامة لحقوق الانسان ويتمثل ذلك فى مراعاة البعدين الانسانى والاجتماعى للمسجونيين بتطوير ايواء المسجونيين وتطبيق وقواعد تعينهم وتعزيز برامج التاهيل والنهوض بالمستوى المعيشى لهم وتطبيق وقواعد فترة الانتقال الخارجية والافراج المبكر (تحت شرط ) ،  وتعزيز نظم الرعاية الصحية والثقافية والرياضية ورعاية السجينات فى مراحل الاحتجاز والحجز الاحتياطى والسجن. ورعاية المرآة الحامل والمرضعة والحاضنة بالسجون ورعاية الاحداث بما يضمن اعادة تاهيلهم وازالة اسباب انحرافهم.
5- تيسير وتسهيل اجراءات حصول المواطنين على الخدمات الامنية الجماهيرية فى كافة المجالات كالاحوال المدنية ووثائق السفر والهجرة والجنسية والموانىء والمرور وتصاريح العمل.
6- الاعلام عن جهود الوزارة لتوعية المواطنيين بحقوقهم عند التعامل مع الاجهزة الامنية.
7- تشجيع المواطنيين على المشاركة فى العملية الانتخابية بالتنسيق مع اجهزة الدولة المعنية وحثهم من خلال وسائل الاعلام على قيد اسمائهم بالجداول الانتخابية وتصحيح اى اخطاء تتعلق بقيد اسمائهم بالجداول الانتخابية.
وقد عقدت عدة اجتماعات مع ممثلي وزارة الداخلية تناولت عرض ومناقشة الملامح الأساسية لخطة الوزارة لنشر ثقافة حقوق الإنسان ودعم حماية حقوق الإنسان، من خلال الإستمرار في تطوير آليات العمل الشرطي ومواصلة تحديث الخطط الأمنية، ووتعميق البرامج التدريبية. 
وأشير إلى جهد الوزارة في الرد وحل الشكاوى المرسلة من المجلس التي تتعلق بإنتهاكات حقوق الإنسان، والتي تعكس اهتمام وزارة الداخلية بحماية وصون حريات المواطن المصري.
وطلب المجلس الحصول على بيانات أكثر تحديدا، وكذلك التقدم الذي تم إنجازه كمياً وكيفياً خلال عام 2007، ومدى تأثير ذلك على المواطن المصري، والبيانات الرقمية، ومؤشرات الأداء لقياس مدى التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف وخطة الوزارة في مجال حماية حقوق الإنسان. وقد قدمت الوزارة تقرير حول الدلالات والمؤشرات الإحصائية التي تعكس جهود الوزارة في مجال حقوق الإنسان بناء على طلب المجلس.
خطة وزارة الخارجية
- أولا: على الصعيد المؤسسي بالوزارة:
- إنشاء وحدة متخصصة للردود والتقارير الدورية في مجال حقوق الإنسان بالوزارة.
- إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع   الإتجار في الأفراد.
- الاستمرار التعاون مع جميع الآليات الوطنية الخاصة بتعزيز حقوق الإنسان وعلى رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة.
- تنفيذ وزارة الخارجية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروع لبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان للعاملين في المؤسسات الوطنية العاملة في مجال إنفاذ القانون والعدالة والنيابة العامة ولتدريب البرلمانيين والمحامين والصحفيين وممثلي المجتمع المدني.
 
تعتزم وزارة الخارجية الإستمرار في تدريب كوادرها فيما يتعلق بموضوعات حقوق الإنسان عن طريق الدورات والمحاضرات التدريبية المستمرة لجميع الدبلوماسيين. كما وافق وزير الخارجية على إرسال إثنين من الدبلوماسيين للعمل بسكرتارية المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وإيفاد أحد العاملين بالوزارة المعنيين بحقوق الإنسان للعمل لمدة عام في سكرتارية اللجنة الإفريقة لحقوق الإنسان والشعوب.
ثانيا: على الصعيد الدولي والإقليمي:
1. نجحت مصر خلال عام 2007 في الإنتخابات الخاصة بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان وهو ما رتب عليها إلتزامات تتعلق بإعداد ملفها الخاص بأوضاع  حقوق الإنسان بمصر والذي سيتعين تقديمه في إطار آلية المراجعة الدورية التابعة للمجلس.
2. تعتزم الوزارة بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة إعداد مائدة مستديرة رفيعة المستوى في إطار لجنة وضع المرأة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للترويج لما قامت به مصر في مجال التمويل من أجل التنمية من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين.
3. تتولى مصر رئاسة حركة عدم الإنحياز خلال عام 2009، وتعكف الوزارة على تحديد أولويات عمل الحركة خلال فترة الرئاسة المصرية، ومن المتوقع أن تكون موضوعات حقوق الإنسان.
4. تقوم الوزارة بالمشاركة في الاجتماعات الخاصة بصياغة ميثاق حقوق الإنسان في الإسلام. كما تشارك بنشاط في جهود العالم الإسلامي الرامية لصياغة صك إسلامي جديد لمكافحة التمييز العنصري.
ثالثا: على صعيد مشاكل المصريون بالخارج:   
 تولي الوزارة أهمية قصوى لحماية حقوق المصريين بالخارج حيث تواجه العمالة العديد من المشاكل، وتعتزم الوزارة الإستمرار في محاولة تقنين أوضاع العمالة المصرية بالخارج وذلك عن طريق التوقيع على العديد من الإتفاقيات الثنائية مع الدول الجاذبة للعدد الأكبر للجاليات المصرية. كما قامت الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بدراسة إمكانية إنشاء ما يسمى " الهيئة العامة لرعاية المصريين بالخارج".
خطة وزارة الشئون القانونية والمجالس النيابية
- دراسة التشريعات والقوانين ومدى إنسجامها مع مبادئ وقواعد الإتفاقيات الدولية والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان المصادقة بلادنا على موادها وإقتراح التعديلات اللازمة في نصوص التشريعات الوطنية.
- تحليل الملاحظات والتوصيات الواردة ضمن تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان ووضعها بصورة مباشرة تحت نظر أصحاب القرار، إضافة إلى العمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين مكاتب أو إدارات حقوق الإنسان التابعة للوزارات المختلفة من أجل سرعة حسم موضوعات الشكاوى التي تشكل أبرز العقبات التي تواجه عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان.
- كذلك تعمل الوزارة على جمع المعلومات وتحليلها وتوثيقها فيما يتصل بمجالات حقوق الإنسان وسياسة الحكومة تجاهها، وإقامة وتوثيق العلاقات مع الوزارت والهيئات والمنظمات المهتمة بقضايا حقوق الإنسان.
- تقديم المشورة وإبداء المقترحات بشأن التقارير الدورية التي تقدمها الحكومة إلى الآليات التعاهدية، والمشاركة في إعداد هذه التقارير والتنسيق بين كافة الأجهزة الحكومية بشأن جمع المعلومات الدقيقة والمفصلة وتذليل المشكلات والعقبات لاكتمال مشاريع هذه التقارير للتأكد من دقتها وكمالها. 
- لما كانت أعمال وأساليب وممارسات الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره فضلا عن ارتباطه بأنشطة تهدف إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، وتهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها، تعكف وزارة الشئون القانونية على الإنتهاء من إعداد قانون مكافحة الإرهاب قبل نهاية العام الحالي.
-     تحرص الوزارة بالتعاون مع المجلس القومي للأمومة والطفولة على إعادة النظر في الأحكام الواردة بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، وإدخال تعديلات جوهرية عليه لكفالة المزيد من الحقوق، والتأكيد على احترامها في إطار المبادئ الإنسانية والشرعية الدولية التي تحميها، ومواكبة العديد من الإتفاقيات الدولية التي صدرت منذ صدور قانون الطفل وصدقت عليها مصر.
- تعمل الوزارة على متابعة ما يجرى من تعديلات لقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 بهدف تحرير العمل الأهلي من أي قيود معوقه لعمله ودعمه بما يعزز مسيرته في حقوق الإنسان. كذلك تتبنى الوزارة إعداد مشروع قانون في شأن ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، بهدف تعزيز قدرات الجمعيات العمومية وتفعيل دورها في الرقابة، وهذا ما سيتحقق من خلال العمل على إلغاء قانون 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات النقابات المهنية.  
وتم عقد عدة إجتماعات مع ممثلي وزارة الشئون القانونية والمجالس النيابية  لعرض المبادئ الأساسية لخطة الوزارة في مجال حقوق الإنسان، وتم مناقشة أهمية وجود نظام لقياس تكلفة إصدار أو تعديل التشريع، بالإضافة إلى طلب معلومات حول أعداد الأوراق الخلفية والدراسات التي يتم إعداها بشأن مشاريع القوانين،  وإبراز مراحل صياغة التشريع، وموافاة المجلس بها.
خطة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
1. التركيز على مشروعات الاستكمال لنمو المشروعات التي قاربت على الإنتهاء ودخولها الخدمة طبقا للبرامج الزمنية لها بما يحقق الاستفادة من الاستثمارات التي تم صرفها في السنوات السابقة وعدم تهالك الأعمال التي تم تنفيذها إذا توقف العمل بها.
2. تحسين مستوى خدمات المياه والصرف الصحي وتغطية جميع محافظات الجمهورية بمياه الشرب خلال الأربع سنوات الأولى من الخطة بنسبة 100 %، وللصؤف الصحي بنسبة 100% للمدن،  11% للقرى لترتفع إلى حوالي 40% بإتاحة 20 مليار جنيه للمشروع القومي لصرف صحى القرى.
3. التوسعات الحتمية لمشروعات المياه والصرف الصحي والمناطق الصناعية في نطاق الأولويات الضرورية التي تخدم أكبر عدد من المواطنين.
4. وضع الحلول الجذرية لمشكلات البنية الأساسية بالقاهرة الكبرى والأسكندرية.
5. استكمال تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية فيما يخص المشروع القومي للإسكان بإنشاء 58 ألف وحدة سكنية سنويا على مستوى الوزارة والمحافظات.
6. استكمال المشروع القومي لقرى الظهير الصحراوي بدءاً بمحافظات الصعيد ( قنا – الفيوم- سوهاج – أسيوط – المنيا- بني سويف- أسوان) تحتوى القرية على 100 منزل، طرق، مياه، صرف، كهرباء، خدمات ، طريق رأسي بين القرية الأم.
7. المعاونة الفنية لبعض المحافظات في تنفيذ مشروعاتها.
وعقد اجتماعا مع ممثل الوزارة لمناقشة أهداف الخطة الخمسية للوزارة، وتم التأكيد على أهمية مراعاة الأبعاد الإجتماعية والاقتصادية للمواطن المصري وتوفير الوحدات السكنية بأسعار معتدلة، وتطوير مستوى مرافق المياه والصرف الصحي. 
خطة وزارة التعاون الدولى
المشروعات التى تتصل بحقوق الانسان والممولة من خلال الاتفاقيات والبروتوكولات عن   طريق وزارة التعاون الدولى:
- المشروع الاول : اتفاقية منحة الهدف الاستراتيجى لمبادرات الادارة الحكومية وبرنامج المشاركة، مصدر تمويل المشروع : الولايات المتحدة الامريكية.
من المتوقع ان يتم تنفيذ مكون حقوق الانسان من خلال الاتفاقية المذكورة من خلال زيادة مساهمة الوكالة الامريكية سنويا حتى عام 2011
-  المشروع الثانى : اتفاقية منحة محدودة  limited scope of grant agreement  بتمويل مباشر للمجلس القومى لحقوق الانسان فى 29/ 9/ 2006. مصدر التمويل: الوكالة الامريكية للتنمية الدولية
-  المشروع الثالث  : مبادرة الشراكة مع افريقيا  nepad لتبنى الديمقراطية والادارة الحكومية الجيدة ومراعاة حقوق الانسان. مصدر التمويل : كندا
-  المشروع الرابع :  اتفاق منحة لدعم مشاركة الجمعيات الاهلية والمنظمات غير الحكومية لتمويل 3مكونات اساسية هى تنمية المشاركة – تنمية الطفولة والمساوة فى النوع الاجتماعى . مصدر التمويل : كندا
يجرى حاليا استكمال تنفيذ الاتفاقيات التالية
 -  المشروع الخامس : اتفاق حماية مصالح الطفولة العاملة مع المجلس القومى والامومة لتحسين بيئة العمل فى محافظات اسوان والقاهرة. مصدر التمويل : كندا
- المشروع السادس : برنامج دعم التعليم الاساسى لنشر جودة التعليم فى محافظات اسيوط وسوهاج . مصدر التمويل : كندا
- المشروع السابع : مشروع الحد من الفقر والحقوق القانونية للمراة المصرية والمراهقين الاطفال منحة ايطالية تحت ادارة البنك الدولى. مصدر التمويل : ايطاليا تحت ادارة البنك الدولى
- المشروع الثامن : دعم الاصلاحات المصرية فى مجالات الديمقراطية وحقوق الانسان والعدالة بمنحة من الاتحاد الاوروبى من ميزانية البرنامج التاشيرى الوطنى لعام 2007 – 2010 - مصدر التمويل : الاتحاد الاوروبى 
وعقد اجتماعا مع ممثل الوزارة تناول عرض ومناقشة أهم أنشطة وزارة التعاون الدولي التي تتصل بتعزيز حقوق الإنسان والممولة من خلال الاتفاقيات والبروتوكولات عن طريق وزارة التعاون الدولي، ووضح من الاجتماع أن معظم موضوعات الاتفاقيات التي وقعتها الوزارة تتركز بصفة أساسية على أنشطة تنمية الديمقراطية، والإدارة الحكومية الرشيدة، ومراعاة حقوق الإنسان، إضافة إلى اتفاقات دعم مشاركة الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية، وتنمية المشاركة السياسية، وتنمية الطفولة والمساواة في النوع الاجتماعي، وبرامج دعم نشر جودة التعليم في المحافظات، والحد من الفقر وتحسين أوضاع المرأة. وتم أيضا متابعة نشاط الوزارة، وما لحق المؤتمر التي عقد بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، بشأن مشكلة الألغام المزروعة في الصحراء الغربية المصرية والتي تشكل انتهاكا كبيرا لحقوق الإنسان وحق الدولة في تنمية أراضيها، وأكد على ضرورة تكاتف الجهود المصرية والدولية للقضاء على تلك المشكلة وإزالتها لتنمية تلك المنطقة، مع ضرورة تأهيل ومساعدة الضحايا المتضرريين من الألغام .
خطة وزارة التربية والتعليم
ملخص عام للخطة الإستراتيجية للتعليم 2007/2008- 2011/2012
الرؤية: الإلتزام بتحقيق تعليم عالي الجودة للجميع وذلك باعتبار أحد حقوق الإنسان الأساسية، مع إتباع نظام لامركزي يعتمد على المشاركة المجتمعية بإعتباره حجر الزاوية، مع تحسين النظام التعليمي ليكون نظاما تعليميا رائدا في مصر ليصبح نموذجا يحتذي في المنطقة، وإعداد المواطن للمجتمع القائم على المعرفة في بيئة مرتكزة على الديمقراطية والعدالة.
أهداف السياسات الرئيسة التي تهدف إلى تطوير قطاع التعليم:  
1. الإصلاح والتحسين المستمر لجودة التعليم وفقا للمعايير القومية
2. تطوير نظم فعالة في الإدارة والمتابعة والتقويم في ظل التأصيل المؤسسي للامركزية
3. دعم الفرص التعليمية المتكافئة لجميع أطفال مصر، وتحقيق الدمج لذوي الإحتياجات الخاصة ، وتوفير فرص تعليمية ثانية للأطفال خارج النظام.
البرامج ذات الأولوية بالخطة الإستراتيجية للتعليم 2007/2012.
الإصلاح الشامل للمناهج ودمج تكنولوجيا المعلومات والإتصال. الإصلاح المتمركز على المدرسة وإعدادها لللإعتماد التربوي.تحديث نظم الموارد البشرية والتنمية المهنية. التأصيل المؤسسي للامركزية.التطوير التكنولوجي ونظم المعلومات.بناء نظم المتابعة والتقويم. تطوير نظم بناء المدارس وصيانتها. تطوير رياض الأطفال.إصلاح التعليم الأساسي. تحديث التعليم الثانوي في مصر.التعليم المجتمعي للفتيات والأطفال غير الملتحقين بالتعليم. تعليم ودمج الأطفال ذوي احتياجات الخاصة. 
- عقد اجتماعا مع ممثل الوزارة  تناول عرض البرامج التي تضمنتها الخطة الخمسية للوزارة، وأشير إلى التعاون المشترك في مجال تعديل المناهج الدراسية وتنقيحها لإدراج مبادئ وقيم حقوق الإنسان بها، وأكد على ضرورة إستمرار التنسيق والتعاون في هذا المجال بإعتبار قطاع التعليم أكثر القطاعات تأثيرا على المواطن المصري، وضرورة الإستفادة من خطة المجلس في إعداد خطط الوزارت لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان.
وتم التأكيد على ضرورة تفصيل البيانات والإحصائيات الواردة بخطة الوزارة للحصول على معلومات أكثر تحديدا، ومعرفة مدى تأثير ذلك على المواطن المصري، وإبلاغ المجلس بمؤشرات الأداء لقياس مدى التقدم في التوعية بحقوق الإنسان وأثر ذلك كما وكيفا نحو تحقيق أهداف وخطة الوزارة في مجال حماية حقوق الإنسان. وأكد على أهمية تدريب كوادر المعلمين على مبادئ وقيم حقوق الإنسان لتأثيرهم المباشر على طلبة المدارس. وأقترح في إطار التعاون والاهتمام بحقوق الإنسان المصري أن يتم توقيع إتفاق تعاون بين المجلس والوزارة للتوعية بحقوق الإنسان في القطاع التعليمي وتدريب المدرسين والطلبة في كافة الأقاليم المصرية.
وتم عقد اجتماعا آخر مع ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، والذي أكد على  أهمية ربط منظومة تطوير البحث العلمي بحقوق الإنسان، وأكد على ضرورة توفير الموارد للباحثين ليتمكنوا من إعداد الأبحاث العلمية، وأشير إلى إنضباط القوانين التي تنظم البحث العلمي، ودور أكاديمية البحث العلمي في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وضرورة تنظيم دورات توعية بحقوق الإنسان للعاملين بالقطاع.
خطة وزارة الموارد المائية والري
- حق المواطنين في توفير المياه اللازمة لكافة الأغراض المعيشية
مجهودات الوزارة تتشعب لتشمل كافة العوامل المحيطة بتحقيق هذا الهدف والتي تتسم في غالبيتها بصفة الإستمرارية... إلا أن هناك بعض الخطط لتوفير متطلبات المياه ( سواء كما  أو نوعا) للقطاعات التنموية المختلفة ومنها على سبيل المثال:
الخطة القومية المائية: والتي تضمنت أهم الأنشطة والإجراءات المطلوب إتخاذها لتحقيق إدارة نوعية المياه، التطوير المؤسسي لتطبيق مفهوم الإدراة المتكاملة للموارد المائية، زيادة الموارد المائية المتاحة، إدارة وزيادة كفاءة الموارد المتاحة ... ويتضمن البرنامج الزمنى دور الجهات والوزارت والمؤسسات المعنية بالدولة لتحقيق أهداف الخطة والإنتهاء منها بحلول عام 2017 .. فيما عدا بعض الأنشطة والإجراءات التي تحتاج لفترة زمنية أطول ( لإحتياجها لاستثمارت هائلة) مثل تجميع الصرف الصحي ومعالجته، تنفيذ شبكات الصرف الصحي بكافة مناطق وقرى الدولة والإنتهاء من تنفيذ محطات معالجة الصرف الصحي.
تطوير التشريعات والقوانين: بهدف تحقيق الإدراة المتكاملة للموارد المائية والحفاظ عليها من الهدر والتلوث وتغليظ العقوبات على المخالفين وتحقيق مشاركة مستخدمي المياه في إدراة وتشغيل وصيانة شبكات الري والصرف وذلك من خلال إعداد مقترح مشروع قانون " الموارد المائية والري – بتحديث بعض مواد قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984"  والجاري مراجعته حاليا بقسم التشريع بمجلس الدولة تمهيدا لعرضه على المجالس التشريعية لإصداره... كما أنه جاري إعداد بعض التعديلات باللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن الحفاظ على نوعية المياه بالمجاري المائية.
ترسيخ مبدأ مشاركة مستخدمي المياه:  وسيدعم تحقيق هذا الهدف الإنتهاء من استصدار قانون " الموارد المائية والري" والذي سيقنن تكوين روابط مستخدمي المياه ( سواء على الترع الفرعية أو المساقي)" بما يعطي دفعة نحو الإنطلاق في تعميم إنشاء هذه الروابط على مستوى الدولة وإعطائها الصفة الاعتبارية للمشاركة في إدارة مرافق الصرف الصحي.  
تعظيم دور المرأة والنوع الإجتماعي: حيث انتهت الوزارة من إعداد مشروع الخطة الخمسية السادسة للنهوض بالمرأة  ( 2007/2012) والاستثمارات المقترحة لتنفيذها والتي تبلغ 4.10 مليون جنيه ( منها 3.10 مليون جنيه منح أجنبيه) موزعة على ثلاث برامج رئيسية هي برنامج إرشاد وتوعية المرأة الريفية ( 59% من الإستثمارات) وبرنامج الإرشاد والإعلام المائي (31% من الإستثمارات) وبرنامج إدماج النوع الاجتماعي في الإدارة المتكاملة للموارد المائية ( 10 % من الإستثمارات).
إجراءات تعزيز حقوق الإنسان بالمجتمع الداخلي ( العاملين بالوزارة): وتشمل برامج رفع الكفاءات والقدرات، والترقي في الهيكل الإداري ، وتوفير فرص العمل وتقديم الخدمات الاجتماعية للعاملين بالوزارة ... وتتحقق من خلال برامج زمنية مستمرة.
- تم عقد عدة اجتماعات مع ممثل الوزارة تناولت عرض ومناقشة خطة وبرامج الوزارة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان خلال الفترة المقبلة، وتم الإتفاق على موافاة المجلس ببيانات أكثر تفصيلا ، مع ضرورة وضع الخطط المستقبلية للوزارة وفقا للأهداف الواردة  بالخطة القومية للمجلس لتعزيزوتحسين حقوق الانسان.
خطة وزارة التنمية الإدارية
قدمت الوزارة خطتها في مجال تعزيز حقوق الإنسان والتي تضمنت الأهداف المراد تحقيقها والخطط والمشروعات وآليات التنفيذ،  والبرنامج الزمني، ومؤشرات الآداء، وتمثلت أهم الأهداف التي تسعى الوزارة إلي تحقيقها كما يلي:
أولا: حقوق المواطنين:
( 1 ) حق الحصول على الخدمات الحكومية من وحدات الجهاز الإداري بسهولة ويسر
الأهداف: توصيل الخدمة للمواطنين في أماكن تواجدهم بالسرعة والكفاءة المطلوبة.التوسع في قنوات تقديم الخدمة التي توفر للمواطنين الحصول على الخدمات بشكل ميسر سواء القادرين على التعامل مع الحاسبات الآلية أو الذين لا يملكون مهارة التعامل معها. 
( 2 ) الحق في العمل (فرص العمل بالجهاز الادارى )
الأهداف:  المشاركة في تنفيذ البرنامج الانتخابي رئيس الجمهورية لإتاحة 4.5 مليون فرصة عمل حتى عام 2011/2012. والمشاركة في نشر ثقافة العمل الحر وزيادة قدرة القطاع الخاص على اجتذاب عناصر وظيفية جديدة. اللامركزية الإدارية في التعيينات الجديدة بتدعيم صلاحيات المحافظات ووحدات الإدارة المحلية.
(3 ) حق المساواة وعدم التمييز على أساس النوع أو الجنس أو الدين أو اللون
الأهداف : إزالة كافة أشكال تفضيل الذكور على الإناث عند التعيين والتوظيف. كفالة تكافؤ الفرص أمام الجميع عند البحث عن وظيفة مناسبة. تقنين قواعد تكفل موضوعية الاختيار للمستحقين للتعيين ( تقنين التعاقد ).
ثانيا: حقوق الموظفين: حماية حق تقاضي الأجر المناسب، حماية حق المعاملة الوظيفية العادلة والكريمة للموظف العام ( العدل الإداري )
ثالثا: حق المجتمع والدولة: حق محاصرة الفساد ومواجهة المفسدين، ومواجهة الانحرافات المؤدية إلى إهدار المال العام، مواجهة حالات التربح من الوظيفة العامة واستغلال النفوذ، القضاء على ظاهرة المدفوعات غير المبررة لدى الحصول على الخدمات من الجهاز الإداري للدولة، وكشف المخالفات الادارية وصور الإهمال والتكاسل واللامبالاة المتسببة في الإضرار بمصالح الأفراد وممتلكات وأصول المجتمع.
تناولت الإجتماعات التنسيقية مع الوزارة مناقشة الملامح الأساسية لخطة الوزارة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان،  والتي تركز على حماية حقوق المواطنين كالحق في العمل، وحق المساواة وعدم التمييز على أساس النوع أوالجنس أو الدين، أو اللون، وحق الحصول على الخدمات الحكومية من وحدات الجهاز الإداري بسهولة ويسر، وحماية حقوق الموظفين كحق تقاضي الأجر المناسب، وحق المعاملة الوظيفية العادلة والكريمة للموظف العام، وحماية حقوق الدولة كحق محاصرة الفساد ومواجهة المفسدين.
وأشير إلى ضرورة موافاة المجلس بعدد من المعلومات التفصيلية التي توضح مدى تحقق الأهداف الواردة بالخطة، مع ذكر مؤشرات الأداء.

خطة وزارة الكهرباء والطاقة
اعد القطاع برنامجه لتنمية القدرات الانتجاية للكهرباء من خلال خطط خمسية وخطة طويلة الاجل تمتد حتى عام 2027 بمعدلات زيادة سنوية تصل الى 1500 ميجاوات فى الخطتين الخمسيتين (2002_2007),(2007_2012 ).
- حفاظا على حق الانسان المصرى فى الحصول على الطاقة الكهربائية والحياة فى بيئة نظيفة جاء الاهتمام ببناء محطات الكهرباء توليد الكهرباء من المصادر النظيفة كالطاقة المائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية. 
- تقوم شركات الكهرباء بصيانة واحلال وتجديد شبكات الكهرباء بصفة دورية ومنتظمة حفاظا على ارواح وممتلكات المواطنيين .
- وضعت وزارة الكهرباء والطاقة خطة لاحلال الموصلات المعزولة بدلا من الموصلات المكشوفة وذلك لتفادى حدوث الحرائق الناجمة عن الموصلات المكشوفة خاصة فى المناطق الريفية ولرفع جودة التغذية الكهربائية وتقليل فترات انقطاع التيار الكهربائى عن المشتركين.
- لتحسين جودة الخدمة المقدمة للجمهور قامت وزارة الكهرباء والطاقة بالعديد من الاجراءات أهمها :
- تعريف طالب الخدمة بالاجراءات والمستندات المطلوبة من خلال لوحات ارشادية واضحة او من خلال الموقع الالكترونى لشركات توزيع الكهرباء على الشبكة الدولية للمعلومات internet.
- ميكنة جميع الاعمال التى تتم بمراكز الخدمة باستخدام الحاسبات الالية، تقديم الخدمة للعميل من خلال موظف واحد، وجود خط ساخن لتلقى شكاوى المواطنين على مستوى الجمهورية،  اصدار دليل توصيل التغذية الكهربائية للمنشات السكنية بالقرى والمدن.
- اصدار دليل المستثمرين لتيسير الخدمة على المستثمرين موضحا به خطوات واجراءات الحصول على التغذية الكهربيائية للمشروعات، اضافة الى تواجد ممثل مفوض عن وزارة الكهرباء والطاقة بمبنى مجمع الاستثمار.
- انشاء لجنة تظلمات بكل شركة من شركات توزيع الكهرباء لتلقى شكاوى المواطنين المتضررين من الغرامات الموقعة عليهم نتيجة المخالفات المنسوبة اليهم.
- قام قطاع الكهرباء بتوصيل التيار الكهربائى لعدد 543 الف أسرة فى المناطق العشوائية والمبانى المخالفة .
- تم انشاء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بهذف تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بنشاط الطاقة الكهربائية انتاجا ونقلا وتوزيعا واستهلاكا.
- تناولت الاجتماعات التنسيقية مع الوزارة عرض ومناقشة الملامح الرئيسة لخطة الوزارة لتعزيز حقوق الإنسان في مجال عملها وتقديم الخدمات بالجودة المطلوبة، وتم الإتفاق على موافاة المجلس ببيانات أكثر تفصيلا ، مع ضرورة وضع الخطط المستقبلية للوزارة وفقا للأهداف الواردة  بالخطة القومية للمجلس لتعزيزوتحسين حقوق الانسان.
 
 
خطة وزارة الدولة لشئون البيئة
اولا : البرنامج القومى للادارة الامنة للمخلفات     ( البلدية , الخطرة  , الطبية , الزراعية)
ويشمل بالنسبة الى المخلفات البلدية استكمال دعم المحافظات بالمعدات الثقيلة والسيارات لدفع عمليات الجمع والنقل ورفع التراكمات والتوسع فى نظم اعادة التدوير وانشاء نظام متكامل لادارة مخلفات الهدم والبناء وانشاء مداخن صحية، وبالنسبة للمخلفات الخطرة والطبية انشاء محطات معالجة مركزية للتخلص من المخلفات الخطرة الصناعية وتدبير انظمة  تخلص امن من النفايات الطبية الخطرة، وبالنسبة للمخلفات الزراعية دراسة المسارات الحالية للتعامل وتقدير قيمة الاضرار ووضع تصور شامل لقطاع المخلفات الزراعية.
ثانيا : البرنامج القومى لتحسين نوعية الهواء ويشمل صياغة استراتيجية التحكم فى مصادر تلوث الهواء وادارة عوادم المركبات فى المناطق الريفية والحضرية والحماية من الضوضاء
ثالثا : البرنامج القومى لتحسين نوعية المياه : ويشمل اعادة استخدام الصرف الصحى فى عدة مشروعات وحماية نوعية المياه العزبة من التلوث من المنشات الصناعية وغيرها وحماية نوعية المياه الساحلية ومكافحة التلوث بالزيت وادارة وتنمية البحيرات
رابعا : البرنامج القومى للحد من التلوث الصناعى ويشمل مكافحة التلوث الصناعى والتغيرات المناخية
خامسا : البرنامج القومى لحماية الطبيعة : ويشمل المعلومات والرصد والتقييم للتنويع البيولوجى وتنمية وتطوير المحميات الطبيعية والاجراءات الداعمة للمحميات الطبيعية والتنويع البيولوجى
سادسا : البرنامج القومى للتدريب والاعلام والوعى البيئى والتفتيش البيئى ويشمل التدريب والتنمية والوعى البيئى والركن الاخضر والثقافة والتوعية البيئية والتفتيش البيئى
سابعا :البرنامج القومى لتحقيق لا مركزية الادارة البيئية، ويشمل تطوير الفروع الاقليمية ومعاملها، بناء قدرات مكاتب شئون البيئة بالمحافظات والتوصيف البيئى وخطة العمل البيئية وادارة البيئة فى المدن الصناعية
ثامنا : برنامج التنمية المستدامة والاستدامة البيئية ويشمل انشاء ارشيف الكترونى ووضع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ودعم تطبيقها فى مختلف المجالات.
تناولت الاجتماعات التنسيقية مع الوزارة عرض البرامج التي تضمنتها الخطة الخمسية وبرامج الوزارة، وطلب المجلس موافاته بمؤشرات الأداء لقياس مدى التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف تلك البرامج، وقامت الوزارة بموافاة المجلس  بتقرير  يتضمن أهم إنجازات الوزارة في مجال الحفاظ على الحقوق البيئية للمواطن المصري، والمؤشرات الخاصة ببرامج تحسين نوعية الهواء، ومؤشرات أداء الخطة الخمسية الخاصة بالإدارة العامة للحماية من الضوضاء.
وزارة التضامن الاجتماعي
تعتبر وزارة التضامن الاجتماعي من وزارات القطاع الخدمي وهي مسئولة عن رعاية فئات المجتمع المختلفة من حيث المساعدات الاجتماعية والاقتصادية وتنمية المجتمع ورعاية الفئات الخاصة.
 قامت الوزارة بتقديم تقرير مفصل حول الأنشطة التي تقوم بها في إطار تعزيز حقوق الإنسان، كما يلي:
- حماية حق الأفراد في تكوين الجمعيات الأهلية والإستفادة من المزايا التي تقدمها الوزارة وفقا للقانون المنظم لذلك.
- الضمان الاجتماعي، والذي يهدف إلى حماية الأسرة محدودة الدخل نتيجة ظروف صحية أو اجتماعية أو اقتصادية وفي الحالات الحرجة من نكبات وكوارث عامة وفردية وذلك بتوفير دخل مناسب للوفاء بإحتياجات الأسرة الضرورية.
إضافة إلى مشروعات الأسر المنتجة لزيادة دخول المواطنين، و مشروع الفئات الأول بالرعاية، و مراكز التكوين المهني لتنمية قدرات المتسربين والمتخلفين من التعليم الأساسي، رعاية أسر المعتقلين، رعاية أسر الشهداء والمصابين من المدنيين نتيجة الأعمال الحربية وإنفجار الألغام، مساعدة المتضريين من ظاهرة التصحر والجفاف، رعاية أسر المجندين ( أثناء فترة التجنيد الإلزامي) إضافة إلى خدمات الأسرة والطفولة لرعاية الأسرة والأطفال في الظروف العادية والظروف الصعبة ورعاية الأطفال المعرضين للإنحراف والخطرين، ورعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، ومشرعات تنمية المرأة الريفية.  وقد تضمن التقرير عدد من مشروعات الخطة الاستثمارية بالوزارة 2007-2008.
وخلال الاجتماع التنسيقي مع الوزارة قدم  تقريرا مفصلا حول الأنشطة والمشروعات التي تقوم بها في إطار تعزيز حقوق الإنسان، وتم التأكيد على ضرورة متابعة تنفيذ المشروعات التي تساهم في النهوض بالمستوى الاجتماعي للمواطن المصري خاصة أن الوزارة من وزارات القطاع الخدمي وهي المسئولة عن رعاية فئات المجتمع المختلفة من حيث المساعدات الاجتماعية والاقتصادية وتنمية المجتمع ورعاية الفئات الخاصة.
 
خطة وزارة التجارة والصناعة
طبقا للمحاور الأساسية لخطة الوزارة  فإنها تسعى إلى حماية الحق في الغذاء الكافي وخاصة الخلو من المواد الضارة.حماية حقوق المستهلك. ومعالجة آثار العولمة والتكيف الهيكلي على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وحماية الحق في مستوى معيشي ملائم، وخاصة الحق في السكن. الإرتقاء بمهارات قوى العمل.حماية الحق في العمل.الحق في بيئة نظيفة ( التنمية المستدامة).سياسات زيادة إنتاجية القطاع الخاص.الحق في الإنصاف.المساوة بين الرجل والمرأة في التمتع بكافة الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية.
 
خطة وزارة الإستثمار
في إطار سياسة التشغيل للإستفادة المثلى من الموارد البشرية وفي ضوء إحتياجات الشركات التابعة لوزارة الاستثمار يتم إتخاذ الإجراءات الآتية:
أولاً: متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تثبيت العمالة المؤقتة بالشركات القابضة والتابعة وذلك على العاملين الذيم أمضوا مدة 3 سنوات فأكثر وفقا للقواعد التي وضعتها الشركات القابضة واتحاد العمال وممثلوا النقابات العمالية.
ثانياً: متابعة تنفيذ برنامج إدارة الأصول والاستثمارات المملوكة للدولة وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وتطويرها تنفيذا لسياسة الاستثمار من أجل التشغيل.
ثالثاً: متابعة وتفعيل قرار الدكتور وزير الإستثمار رقم ( 79 ) لسنة 2006 بشأن تشكيل اللجنة العليا للإشراف على تطبيق نظام تعويض العاملين عن ترك الخدمة الإختياري بالشركات القابضة والتابعة واقتراح الحلول المناسبة للمستجدات العملية التي تواجه الشركات في التطبيق.
رابعاً: تحديث قاعدة بيانات العاملين حتى تاريخ 30/9/2007 متضمنة العمالة الدائمة والمؤقتة بجميع الشركات القابضة.
خامساً: التنسيق مع الإتحاد العام لنقابات عمل مصر لعقد دورات تدريبية لأعضاء اللجان النقابية للعاملين بالشركات القابضة.
سادساً: في ضوء قرار وزير الإستثمار رقم 55 لسنة 2007 بتشكيل لجنة لمتابعة ما يرد من موضوعات تخص شئون ومقترحات وشكاوى العاملين بالشركات القابضة والتابعة وما يرد من المنظمات غير الحكومية وغير الحكومية وما ينشر بالصحف اليومية والعمل على حل تلك المشكلات والشكاوى والرد عليها، وتم إعداد تقرير تضمن عرضا للشكاوى والإلتماسات التي تعاملت معها من المشورة بالصحف وتلك الواردة للوزارة.
 
 
خطة وزارة القوى العاملة والهجرة
قدمت الوزارة خطة عملها في مجال احترام حقوق الإنسان، و من واقع اختصاصاتها فإنها تسعى إلى إيجاد بيئة مناسبة لنشر ثقافة الحوار والتحاور الاجتماعي في اطار اعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية. تحقيق التماسك الاجتماعي والتنمية الاجتماعية والتشغيل. تحسين شروط وظروف بيئة عمل آمنة وصحية تمكن العامل من آداء عمله بدون التعرض للمخاطر والحوادث، تحسين شروط وظروف العمل وأحكام الاستخدام. الحد من إصابات العمل والحوادث الجسيمة والأمراض المهنية بالمنشآت. تنمية الوعي الوقائي لدى العاملين وأصحاب الأعمال بالأمشطة الاقتصادية المختلفة. الحرص على التطبيق السليم للقوانين التي أقرها المشرع المصري والتي تتفق والاعلان العالمي للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية ... والتي قامت مصر بالتصديق على الاتفاقيات الدولية المتعلقة به. سرعة انجاز الخدمات الجماهيرية في سهولة ويسر، تيسير أداء الخدمة للمواطنين من خلال التعاون بين أجهزة الوزارة المختلفة من جهة والوزارات والأجهزة المعنية بالدولة من جهة أخرى. توفير البيانات والمعلومات لمتخذي القرار للإستفادة بها في وضع الخطط ورسم السياسات لحماية حقوق العاملين بالداخل والخارج. والحفاظ على حقوق العاملين بالوزارة ورفع كفائتهم وتنمية مهاراتهم.
 
ثالثاً: التعاون مع منظمات المجتمع المدني، ولجان المجلس:
وتم مخاطبة عدد من منظمات المجتمع المدني الجادة العاملة في مجال حقوق الإنسان لأجل موافاة المجلس  بالمقترحات والآراء نحو تفعيل تنفيذ الخطة القومية، وبناءً عليه تم توقيع عدد من إتفاقيات التعاون بين المجلس ومنظمات المجتمع المدني لأجل تنفيذ مشروعات مشتركة لتعزيز وتحسين أوضاع حقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بلجان المجلس، فقد تمت مخاطبة أمناء اللجان بالمجلس القومي لحقوق الإنسان لأجل موافاة وحدة الخطة بمقترحات خطط عملهم لعام 2008 لأجل تحديد أولويات عمل المجلس ولجانه وفقا للخطة القومية للمجلس. وتم إقتراح عدة نقاط سيتم تركيز العمل عليها خلال عام 2008 وفقا للخطة القومية للمجلس والتوصيات الصادرة عن المجلس منذ بداية إنشائه.
رابعاً : تقييم ومتابعة إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية 2007/2011:
نظرا لتشابك الأهداف التنموية الصادرة عن إطار عمل الأمم المتحدة 2007-2012، والأهداف التنموية للخطة القومية للمجلس، فقد شارك المجلس في ورشة العمل التي عقدها مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يوم الأحد الموافق الأول من يوليو 2007، بمقر منظمة الصحة العالمية. وتم إستعراض إطار الأمم المتحدة للمساعدات التنموية 2007/2011، والذي يهدف إلى دعم أولويات التنمية القومية الخاصة بمصر وتحقيق النتائج التالية بحلول عام 2011:
1. القضاء على مشكلات الفئات المهمشة والمستضعفة والتفاوتات الإجتماعية.
2. خفض نسبة البطالة الكاملة والبطالة الجزئية والقضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال.
3. خفض التفاوتات الإقليمية للتنمية البشرية بما في ذلك تحقيق المساواة بين الجنسين وتحسين الإستدامة البيئية.
4. زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة والمجال السياسي والحياة العامة، والحصول على حقوق الإنسان الخاصة بها.
5. ترسيخ المؤسسات والممارسات الديمقراطية وتسود ثقافة حقوق الإنسان من خلال تفعيل المواطنة.
وشارك المجلس في مجموعة العمل المختصة بمتابعة وتقييم الناتج الخامس" ترسيخ المؤسسات والممارسات الديمقراطية ونشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال تفعيل المواطنة"، وتم عقد عدة اجتماعات تنسيقية لأجل وضع مؤشرات قياس التقدم المحرز لتحقيق النتائج الفرعية للناتج الخامس والتي تتمثل في :
- زيادة المشاركة الشعبية والشفافية في العملية الإنتخابية.
- تحسين أداء المجالس النيابية على المستوى القومي والمحلي في القيام بالمهام الإشرافية والتشريعية وتمثيل المواطنين.
- إدارة السلطة القضائية بصورة تتميز بالعدالة والكفاءة.
وقد قام المجلس بالمشاركة في الإجتماعات التنسيقية، وقدم البيانات المطلوبة منه إلى وزارة التعاون الدولي، ومركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لأجل قياس مدى التقدم المحقق ومتابعة وتقييم الناتج الخامس.